الصناعة والابتكار والبنية التحتية
الهدف التاسع
الصناعة والابتكار والبنية التحتية
تعتبر الإمارات دولة رائدة إقليمياً في إنشاء البنى التحتية وتطوير الصناعة والابتكار، وتؤكد حكومة الإمارات على هذه النقاط الرئيسية الضرورية لتحقيق تقدم مستدام. وعلى الصعيد العالمي وطّدت دولة الإمارات مكانتها الريادية على مستوى العديد من الأصعدة التي تضمنت تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز القدرات التنافسية وريادة الأعمال والاستثمار والابتكار والسياحة. وتركز وزارة الاقتصاد جهودها على تلبية المتطلبات الاجتماعية والاستدامة البيئية في جميع الأنشطة الاقتصادية للدولة لتحقيق الهدف التاسع تماشياً مع رؤيتها الأساسية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار.
تولي الوزارة أهمية كبرى لبناء بنية تحتية رقمية تتميز بالكفاءة والفاعلية ودعم الاقتصاد الرقمي للدولة والتحسين المستمر لقدراتها لمسايرة التوجهات السريعة والتغير في التقنيات وتوفير بيئة تنافسية تساعد على تسهيل ممارسة الأعمال.
وتدعم الوزارة الابتكار وتتبناه في رسالتها وخططها واستراتيجياتها؛ مما كان له بالغ الأثر في إيجاد حلول ناجحة ومجدية لمعالجة التحديات الاقتصادية والبيئية لاسيما من خلال توفير الفرص للقطاعات المعنية بتحويل الأفكار إلى نتائج استثنائية ملموسة تدعم الوزارة في تنفيذ رؤيتها. وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ورؤية الإمارات 2021، أطلقت وزارة الاقتصاد منصة "رواد التقنية وريادة الأعمال (TIP)" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، تلك المنصة التي تعد أولى المنصات الرقمية المتكاملة للابتكار والتمويل في الشرق الأوسط، وتهدف إلى إيجاد حلول عملية لمعالجة كبرى التحديات العالمية. تتطلع تلك المنصة أيضاً إلى تحفيز الأفكار الابتكارية وتشجيع إنشاء منظومة ريادة أعمال تمتلك سبل التمكين والصلاحيات اللازمة فضلاً عن تعزيز الوصول إلى الأسواق.
تتضمن أهداف المنصة ربط شركاء منظومة الابتكار على المستويين المحلي والعالمي وتعزيز بيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال لمساعدتها في مواجهة التحديات المحلية والعالمية من خلال ترويج الابتكار وإطلاق المبادرات الداعمة في مختلف القطاعات والإسهام في تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم اللازم لتحقيق الاقتصاد التنافسي القائم على المعرفة والابتكار.
دور وزارة الاقتصاد في تحقيق الهدف التاسع
-
01
وضع المعايير واللوائح التي تهدف إلى ضمان تيسير الأعمال والإدارة المستدامة للمبادرات والاستثمارات والمشاريع المؤسسية والتجارة الخارجية.
-
02
إيجاد سبل التعاون مع القطاع العام والمؤسسات غير الحكومية لدعم التنمية المستدامة لتطوير البلدان والإدارة الفعالة للابتكار والاستثمار.
-
03
الاضطلاع بدور إداري لدى المؤسسات المحلية من خلال إنشاء بيئة مستدامة تحمي الشركات بشكل مستدام.
-
04
الاضطلاع بدور تشريعي لدى الحكومات من خلال وضع الاستراتيجيات واللوائح والقوانين العادلة والمنصفة.
-
05
المشاركة في وضع السياسات والتشريعات المتسقة مع أفضل المعايير الدولية لبناء بيئة اقتصادية تنافسية.
-
06
الاضطلاع بدور محوري في تنظيم وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال.
-
07
تقديم ممارسات أعمال مناسبة وحماية المستهلكين وضمان حقوق المستثمرين الأجانب وحقوق الملكية الفكرية.
-
08
تطوير مبادرات تهدف لتسريع وتيرة مشاريع الابتكار وتبنيها في اقتصاد الدولة، والدفع باتجاه التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
-
09
تعزيز التنافسية في دولة الإمارات في مجال حقوق الملكية الفكرية وتأسيس منظومة داعمة للابتكار والأبحاث والتطوير.
-
10
دعم الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار من خلال تعزيز تنافسيتها وتنوعها.
-
11
دعم الابتكار من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
-
12
التطوير والتحسين المستمرين لخدمات الوزارة وإجراءات العمل بها وتحسين مستوى أدائها بما يتسق مع احتياجات المستفيدين ومتطلبات الابتكار ومعايير التميز.
-
13
توفير العلوم والأبحاث المتقدمة التي تؤدي إلى تحقيق إنجازات علمية وضمان مستقبل أفضل للبشرية.
-
14
دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.
