بحضور معالي عبدالله بن طوق المري

"الاقتصاد" تنظم معرض "قطاف" لاستعراض إنجازات الدولة في قطاع الملكية الفكرية وتعزيز التواصل مع المبتكرين ورواد الأعمال

>> بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتنمية الملكية الفكرية.. والوزارة ستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها لتعزيز تنافسية بيئة الابتكار والإبداع في الدولة

• جولة لوزير الاقتصاد بالمعرض تفقد خلالها عدداً من المشاريع المبتكرة لرواد الأعمال والمخترعين
• المعرض شهد عقد جلستين حول الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية وأهمية تبادل أفضل الخبرات والممارسات على المستوى المحلي والدولي
• تكريم شركاء الوزارة في تنمية الملكية الفكرية وأبرزهم "الإقامة وشؤون الأجانب بدبي" و"اقتصادية أبوظبي" ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية والرابطة الدولية للملكية الفكرية وجمعية المخترعين.

نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض "قطاف" بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل الوزارة و سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وسعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير كافة الفرص والممكنات التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.

وقال معاليه: "مثّل معرض "قطاف" منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع "حاضنة براءات الاختراع"، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد".

كما أشار معاليه إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج مبهرة خلال 2024 حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نموًا قويًا بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، مما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار. 

وقد عززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، مما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهرًا في بداية عام 2023 إلى 20 شهرًا في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، مما ساهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.

وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في المعرض: "ستواصل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لإطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز تنافسية وريادة بيئة الملكية الفكرية والابتكار، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وبما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".

وتفصيلاً، تفقد معالي عبدالله بن طوق خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب ذلك شهد المعرض انعقاد جلستين الأولى بعنوان الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية، خاصةً في ظل التحوّل الرقمي الذي يشهده العالم، وكذلك دور الابتكار الرقمي في تعزيز التنوع والوعي المجتمعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، في حين ارتكزت الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان "اقتصادات المجموعة والملكية الفكرية" على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع وأنشطة الملكية الفكرية، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات التي تعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتضمن المعرض تكريم الوزارة لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة، على جهودهم وتعاونهم المتواصل لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والرابطة الدولية للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المخترعين الإماراتيين.