>> تنمية القطاع التعاوني محور رئيسي ضمن نموذج الاقتصاد الجديد للدولة وبما يدعم مستهدفات الخمسين

• الإمارات الأولى بالمنطقة التي تتخذ هذه الخطوة.. وسيسمح القرار باستفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة التي تقدمها الأسواق المالية من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات
• القرار يعزز ثقة المساهمين وتطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم وتخلق فرصاً جديدة للتحسين والتطوير فيما يخص التداول بأسهم التعاونية
• يصب القرار في تحسين أداء التعاونيات وتطوير آليات تحديد قيمة السهم الحقيقة والحفاظ على حقوق المساهمين وعمليات تداول السهم ونقل ملكيته بسهولة وشفافية

قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن القطاع التعاوني في دولة الإمارات يمثل اليوم رافداً مهماً لتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أهمية هذا القطاع كمحرك لتنمية الاقتصاد وازدهار ورفاهية المجتمع، مشيراً معاليه إلى أن تنمية منظومة العمل في القطاع التعاوني تمثل إحدى مسارات التطوير الرئيسية في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة وفق مستهدفات الخمسين ومبادئ الاستباقية والمرونة وتطوير قطاعات المستقبل.

وأوضح معاليه أن قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022 السماح للتعاونيات في الدولة بقيد وتداول أسهم التعاونيات بالدولة في منصات متخصصة ضمن أسواق المال بالدولة، يمثل محطة جديدة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها الحكومة  لتطوير القطاع التعاوني بدولة الإمارات ليحقق الريادة والتنافسية على المستوى العالمي، وهي خطوة سباقة في شأن تنظيم إجراءات القطاع التعاوني، حيث تعد دولة الإمارات الأولى التي تتخذ هذه الخطوة الجديدة على مستوى المنطقة، وسيسمح القرار باستفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات، كما سيعزز من العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، وفي الوقت نفسه يحقق فوائد واسعة للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات  السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها.

وأضاف معاليه أن هذه الخطوة في تعزيز ثقة المساهمين وتطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم، وتخلق فرصاً جديدة للتحسين والتطوير القائم فيما يخص التداول بالأسهم التعاونية في الأسواق المالية وبما يحقق مصالح التعاونيات والمساهمين على حد سواء.

وطبقاً للقرار، تقوم الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، بحيث تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبين عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول. وستقوم الأسواق المالية، بعد موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، بإصدار القرارات الخاصة بالشروط والأحكام والضوابط الخاصة بعمليات قيد وتداول أسهم التعاونيات، تُحدد فيها كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات المتعلقة بقيد وتداول أسهم الجمعيات التعاونية ونقل ملكيتها وتسوية الحقوق الناشئة عنها.

وسيساهم هذا الإجراء بإيجاد آلية بين الشركاء المعنيين في الدولة لتعزيز أداء التعاونيات وتوفير ممكنات جديدة للحفاظ على حقوق المساهمين وتطوير آليات تداول السهم أو التنازل عنه ونقل ملكيته بسهولة وشفافية ودون التعرض لأي استغلال، والحد من التداولات الوهمية عبر الوسطاء من خلال إتاحة التداول بصورة مباشرة بين المساهمين أنفسهم.

ومن جانبها، أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع على أهمية هذا القرار والمزايا التي ستعود على كافة الأطراف المعنية من جراء تطبيقه. ونوهت إلى أن صدور القرار يمثل باكورة القرارات في العام الجديد التي تتناول موضوعات مستحدثة في السوق المالي، ويمثل انعكاساً لاستراتيجية دولة الإمارات في أن تكون في الصدارة دائماً. إذ تعد دولة الإمارات في طليعة دول المنطقة التي تسمح بقيد أسهم التعاونيات وتداولها في الأسواق المالية، ويعد ذلك خطوة متقدمة وغير مسبوقة محلياً وإقليميا في شأن تنظيم إجراءات القطاع التعاوني بما يتيح تفعيل وتعميق دور التعاونيات في ردف القطاعات الاقتصادية بالدولة ودعم المساهمين فيها.

وقالت د. مريم السويدي أن قيد أسهم التعاونيات في منصة خاصة لهذا الغرض بأسواق المال بالدولة يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم في شفافية تامة وبناء على عوامل العرض والطلب بعيداً عن أي تداولات غير نظامية بما يزيد من ثقة المساهمين.

ومن ناحيتها، قالت سماح الهاجري، مديرة إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد، إنه بات بمقدور من يرغب من التعاونيات في دولة الإمارات بموجب هذا القرار قيد وتداول أسهمها في الأسواق المالية من خلال خطوات مبسطة تم توضيحها في القرار، تبدأ بتقديم مجلس إدارة التعاونية طلباً إلى السوق المالي المعني مرفقاً به نسخة من قرار الجمعية العمومية العادية وأية مستندات يُحددها السوق المعني، وإرسال نسخ من الطلب والقرار إلى وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، ويتولى السوق المالي النظر بالطلب وفق الضوابط المتبعة ومن ثم إخطار التعاونية بقراره خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات التقديم.

وأضافت الهاجري موضحةً: "بحسب القرار، يتطلب من التعاونية الراغبة في قيد وتداول أسهمها في الأسواق المالية عبر منصة خاصة أن تأخذ موافقة الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية بالأغلبية الحاضرة للاجتماع، باعتبار أن هذا الأمر إجرائي ولا يوثر في حقوق المساهمين، وتم تنظيمه بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون التعاونيات، ولا حاجة إلى تعديل النظام الأساسي للتعاونية فيما يخص عملية القيد والتداول حتى ولو نص النظام على ذلك، أما فيما يتعلق بتعديل أي اشتراطات أخرى غير القيد والتداول، مثل تنازل الأعضاء عن الأسهم لآخرين، فذلك يتطلب المواءمة مع النظام الأساسي والتعديل على حسب الإجراءات المتبعة".

ويمثل قرار السماح  بقيد وتداول أسهم التعاونيات في أسواق المال بالدولة خطوة استباقية في إطار القانون الاتحادي المتكامل الذي تعمل وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تطويره في ما يخص تنظيم القطاع التعاوني بالدولة وفق إطار جديد ومرن ينسجم مع مبادئ الخمسين وتطلعات القيادة الرشيدة للمستقبل، ويأتي انسجاماً مع توصيات المجلس الوطني الاتحادي، حيث سيوفر القانون الجديد المرتقب أداة فعالة لتحفيز نمو التعاونيات وإعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية وفي الوقت نفسه رافد حيوي لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.

يذكر أنه مع نهاية عام 2020، بلغ عدد التعاونيات العاملة  بمختلف أشكالها في دولة الإمارات نحو 42 جمعية منها 20 استهلاكية و13 لصيادي الأسماك و7 جمعيات في مجالات أخرى واتحادان تعاونيان، وبلغ إجمالي رؤوس أموال التعاونيات إلى أكثر من 3.1 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 1مليار درهم، أما إجمالي عدد الفروع التابعة للتعاونيات في الدولة فوصل إلى ما يقارب 200 فرعاً.