36.3 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين البلدين في أول 9 أشهر من 2022 بنمو 7% 

 الزيودي يلتقي وزراء ومسؤولين في سلطنة عُمان الشقيقة لتعزيز آفاق التعاون بمجالات التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة وريادة الأعمال

>> الزيودي: العلاقات الإماراتية العمانية تقدم نموذجاً فريداً من الأخوة والتلاحم.. والزيارة خطوة مهمة لتنمية الشراكات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 

• 7 مليار درهم إجمالي الصادرات الإماراتية لعمان خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنمو 39.5%.. و13.2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير إلى الأسواق العمانية
• سلطنة عمان تعد ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات.. و46.5 مليار درهم إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 بنمو 10%
• التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نمت بنسبة 98.9% خلال العشر سنوات الماضية
• دعوة رجال الأعمال العمانيين للاستفادة من البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة لدولة الإمارات بمختلف قطاعات الأعمال
• الزيودي يعقد لقاءات مع ممثلي شركات عمانية أبرزها مجموعة بهوان ومجموعة تاول ومجموعة الزبير والزواوي
• 5800 شركة عمانية تعمل في دولة الإمارات وفقاً لبيانات أكتوبر 2022.. وتتركز استثماراتها بقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، والتي تقدم نموذجاً متميزاً وفريداً من الأخوة والتلاحم مدعومةً بالإنتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك، وتشهد هذه العلاقات تطوراً مستمراً في ضوء رؤية وتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين بتوطيد أواصر الشراكة المشتركة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه على رأس وفد إماراتي إلى سلطنة عمان لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب، وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة العمانية، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وقال معالي ثاني الزيودي: "تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع عمان وخلق فرص جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من الممكنات الاستثمارية والتجارية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة".

وأشار معاليه إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لدعم التنسيق والتعاون التجاري وتبادل المزيد من المعارف و الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع معاليه: "تعد سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 36.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 محققاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 وبنسبة نمو 20% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، كما حقق التبادل التجاري نمواً بنسبة 10% ليصل إلى 46.5 مليار درهم خلال عام 2021 مقارنة بـ 42.3 مليار درهم في عام 2020".

وتضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان بنسبة 98.9% خلال 10 سنوات الماضية، وفقاً لبيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

تعزيز التعاون المشترك

وضمن الزيارة، عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان، لمناقشة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.

الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية

وبحث معالي ثاني الزيودي في اجتماع آخر مع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، دعم آليات الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وعلى رأسها الفرص في المجالات الصناعية والاستثمارية والتحويلية.

كما ناقش الوزيران خلال الاجتماع آخر تطورات مخرجات الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي - العماني الذي استضافته دبي في فبراير الماضي، والتي تتضمن فتح قنوات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص، خلال المرحلة المقبلة، وفتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات بين مجتمعي الأعمال.

زيادة التبادل التجاري والاستثماري

وفي السياق ذاته، عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور عدد من رجال الأعمال، وذلك بهدف دعم سبل التعاون لزيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات التجارية بين البلدين خلال الفترة القادمة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والعماني.

وعرض معاليه خلال هذا الاجتماع التطور الشامل في منظومة التشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات ومنها تسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال. كما دعا معاليه رجل الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من الحوافز التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بمختلف قطاعات العمال، ولا سيما التكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل واللوجستيات والعقارات والتصنيع.

خطط عمل مشتركة

كما التقى معالي ثاني الزيودي بكل من معالي سلطـان بن سـالـم الحبسـي وزير المالية في سلطنة عمان، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة الشيخ خليفـة بن علـي الحارثـي، وكيل وزارة الخارجية، والفاضل ملهم بن بشير الجـر، نائب رئيس جهـاز الاستثمار العماني، لبحث فرص تنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آليات جديدة وخطط عمل مشتركة من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الشقيقين.

إلى ذلك عقد معاليه عدد من اللقاءات مع كبرى الشركات في سلطنة عمان من أبرزها لقاء مع محسن بن هاني البحراني من مجموعة محسن حيدر درويش، ولقاء آخر مع كل من أنيس سلطان ورامي بازي ودايرين دوراي راج ومحمد سليمان وعبير سلطان وبلاجي سريفاسان من مجموعة دبليو جي تاول، ولقاء مع هاني بن محمد الزبير من مجموعة الزبير، ولقاء آخر مع ريم بنت عمر الزواوي من مجموعة الزواوي.

الاطلاع على مشاريع رواد الأعمال

وزار معالي ثاني الزيودي مركز الشباب في مسقط وكان في استقباله سعادة المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث اطلع معاليه على عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال، والمبادرات والبرامج التي يقدمها المركز، والتي تهدف إلى تعزيز مستقبل ريادة الأعمال في عمان. كما زار معاليه صالة "استثمر في عمان" وكان في استقباله عباس اللواتي المدير التنفيذي الذي عرض أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطنة للمستثمرين.

وضم وفد دولة الإمارات المشارك في الزيارة كل من سعادة جمعة الكيت وكيل مساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، وعبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والدكتور نبيل اليوسف، مستشار معالي الوزير في وزارة الاقتصاد، وأيوب أهلي مستشار قواعد المنشأ في وزارة الاقتصاد، وكريم التومي مستشار قانوني في وزارة الاقتصاد.

ويشار إلى أن دولة الإمارات وسلطنة عمان تتمتعان بعلاقات وطيدة على صعيد الاستثمارات المتبادلة، حيث تأتي الإمارات ضمن أهم 3 دول حول العالم تستثمر في عمان، وذلك بعد كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبنسبة مساهمة تتجاوز 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى السلطنة، كما تعد الإمارات الأولى عربياً في هذا المجال. كما يصل حجم الاستثمارات المباشرة بين البلدين إلى 15 مليار درهم، حيث يصل نصيب الإمارات من هذه الاستثمارات أكثر من 85% وتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ووصل عدد الشركات العمانية في دولة الإمارات حوالي 5800 شركة بحسب بيانات نهاية أكتوبر الماضي، وتتركز استثمارات هذه الشركات في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة وغيرها.

وبلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية للأسواق العمانية 15.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 39.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، في حين بلغ إعادة التصدير الإماراتي لعمان 13.2 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من 2022.

واستحوذت الصادرات الإماراتية غير النفطية على نسبة 33% من إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال 10 سنوات الماضية مسجلة ما قيمته 120 مليار درهم، بينما بلغت حصة إعادة التصدير 45.5% بقيمة 165 مليار درهم.