بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار 2025

"الاقتصاد" تُطلق مبادرة IP SPORT بالتعاون مع وزارة الرياضة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار في قطاع الرياضة الوطني

>> عبدالله آل صالح: الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في حماية حقوق الملكية الفكرية.. والمبادرة تسهم في دمج تطبيقات الملكية الفكرية في المنظومة الرياضية للدولة

>>غانم الهاجري: الابتكار وحماية الملكية الفكرية عنصران أساسيان لدعم تطور الرياضة الإماراتية وجذب الاستثمارات المستدامة بما يسهم في تحقيق الطموحات الرياضية الوطنية

• مبادرة "IP SPORT" تُسهم في توفير الممكنات اللازمة لاتخاذ كافة الإجراءات ضد المنتهكين لحقوق المبتكرين في القطاع الرياضي بالدولة
• المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة من أبرزها وزارة الرياضة وجمعية الإمارات للملكية الفكرية ومجلس أصحاب العلامات التجارية ومركز الإمارات للعلوم الرياضية
• تعمل المبادرة على حماية العلامات التجارية الرياضية وبراءات الاختراع للمعدات والتقنيات الحديثة وزيادة عددها ومنع استخدامها بشكل غير قانوني
• المبادرة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية ودعم الابتكار وتشجيع الاستثمار وحماية الهوية الرياضية محلياً وعالمياً
• المبادرة تقدم الحماية اللازمة لأصحاب المحتوى الرياضي وتوفر لهم الدعم الكامل لمنع استخدامه إلا بإذن من أصحاب الحق في توزيعه ونشره
• وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات بنهاية عام 2024 إلى أكثر من 370 ألف علامة تجارية منها 1909 علامة في القطاع الرياضي

أبوظبي، 15 فبراير 2025:

أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة "IP SPORT"، بالتعاون مع وزارة الرياضة تحت شعار "في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية كما نحترم قواعد اللعبة"، بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة، مما يسهم في دعم وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية محفزة على احترام حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بها لدى العاملين في المنظومة الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمية للابتكار والإبداع.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور الجهات الشريكة في هذه المبادرة وعلى رأسها وزارة الرياضة ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي ودانوب سبورتس وورلد والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية UAE ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار "الإمارات تبتكر 2025".

وفي هذا السياق، أكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية اعتماداً على  أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأشار سعادة آل صالح إلى أن مبادرة "IP SPORT" والتي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني.

وقال سعادة آل صالح خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: "تواصل وزارة الاقتصاد جهودها لترسيخ مبادئ حماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات في الدولة، وإتاحة كافة الممكنات التنظيمية والتشريعية والتقنية لحماية الأفكار والإبداع في بيئة الأعمال، وتحفيز الأفراد والجهات بالالتزام بقواعد الملكية الفكرية، وكذلك توفير حماية متكاملة لأصحاب الأفكار والمواهب والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، مما يؤكد استباقية الدولة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي".

ومن جانبه، أوضح سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن إطلاق مبادرة "IP SPORT" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد يجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، قائلاً: "تعكس هذه المبادرة حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز، وذلك عبر الاهتمام بعدد من المسارات ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي".

وأضاف سعادته: "إن حماية العلامات التجارية الرياضية وبراءات الاختراع الخاصة بالتقنيات والمعدات الحديثة يساهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للرياضة الوطنية، ويدعم جهودنا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتوفر هذه المبادرة بيئة رياضية آمنة تكفل حقوق المبدعين والمبتكرين وتحمي المحتوى الرياضي من الاستخدام غير القانوني".

وأشار سعادة غانم الهاجري إلى أن مبادرة "IP SPORT" تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031، وذلك من خلال دعم المشاريع المبتكرة، وتحفيز الشراكات الفعالة بين المؤسسات الرياضية وقطاع الأعمال والاستثمار، وضمان الحماية الكاملة للابتكارات الوطنية في مجال الرياضة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرياضي.

وتعمل مبادرة "IP SPORT" على دمج تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، من خلال تشجيع أصحاب العلامات التجارية الرياضية على تسجيل علاماتهم، واتخاذ كافة التدابير المتوفرة لحمايتها، باعتبارها مصدراً من مصادر تنمية الصناعة، مثل أسماء الفرق وشعارات الأندية لحمايتها ضد الاستخدام غير القانوني، كما توفر حماية حقوق منتجي المحتوى الرياضي من أفلام وثائقية ومقالات، وضمان عدم بثها إلا بإذن من مالكي حقوق توزيعها ونشرها، كونها أعمال مؤلفة تتمتع بالحماية القانونية، وكذلك توفر المبادرة الحماية اللازمة لكافة الابتكارات وبراءات الاختراع في المجال الرياضي، من معدات وتقنيات حديثة وغيرها.

ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات إلى 370 ألف و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامة مسجلة في القطاع الرياضي، وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنف، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503.