"الاقتصاد" تكرم 32 شركة إماراتية من خريجي برنامج "ScaleUp Export" بالتعاون مع "UPS" العالمية

>> آل صالح: الدولة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والبرنامج يدعم مستويات النمو للشركات الإماراتية ويسهم في زيادة صادراتها للأسواق العالمية

• الشركات المتخرجة من البرنامج وقعت على عقود تصديرية مع شركة "UPS" لوصول منتجاتها للأسواق الخارجية بأسعار مميزة وتنافسية
• الشركات حصلت على 10 ورش عمل تدريبية لدعمها في اختيار الأسواق المناسبة لتصدير منتجاتها وخدماتها
• برنامج "ScaleUp Export" يدعم القدرة التصديرية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الإماراتية
• الوزارة استقبلت أكثر من 300 طلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في البرنامج خلال يونيو 2022

احتفلت وزارة الاقتصاد بتخريج 32 شركة إماراتية من برنامج التصدير "ScaleUp Export"، الذي أطلقته بالشراكة مع شركة "UPS" العالمية تحت مظلة مبادرة "موطن ريادة الأعمال" في يونيو 2022، حيث يدعم البرنامج القدرة التصديرية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتعزيز نفاذ منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية.

وجاء التكريم خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي، بحضور سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وممثلين عن شركة "UPS"، وتم خلالها تسليم شهادات التخرج للشركات الإماراتية المشاركة في البرنامج.

ووقعت الشركات المتخرجة من برنامج ScaleUp Export على عقود تصديرية مع شركة "UPS" للحصول على أسعار مميزة لشحن منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الخارجية المستهدفة، بما يعزز قدراتها على التصدير والتوسع خارج الدولة، كما حصلت الشركات على 10 ورش عمل لدعمها في اختيار الأسواق المناسبة لمنتجاتها، إضافة إلى عدد من الاستشارات الفنية والقانونية حول آليات التصدير للأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد، قال سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محوراً حيوياً في تحقيق التنوع والنمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة الاقتصاد تحت مظلة المشروع الوطني "موطن ريادة الأعمال" على الارتقاء بأداء هذا القطاع إلى مستويات جديدة وتنافسية، وتطوير بيئة ريادة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين".

وأضاف سعادته: "يصب برنامج ScaleUp Export في تعزيز مستويات النمو للشركات الإماراتية الناشئة، عبر تشجيعها على تصدير منتجاتها وخدماتها للأسواق العالمية وتوفير كافة الممكنات الداعمة لزيادة حجم صادراتها. كما يسهم البرنامج في دعم المستهدف الاستراتيجي لموطن ريادة الأعمال بتوفير البيئة المحفزة لتطوير واحتضان 20 شركة مليارية (يونيكورن) في الدولة بحلول عام 2031".

وكانت وزارة الاقتصاد قد استقبلت أكثر من 300 طلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في البرنامج خلال شهر يونيو الماضي، حيث قامت الوزارة باختيار 32 شركة من إجمالي عدد الشركات المتقدمة. واستمر البرنامج لمدة 4 شهور والتي بدأت في يوليو الماضي وحتى أكتوبر 2022.

ومن جانبه قال عباس بانجو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشركة "UPS"، إن التعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال برنامج التصدير ScaleUp Export يمثل فرصة مهمة وحيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث استطعنا تقديم الدعم لأكثر من 30 شركة صغيرة ومتوسطة، وتسهيل فرصة وصولها إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز نمو أعمالها خلال المرحلة المقبلة. كما حرصت الشركة على توفير التدريب والتوجيه للشركات المشاركة في البرنامج وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المتقدمة لتوسيع نطاق عملياتها والحفاظ على استدامة نموها. 

ويوفر ScaleUp Export، إمكانية وصول الشركات المسجلة فيه إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين في مختلف القطاعات، وذلك تسهيلاً للحصول على الاستشارات الفنية والقانونية، إضافة إلى الحصول على أسعار خاصة للشحن، وتوفير فرص التدريب والتوجيه اللازم وإقامة ورش عمل فنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، وإتاحة برنامج توجيهي وإشرافي وندوات حول الأسواق المستهدفة للتصدير.

ويعد ScaleUp Export إحدى المبادرات المندرجة تحت مسار برنامج "منصة دعم الشركات السريعة النمو"، أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لـ "موطن ريادة الأعمال"، وينطلق بالتعاون مع شركة UPS العالمية بهدف توفير خدمات جديدة ومتميزة للشركات المسجلة في البرنامج بما يدعم قدرتها على ترويج صادراتها وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية، وإتاحة البيانات الكافية لها من أجل اختيار الأسواق المناسبة لمنتجاتها، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع الأسواق المستهدفة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أطلقت المرحلة الأولى من مشروع ’ موطن ريادة الأعمال‘ في نوفمبر 2021، والتي نجحت في تقديم 20 مليون درهم لرواد الأعمال من قبل شركاء المشروع، وتوفير الدعم لنحو 1000 مشروع من أصل من 5 آلاف من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة أكثر من 35 شراكة تعد الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص في الدولة والمؤسسات والشركات العالمية المرموقة المعنية بريادة الأعمال. كما أعلنت الوزارة عن تدشين المرحلة الثانية من المشروع خلال فعاليات الدورة 42 من معرض "جيتكس غلوبال 2022"، في أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إطلاق 10 برامج جديدة بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين، بهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة عمل قطاع ريادة الأعمال ودعم نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من الإمارات وصولاً إلى العالمية.