"الاقتصاد" تستعرض أبرز التطورات في منظومة حماية المستهلك وجهودها لتعزيز الرقابة على الأسعار وضمان استقرارها خلال شهر رمضان المُبارك

>> سلطان درويش: منظومة حماية المستهلك في الدولة تشهد تطوراً مستمراً.. والوزارة تعمل على تطبيق آليات متقدمة لضبط الأسعار وتعزيز الشفافية في الأسواق المحلية

• الوزارة عقدت أكثر عن 60 اجتماعاً مع منافذ البيع الرئيسية لضمان توافر المنتجات والتزام الموردين بالسياسات السعرية الجديدة للسلع الأساسية
• 80249 جولة تفتيشية خلال عام 2024 أسفرت عن 8388 مخالفة.. وخطط لإجراء 420 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان
• تشمل جهود الرقابة ضمان الامتثال لسياسة التسعير التي حددت 9 سلع لا يسمح برفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة وهي: زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح
• الوزارة تتابع تنفيذ حملات التخفيضات التي تعلن عنها منافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية خلال الشهر المبارك والتي تشمل 10 آلاف سلعة
• منافذ البيع والجمعيات أعلنت عن تخفيضات تصل إلى 65% على منتجات مختارة بقيمة إجمالية تصل الى 35 مليون درهم
• الوزارة تستقبل أكثر من 1800 شكوى من المستهلكين عبر النظام الالكتروني خلال 2024 و93% منها تم حلها وإغلاقها في الوقت المحدد
• وزارة الاقتصاد تدعو المستهلكين للتواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن المخالفات أو العروض الوهمية

عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية اليوم لتسليط الضوء على جهود وزارة الاقتصاد وشركائها استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث استعرضت خلالها أبرز التطورات في منظومة حماية المستهلك، والجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق، وتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة.

وأكد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية والعدالة في الأسواق ويحقق استقرارها وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة متواصلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولاسيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبالتواصل والتنسيق مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلك عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمات.

واستعرض درويش الجهود التي بذلتها الدولة في توفير بيئة آمنة للمستهلك وقواعد ضامنة للشفافية في الأسواق المحلية، من أهمها إطلاق مجموعة من التشريعات والمبادرات التي ساهمت في تعزيز هذه المنظومة، حيث أصدرت الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بتعديل قانون حماية المستهلك، واللائحة التنفيذية له، محطة مفصلية في تطوير بيئة حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة، وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، ومنح المستهلكين المزيد من الحقوق والضمانات، حيث وضعت اللائحة أكثر من 43 التزاماً على المزودين، وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة في الأسواق.

وتابع درويش: "تعد السياسة الجديدة لتسعير السلع الأساسية الاستهلاكية، والقرارات المنظمة لها ركيزة أساسية لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، حيث تم تحديد تسع سلع استهلاكية أساسية لا يسمح برفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وتشمل هذه السلع زيت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، والقمح. في حين تخضع بقية السلع لآليات العرض والطلب والمنافسة".

وأوضح درويش أن سياسة التسعير انبثق عنها ثلاثة قرارات وزارية تنظم عملية تنفيذها، وتشمل قرار مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وقرار تسعير الوحدة، وقرار مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، وتهدف جميعها إلى تعزيز آليات ضبط الأسعار بالتعاون والتكامل بين الوزارة والدوائر المحلية، وتعزز كذلك تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين، وضمان الشفافية في الأسواق، وتعزيز المنافسة العادلة بين منافذ البيع والموردين.

وتابع درويش: "مثّل إطلاق "المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع" خطوة محورية تعزز دور الوزارة الرقابي وشركائها، والتي توفر آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن فرق العمل في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وبنفس الوقت، وذلك للمتابعة والمقارنة والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة وفق سياسة التسعير المعتمدة، وبالتالي ضمان التطبيق الأمثل لسياسة التسعير الحكومية المعتمدة وتحقيق رقابة فورية على أسعار السلع المستهدفة وحماية المستهلكين من الاستغلال التجاري أو رفع الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

جهود رقابية مكثفة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك

وأشار درويش خلال كلمته إلى أن الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة نفذت خلال عام 2024 نحو 80,249 جولة تفتيشية على مستوى الدولة، أسفرت عن ضبط 8388 مخالفة. فيما تم تنفيذ 768 جولة تفتيشية خلال يناير وفبراير 2025 من فريق الوزارة، مع التخطيط لإجراء 420 جولة إضافية خلال شهر رمضان، وذلك لضمان التزام التجار بسياسات التسعير وعدم استغلال زيادة الطلب الموسمية لرفع الأسعار دون مبرر.

كما كشف درويش أن الوزارة عقدت أكثر من 60 اجتماعاً خلال عام 2024 وبداية عام 2025 مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة لضمان توفر المنتجات والتزام منافذ البيع بالسياسات السعرية الجديدة للسلع الأساسية، مشيراً إلى أن حجم الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه بلغ ما لا يقل عن 15 ألف طن في سوق دبي المركزي للخضراوات والفواكه بالعوير، فيما بلغ حجم الاستيراد اليومي لتجار أبوظبي أكثر من 6 آلاف طن، مما يعكس الحرص على تأمين المخزون الغذائي في الأسواق الوطنية وضمان استدامته خلال المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب، لا سيما خلال شهر رمضان.

حملات تخفيضات موسعة لدعم المستهلكين خلال الشهر الفضيل

وفي إطار دعم القدرة الشرائية للمستهلكين، أكد درويش أن نسب التخفيضات على السلع والمنتجات وصلت إلى ما يقارب الـ 65%، على 5500 منتج في أحد منافذ البيع الرئيسة التي تنتشر فروعها في كافة إمارات الدولة بواقع أكثر من 600 منفذ بيع رئيسي، كما بلغت قيمة هذه التخفيضات الإجمالية 35 مليون درهم في أحد الجمعيات التعاونية، ليصل إجمالي عدد السلع المشمولة في العروض الترويجية لشهر رمضان 2025 إلى أكثر من 10 آلاف سلعة.

دور المستهلك في دعم استقرار الأسواق

وتابع درويش مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز الوعي الاستهلاكي وتشجيع الجمهور على تبني ممارسات شرائية مستدامة، مؤكدةً أنه تم تلقي 1,891 شكوى عبر نظام الخدمات الالكترونية لحل شكاوي المستهلكين خلال عام 2024، وتم حل أكثر من 93% تم اغلاقها خلال الوقت المحدد. كما حثّت المستهلكين على التفاعل مع قنوات التواصل الرسمية للوزارة عبر الرقم 8001222، أو للدوائر المحلية المختصة، للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتسعير أو العروض الوهمية، أو غيرها من مخالفات حماية المستهلك.

وفي ختام الإحاطة، أكد درويش أن وزارة الاقتصاد ستواصل بذل كافة الجهود، بالتعاون مع شركائها، لتعزيز بيئة حماية المستهلك بشكل مستمر، وضمان استقرار الأسواق، وتوفير خيارات شرائية عادلة لجميع أفراد المجتمع، وفق رؤية تستند إلى الشفافية والتنافسية والاستدامة، وبما يحقق عوامل الاستقرار والنمو في البيئة الاستهلاكية بالدولة.