18 خدمة من خدمات وزارة الاقتصاد أصبحت استباقية

>> آل صالح: تستهدف وزارة الاقتصاد تقديم خدمات استباقية ذات قيمة مضافة من خلال نظام حوكمة متطور في ضوء مستهدفات الخمسين

• تساهم الخدمات المطورة في تقليل نسبة الغرامات أو المخالفات بحق المتعاملين وتحسين تجربتهم مع الخدمات الحكومية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة
• شملت الخدمات المطورة تجديد وإلغاء الرخص التجارية وخدمات للعلامات التجارية وشركات المساهمة الخاصة وفروع الشركات الأجنبية
• إضافة ميزات استباقية بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الخدمات المقدمة مثل إرسال إشعارات التنبيه التلقائية وتوفير المعلومات بصورة ذكية بما يسهل ويسرع حصول المتعامل على الخدمة

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير مجموعة من خدماتها لتصبح خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين عبر قنواتها الرقمية، حيث شملت 18 خدمة متنوعة موجهة للأفراد والمؤسسات، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق المزيد من المرونة في تقديم خدماتها، وتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية. وشملت الخدمات المطورة تجديد وإلغاء الرخص التجارية، وخدمات خاصة بالعلامات التجارية، وشركات المساهمة، وفروع الشركات الأجنبية، وغيرها من الخدمات الموجهة للأفراد والمؤسسات.

وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن الوزارة حريصة على توظيف التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، وتقديم خدمات استباقية ذات قيمة مضافة، من خلال نظام حوكمة متطور وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ينسجم مع رؤية الدولة للخمسين المقبلة ببناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ويساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية رائدة".

وأكد سعادة آل صالح أن وزارة الاقتصاد تستهدف من خلال تطوير تلك الخدمات تقليل نسبة الغرامات أو المخالفات بحق المتعاملين، وتحسين تجربتهم مع الخدمات الحكومية المقدمة، من خلال تقديم خدمات مميزة وفق أعلى معايير الجودة المطبقة عالمياً، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل خططها الرامية إلى تحويل 100% من خدماتها القابلة للتحول إلى خدمات استباقية تقدم للمتعاملين على مدار الساعة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وشملت عملية تطوير الخدمات إضافة ميزات استباقية معلوماتية وتذكيرية محدثة تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها إضافة خدمة إشعارات التنبيه التلقائي في المواعيد المحددة كما هو الحال في خدمات: تجديد قيد علامة تجارية، تجديد قيد الشركات المساهمة الخاصة، إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، ترخيص البيع والاندماج للشركات، تجديد قيد وكالة تجارية، إعادة تسجيل شركة ملغاة، ترخيص استعمال علامة تجارية، قيد الشركات المساهمة الخاصة، إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، قيد فرع منشأة أجنبية، أو شطب الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو تعديل الرخصة التجارية وتقديم ضمان مصرفي جديد لوزارة الاقتصاد، أو قرب انتهاء المعاملة تجنباً من للغرامات المالية، أو ضرورة تجديد الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو قرب ميعاد انتهاء القيد، وإلغاء الرخصة التجارية لدى الجهات المحلية، وغيرها.

فيما شهدت خدمات أخرى ميزات تتيح تقديم معلومات تلقائية للمتعاملين بشكل ذكي بما يسهل ويسرع حصولهم على الخدمة وتقديم الطلبات بالصورة الصحيحة، ومن هذه الخدمات نقل ملكية علامة تجارية، إلغاء علامة تجارية، التقديم على شكاوى التعدي على علامة تجارية، طلب رهن علامة تجارية، تعديل بيانات أو شكل علامة تجارية للسلع أو للخدمات، تعديل بيانات مالك العلامة التجارية، استعلام عن تسجيل العلامات التجارية، ترخيص استعمال علامة تجارية بالباطن.

ويمكن لجميع المتعاملين الاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها وزارة الاقتصاد من خلال زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://services.economy.ae/