>> بن طوق: العلاقات الإماراتية المجرية قوية ومتينة.. ومخرجات اللجنة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري عبر أطر واضحة في كافة المجالات الحيوية والمستقبلية

>> بيتر سيجارتو: المجر تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريك تجاري رئيسي في المنطقة وتتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات التنموية والحيوية

• تطوير قنوات التعاون بين شركات البلدين لاستكشاف المشاريع وفرص الاستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير والاتصالات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والنقل
• تعاون ثنائي خلال المرحلة المقبلة في مجال الزراعة والأمن الغذائي ومنتجات الحلال.. وتسهيل تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية
• تعزيز التعاون في "التحول الرقمي" والبحث والتطوير والابتكار والملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة القائمة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار
• مليارا درهم إجمالي التجارة الإماراتية المجرية غير النفطية في 2021 بنمو 19٪ عن 2020 وبنسبة 26٪ مقارنة بعام 2019.. و4 مليارات درهم حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
• الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للمجر واستحوذت على 22% من التجارة المجرية مع الدول العربية في 2019

اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية المجر على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت: تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ومعالي بيتر سيجارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

وأشار معالي عبدالله بن طوق المري إلى قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية المجر، حيث تتمتع بالعديد من المقومات المتنوعة والفرص الواعدة لتطويرها، وأوضح قائلاً: "الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لجمهورية المجر الصديقة، واستحوذت الدولة في عام 2020 على 22% من إجمالي تجارة المجر مع الدول العربية، ويعمل البلدان على مواصلة تنمية هذه الشراكة إلى مستويات أعلى في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومثلت اللجنة منصة مهمة للعمل على تحقيق هذا الهدف المشترك والاتفاق على خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري عبر أطر واضحة تعزز الروابط وآليات التعاون سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد الشركات والقطاع الخاص، وبما يحقق تطلعات البلدين في التنمية والازدهار".

وأكد معاليه على أهمية تطوير تعاون مستدام وطويل الأمد بين البلدين بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة من خلال خلق مزيد من فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الجديد، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة للبلدين، مشيراً معاليه إلى أهمية المجر كشريك اقتصادي في منطقة وسط وشرق أوروبا وأن البلدين سيعملان بصورة مشتركة خلال المرحلة المقبل لرفع مستويات التبادل التجاري وتحفيز تدفق الاستثمارات بكلا الاتجاهين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معالي بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب المجري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة للشركات المجرية إلى استكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

ومن جانبه قال معالي بيتر سيجارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، إن المجر تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريك تجاري رئيسي في المنطقة وتتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات التنموية والحيوية، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حققت خطوات مهمة في وضع أطر محددة وبرامج مهمة لتطوير أجندة التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاولوية، ومن أبرزها في مجالات التجارة والفضاء وفيما بين مؤسسات القطاع الخاص من البلدين، وهو ما سيعزز من الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أكثر تنوعا وقوة واستدامة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

ومن ناحيته، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: "إن دولة الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة، ونحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خارطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات والمجر في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة، وتوفير كافة التسهيلات والحوافز للشركات المجرية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى"، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة المجرية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إلى المجر أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.

وقد بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمجر خلال عام 2021 ما يصل إلى ملياري درهم إماراتي، محققة نمواً بنسبة 19٪ مقارنة بعام 2020، وبنسبة 26٪ مقارنة بعام 2019، الأمر الذي يعكس مستويات عالية من النمو على الرغم من تحديات جائحة كورونا. وبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 4 مليارات درهم.

ورحبت دولة الإمارات خلال اللجنة بمشاركة المجر الفاعلة في معرض إكسبو 2020 دبي التاريخي الذي يصادف الذكرى الخمسين لتأسيسها، ويعد منصة متعددة الأبعاد ويوفر فرصة فريدة للمجر لتعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات وكذلك مع الدول الأخرى.

كما شهدت الاجتماعات التحضيرية للجنة خلال الفترة الماضية العمل على عدد من البرامج والمشاريع لتوطيد أواصر التعاون الثنائي فيما بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية، وأسفرت هذه الجهود عن 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم الاتفاق على توقيعها فيما بين المؤسسات المعنية من الجانبين في مجالات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتعاون في أبحاث الفضاء وأنشطة الفضاء للأغراض السلمية، والتعاون بين غرف التجارة والصناعة من البلدين، وفي مجال التعليم، والتعاون الديبلوماسي والأكاديمي، وفي مجال إدارة الموارد المائية.

وإلى جانب ذلك شمل محضر الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الاتفاق على تطوير برامج للتعاون الاقتصادي في 9 مسارات رئيسية للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدما وازدهارا وبما يخدم جهود خطة النهوض والتعافي الاقتصادي والـ33 مبادرة للدولة، حيث يساهم برامج التعاون المتفق عليها في فتح آفاق جديدة للنمو وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الجديد، وشمل التعاون مجالات:

التجارة والاستثمار

حيث اتفق الجانبان على تعزيز نمو التجارة الثنائية وتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك الغرف ووكالات تنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين، والمشاركة في الفعاليات التجارية والاستثمارية السنوية، وزيادة وتيرة الزيارات الرسمية والاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاعين الخاصين المعنيين لاستكشاف المشاريع التنموية الكبرى وفرص الاستثمار، بالتركيز على مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير والاتصالات والرعاية الصحية والمنتجات الكهربائية والحديد والصلب والطاقة المتجددة.

الزراعة والأمن الغذائي

وأقر الجانبان خطة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الزراعة والأمن الغذائي ومنتجات الحلال، وتسهيل تصدير واستيراد المنتجات الزراعية الحيوانيةـ والحيوانات الحية.

إدارة موارد المياه

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية المختصة وبناء القدرات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمياه.

الطاقة والطاقة المتجددة

واتفق الجانبان على دعم التعاون وتبادل المعرفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، ودراسة سبل التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعليم والتدريب في هذا المجال.

السياحة والثقافة

وأبدى البلدان رغبتهما في دعم التعاون الثنائي واستكشاف فرص التعاون في مجال الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والفن.

النقل والإمداد

اتفق الجانبان على استكشاف فرص تطوير التعاون في مجال النقل المستدام مثل الوقود غير الأحفوري والحافلات وأطر بناء القدرات في قطاع النقل

البحث وتطوير التكنولوجيا

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال "التحول الرقمي" والبحث والتطوير والابتكار والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة القائمة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

التعاون الفضائي

وفي مجال الفضاء، رحب البلدان بتوقيع مذكرة تعاون بشأن تعزيز التعاون في مجال أبحاث الفضاء وأنشطة الفضاء للأغراض السلمية.

 التعليم

رحب البلدان بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال التعليم، والتعاون الأكاديمي.