عبدالله بن طوق: قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا" هي رابط بين اقتصاد الحاضر والمستقبل تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
ناشر الأصول
null عبدالله بن طوق: قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا" هي رابط بين اقتصاد الحاضر والمستقبل تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم
قمة عالمية تضم حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الثروة ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومكاتب الاستثمار من أنحاء العالم
فضاء جديد لصياغة نماذج مبتكرة لبيئة الأعمال في المستقبل ولأنماط الشراكة الجديدة
تجمع القادة والمستثمرين الأكثر طموحًا في العالم على أرض الإمارات لبناء
الفرص والمساهمة في صياغة مستقبل الاستثمار العالمي
تضع ركائز لمستقبل أكثر ازدهاراً ونمو مستدام على أجندة دورتها الأولى تشمل الاستثمار المستدام، التحول الرقمي، الثورة التكنولوجية
- تتبنى القمة مستهدفاً وطنياً باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030.. و1 تريليون درهم بحلول 2051
- بلغ الاستثمار الأجنبي الذي حققته الدولة في آخر 10 سنوات 420 مليار درهم بمتوسط نمو يصل إلى 11%
- سجلت الاستثمارات الصادرة من الإمارات 450 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية بمتوسط نمو يصل إلى 36%
- تُرسخ القمة مكانة الدولة كمركز عالمي لاستقطاب الأعمال ورؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية انسجاماً مع رؤية ومبادئ الخمسين
- تطرح القمة أول منصة لتوحيد جميع فرص الاستثمار الوطنية والمشاريع التنموية بمختلف إمارات الدولة
أعلن معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عن إطلاق الدورة الأولى من قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا" والتي ستعقد في 28 من شهر مارس 2022. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الاقتصاد، بمقرها بدبي، بحضور ومشاركة عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتمثل "انفستوبيا" قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات وتجمع بين قادة حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل لكي تبدأ من اليوم.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري في المؤتمر الصحفي: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة شابة طموحة ذات رؤية وقيادة متفردة، وتتمتع بمنظومة اقتصادية تعد الأكثر مرونة ونشاطاً وقدرة على توليد الفرص في المنطقة. كما أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الاستثمار في القطاعات المستقبلية الجديدة واستقطاب واحتضان أبرز المواهب من جميع أنحاء العالم ليكونوا شركاء في مسيرة التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة ويستوفي متطلبات النمو المستدام".
وتابع: "نجتمع اليوم لإطلاق قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا"، وهي قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم، منصة للحوار بشأن مستقبل اقتصادات العالم... فهي ليست قمة إماراتية وإنما هي قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات، ونقدم من خلالها فضاء جديد لصياغة نماذج مبتكرة لبيئة الأعمال في المستقبل ولأنماط الشراكة التي ستولد فرصاً استثمارية جديدة قادرة على الارتقاء بالنمو نحو آفاق غير مسبوقة".
وأوضح بن طوق أن قمة الإمارات للاستثمار تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، وهي مصممة لتقدم فضاء جديد للحوار حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما أنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار وتتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع القادمة، وصولاً إلى 1 تريليون درهم بحلول عام 2051.
وتابع أن قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا" تُرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لاستقطاب الأعمال ورؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وتطرح أول منصة لتوحيد جميع فرص الاستثمار الوطنية والمشاريع التنموية من مختلف إمارات الدولة بما ينسجم مع رؤية ومبادئ الخمسين، عبر القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ومنها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة والنقل وسلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية والترفيه والإعلام، والتكنولوجيا المالية، والطاقة والمياه والفضاء.
ومن المقرر عقد الدورة الأولى من القمة 28 من مارس المقبل، بأجندة عمل مكثفة وحضور أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم و300 من مسؤولي الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص الخبراء والأكاديميين، إلى جانب عدد من أكبر حاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بهدف إطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم والمنطقة ودولة الإمارات.
وترتكز القمة على أجندة متخصصة تتناول الاستثمار المسؤول والمستدام، لتعزيز ممكنات الاستثمار المسؤول بيئياً وتعظيم أثره التنموي والاجتماعي، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة التكنولوجية خاصة في التجارة والخدمات وسلاسل الإمداد الرقمية، ودراسة التحول في نماذج العمل عن بعد والتسوق عن بعد والتعلم عن بعد، وهو ما يفتح مساحة أوسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وخدمات خدمات الجيل الخامس للاتصالات والتي سيكون لها أولوية لضمان استقرار حياة الأفراد والشركات والحكومات مستقبلاً.
كما ستوفر القمة أكبر قاعدة بيانات لفرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار في مختلف دول العالم. حيث ستتيح المجال أمام مختلف حكومات العالم لعرض مشاريعهم التنموية والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين والبيئة التشريعية المنظمة للاستثمار بتلك الأسواق.
وتتبنى القمة مستهدفاً وطنياً باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030.. و1 تريليون درهم بحلول 2051، وقد حققت دولة الإمارات مبلغ تراكمي للاستثمار الأجنبي في آخر 10 سنوات بلغ 420 مليار درهم بمتوسط نمو يصل إلى 11%. كما سجلت الاستثمارات الصادرة من الإمارات 450 مليار درهم خلال العشر سنوات الماضية متوسط نمو تصل إلى 36%.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
05 اكتوبر 2024 4:42:15 PM