بالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية

"الاقتصاد" تُطلق منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً" لحماية المؤشرات الجغرافية الإماراتية.. و4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى

• الخدمة الجديدة تهدف إلى حماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي محدد مما يعزز حماية الملكية الفكرية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعات الإماراتية ذات الهوية المحلية
• المبادرة تعكس التزام الدولة بحماية الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تنافسية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز التنوع الاقتصادي
• تشمل المنتجات الأربعة الجاري تسجيلها في المرحلة الأولى: العسل من منطقة حتا والسيراميك من رأس الخيمة وتمر الدباس من الظفرة ومنتجات الخوص التقليدية من كافة إمارات الدولة
• الوزارة تعمل حالياً على دراسة 25 منتجاً غذائياً وحِرفياً لتسجيلها خلال المراحل المقبلة.. ويتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى 6 منتجات مع نهاية العام الجاري
• قانون العلامات التجارية يوفر حماية شاملة للمؤشرات الجغرافية باعتبارها أحد أشكال الملكية الفكرية والعلامات التجارية التي ترتبط بمنشأ جغرافي معيّن يمنحها سمات فريدة وجودة مميزة

أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم عن إطلاق منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن يحمل سمات وخصائص فريدة، بهدف تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة بدبي، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، وبلدية دبي – إدارة سلامة الغذاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبحضور أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية والتنمية المستدامة.

حماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها أولوية وطنية

وتتبنى دولة الإمارات رؤية طموحة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار وفقاً لمحددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، ووضعت حماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها أولوية وطنية، باعتبارها ممكِّناً رئيسياً للاقتصاد الإبداعي والمستدام، ويعكس تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً التزام الدولة بحماية الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.

وفي هذا السياق تواصل الدولة جهودها في تعزيز البنية التشريعية للملكية الفكرية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث تم استحداث فصل خاص في قانون العلامات التجارية يُعنى بالمؤشرات الجغرافية، ويتضمن مواد تنظم آليات تسجيلها وحمايتها، بما يعزز من حفظ الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ودعم تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.

ويُمثل إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية، وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو، بما يحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمعرفية والتراثية.

وتُعد خدمة المنتج الوطني المحدد جغرافياً من الأدوات الفاعلة في رفع قيمة المنتج الإماراتي في السوق الإقليمية والعالمية وتحقيق التميز، إلى جانب دورها في دعم المنتجات الزراعية والحرفية، والحفاظ على المعارف التقليدية، وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتجات الوطنية.

وعملت وزارة الاقتصاد على تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المختصة، وفق نهج تكاملي يعزز من مرونة التنفيذ ويضمن مشاركة المجتمعات المحلية والمنتجين في مسيرة التنمية، وستواصل الوزارة توسيع نطاق تسجيل المنتجات الجغرافية لتشمل فئات جديدة من المنتجات الحرفية والغذائية المؤهلة، بما يعزز حضورها في الأسواق المستهدفة.

المرحلة الأولى للخدمة تتضمن العمل على تسجيل 4 منتجات كمؤشرات جغرافية إماراتية

وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، حيث يجري حالياً العمل على تسجيلها وحمايتها في إطار المنظومة الجديدة، وهي: العسل من منطقة حتا، الذي يتميز بجودته المرتبطة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه؛ والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحرفة والفنون اليدوية ويُعد أحد أبرز صادرات الإمارة؛ وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً وسمعة مرموقة؛ بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.

وسيتم تقديم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، حيث تبدأ الوزارة في استقبال طلبات تسجيل المنتجات من داخل الدولة وخارجها، وذلك وفق ضوابط ومعايير معتمدة تراعي الخصائص الجغرافية والطبيعية والتقليدية للمنتج. وتعمل الوزارة حالياً على دراسة 25 منتجاً إضافياً، من بينها 13 منتجاً غذائياً و12 منتجاً من الحرف اليدوية، تمهيداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى 6 منتجات مع نهاية العام الجاري.

ويتيح تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً فرصاً أوسع للتصدير وتعزيز القيمة السوقية للمنتج الإماراتي، بما يدعم خطط الدولة في الترويج السياحي للوجهات ذات الطابع الخاص، وتحقيق استدامة الموارد، وبناء سمعة عالمية للمنتجات الوطنية، بما يدعم قوة ومتانة اقتصادنا الوطني. 

وتضمنت الفعالية جلستين حواريتين، سلطت الأولى الضوء على عدد من التجارب العالمية الرائدة في مجال تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي، فيما استعرضت الثانية نماذج وطنية ناجحة في إبراز جودة المنتج المحدد جغرافياً، وأثرها على الترويج والتصدير وتعزيز السمعة الوطنية. كما كرمت وزارة الاقتصاد خلال الحدث كافة الشركاء المعنيين تقديراً لجهودهم ودورهم الفاعل في تطوير المنظومة، ومساهماتهم الملموسة في مراحل مشروع تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً.

المنظومة الجديدة تدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

ويبرز دور المنظومة الجديدة كأداة فعالة تدعم جهود الدولة في تمكين الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي وحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، الأمر الذي يتماشى مع مساعي الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، تسهم حماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً في تحقيق الهدف الثامن المعني بـ "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة، ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات، كما تدعم أيضاً الهدف التاسع المتعلق بـ "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية"، إذ تعزز من تطوير سلاسل القيمة في الصناعات التقليدية والحديثة، وتدعم الابتكار في طرق الإنتاج، وتسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والجودة.

وأشارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية لعام 2024 إلى وجود أكثر من 58,600 مؤشر جغرافي ساري المفعول في العالم حتى عام 2023، وجاءت أوروبا في الصدارة بنسبة 52.5% من المؤشرات الجغرافية المسجلة عالمياً، تلتها آسيا بنسبة 39.5%.

قانون العلامات التجارية يوفر حماية شاملة للمؤشرات الجغرافية في الدولة

ويوفر قانون العلامات التجارية في دولة الإمارات حماية شاملة للمؤشرات الجغرافية، باعتبارها أحد أشكال العلامات التجارية التي ترتبط بمنشأ جغرافي معيّن يمنح المنتج سمات فريدة وجودة مميزة. ويتيح القانون تسجيل المؤشرات الجغرافية كحق قانوني يضمن ملكيتها الفكرية ويمنع استخدامها من قِبل الغير بطريقة تضلل المستهلك أو تسيء إلى سمعة المنتجات المحلية، شريطة أن تكون محمية في بلد المنشأ، ما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتجات الإماراتية، ودعم حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويحمي القانون هذه المؤشرات من الانتحال أو التزوير أو أي استخدام غير مشروع، بما في ذلك أي عرض أو تسمية توحي بمنشأ جغرافي مغاير للحقيقة، لما لذلك من تأثير في وعي المستهلك وحقوق المنتج. كما يحظر القانون استخدام المؤشرات الجغرافية في سياقات تُعد منافسة غير مشروعة، وذلك وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، ما يضمن توافق التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ووفقاً لقانون العلامات التجارية، فإن المؤشر الجغرافي هو أي سلعة نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك الإقليم إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي، حيث تمثل أداة استراتيجية لدعم المنتجات الإماراتية، تسهم في حماية الهوية الوطنية وتراث الدولة الثقافي، وترسخ من مكانة الإمارات على الساحة العالمية. كما أنها تمثل حلقة وصل بين الماضي والحاضر، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال دعم الصناعات التقليدية والمشاريع المحلية.

وتمثل حماية المؤشرات الجغرافية ركيزة أساسية في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لهم فرصاً اقتصادية مستدامة من خلال تمييز منتجاتهم في الأسواق المحلية والعالمية، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.