قطاع الملكية الفكرية يشهد نمواً ملحوظاً خلال 2024

"الاقتصاد": 34% نمواً في إجمالي عدد المصنفات الفكرية المُسجلة بالدولة.. وأكثر من 350 ألف علامة تجارية تعمل في أسواق الإمارات

>>عبدالله آل صالح: النتائج تؤكد نجاح الدولة وفق رؤية قيادتها الرشيدة في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية.. والوزارة حريصة على مواصلة العمل لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته

دولة الإمارات توفِّر بيئة محفزة وحاضنة للمبتكرين وروَّاد الأعمال وسياسات داعمة للبحث-  والتطوير في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية

-تسجيل 1884 مُصنَّفاً فكرياً حتى سبتمبر من العام الحالي مقارنة بـ 1402 مصنف في نفس الفترة من العام الماضي.. والعدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المُسجلة في الدولة يتجاوز الـ 20 ألفاً

-استقبال أكثر من 24 ألف طلب تسجيل علامة تجارية.. وتسجيل أكثر من 18 ألف علامة تجارية والاستعلام عن 8171 علامة منذ بداية العام 2024

-أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو 8%

أعلنت وزارة الاقتصاد عن أحدث نتائج قطاع الملكية الفكرية المُحققة في الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث حققت المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة نمواً ملحوظاً، نتيجة للجهود الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير سياسات استباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحاضنة للمبتكرين وروَّاد الأعمال، وداعمة للبحث والتطوير في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن النتائج المُعلنة تعكس نجاح نهج دولة الإمارات في بناء منظومة عمل شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، وذلك عبر تطوير عدد من التشريعات وإطلاق المبادرات المتخصصة والشاملة لكافة القطاعات الاقتصادية الصناعية والإبداعية المعنية بحماية حقوق التأليف وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

وأشار سعادته إلى أن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص تحرص على توفير كافة الممكنات لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وفق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الريادة في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.

وبحسب النتائج المعلنة عن أول تسعة أشهر من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، سجل إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 34.3%، فيما حققت العلامات التجارية المسجلة نمواً بنسبة 39.12%، ونما عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة بنسبة 8%.

نمو أنشطة حماية حقوق المصنفات الفكرية في الدولة خلال العام 2024

وتفصيلاً؛ سجلت أنشطة حماية حقوق الملكية للمصنفات الفكرية والأعمال الإبداعية في الدولة نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حيث وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في هذه الفترة إلى 1,884 مُصنَّفاً، مقارنة بـ 1,402 مُصنَّف خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المسجلة في الدولة حتى الآن إلى 20,389 مصنفاً.

كذلك شهدت خدمات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية إقبالاً متزايداً، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد 1,946 طلباً، بنسبة نمو 53.23%، مقارنة بـ 1,270 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستقبلت خدمة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 153 طلباً، فيما استقبلت خدمة تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 209 طلبات، بنسبة نمو 26.67%.

الدولة تستقطب أكثر من 18 ألف علامة تجارية أول 9 أشهر من العام الجاري

وفي السياق نفسه، استقطبت الدولة حتى سبتمبر من العام الجاري 18,175 علامة تجارية، بنمو 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ استقبلت وزارة الاقتصاد 24,258 طلب تسجيل علامة تجارية، و8,171 طلباً للاستعلام عن العلامات التجارية، ليصل العدد الإجمالي للعلامات التجارية العاملة في أسواق دولة الإمارات حتى نهاية سبتمبر من العام 2024 إلى 356,408 علامة تجارية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية الحيوية.

الإمارات بيئة ريادية وجاذبة للمخترعين وأصحاب الأفكار المبتكرة

وأظهرت النتائج كذلك نمواً في عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2024، إذ وصل العدد الإجمالي التراكمي المسجل لها في الدولة إلى 15,051، بنمو 8%، وبلغ عدد طلبات التسجيل 3,489 طلباً بنسبة نمو 3.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتفصيلاً استقبلت وزارة الاقتصاد منذ أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2,586 طلباً لتسجيل براءات الاختراع، و17 طلباً لتسجيل شهادات المنفعة، و886 طلباً لتسجيل التصاميم الصناعية، ووصل عدد براءات الاختراع التراكمي المسجل في الدولة إلى 5,697 براءة اختراع بنمو حوالي 12%، فيما وصل عدد التصاميم الصناعية التراكمي إلى 9,340، مُسجلاً نمواً بنسبة 5.7%.