"إنفستوبيا" و "دويتشه بنك" ينظمان مؤتمراً لاستعراض ممكنات بيئة الأعمال في دولة الإمارات وفرص الاستثمار في قطاعاتها الاقتصادية الاستراتيجية

>> معالي محمد السويدي:

• الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تبنت استراتيجيات وطنية مبتكرة لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية
• حريصون من خلال "إنفستوبيا" على دعم تحقيق المستهدف الوطني في أن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031"
• توجيه الدعوة للمشاركين في الحدث للاستفادة من مزايا بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط شرق العالم بغربه

• استعراض "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031" ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني
• المؤتمر شهد انعقاد 9 جلسات حوارية ونقاشية حول:
• الممكنات والتشريعات الاقتصادية التي توفرها الإمارات لنمو وازدهار أعمال الشركات والمكاتب العائلية وضمان استمراريتها واستدامتها عبر الأجيال
• الفرص المتاحة في قطاعي الصناعة والتجزئة بالأسواق الإماراتية باعتبارهما من القطاعات الأسرع نمواً في الدولة والأكثر جاذباً للاستثمارات
• الأطر القانونية والإجرائية الخاصة بتأسيس وعمل الشركات في الدولة بمختلف القطاعات الاقتصادية
• أهمية "الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" في تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الدولة
• الإمكانيات المتاحة للاستثمار والتوسع في قطاعي السياحة والعقارات في الأسواق الإماراتية
• الحوافز الاستثمارية التي يتم منحها للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات

نظمت "إنفستوبيا" بالتعاون مع "دويتشه بنك" مؤتمراً، بهدف تسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات وفرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومنها الاقتصاد الجديد والسياحة والتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا، وكذلك المزايا والمقومات التنافسية التي توفرها الإمارات للشركات العائلية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وأنشطتها في أسواق الدولة.

وشهد المؤتمر مشاركة قرابة 30 شخصاً من المسؤولين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي ومن أبرزهم، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ وسعادة محمد الهاوي ؛ وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة المزروعي العالمية؛ وسعادة خالد عبدالكريم الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي؛ وسعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ ورامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وعبدالله عيسى الملا مدير إدارة المشاريع الاستثمارية الخاصة في وزارة الاستثمار؛ والمحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه؛ وجورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي؛ وباولو رويز، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة إيتون، إضافة إلى حضور وفد رفيع المستوى من "دويتشه بنك"، بقيادة كلاوديو دي سانكتيس ، عضو مجلس الإدارة ورئيس البنك الخاص في "دويتشه بنك"، ورافق هذا الوفد 50 مستثمراً ورائد أعمال عالمي.

توفير مناخ استثماري مثالي

وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت رؤى واستراتيجيات وطنية مبتكرة واستشرافية، لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما جعلها اليوم وجهة رائدة للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.

مركز عالمي للاقتصاد الجديد

وقال معالي محمد السويدي خلال مشاركته في المؤتمر: "تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، انسجامًا مع رؤية 'نحن الإمارات 2031'. ونحن نعمل على تمكين الاستثمارات في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والنقل الذكي والتصنيع المتقدم. وتُسهم منصات داعمة مثل 'إنفستوبيا' في تسريع هذا التوجه من خلال تعزيز الحوار وبناء الشراكات وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى هذه المجالات الحيوية. وقد أسهمت هذه الجهود في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 30.6 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 35% مقارنةً بعام 2022، كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالميًا كأكبر وجهة لاستثمارات المشاريع الجديدة في عام 2023".

ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية

وفي الإطار، دعا معالي السويدي المشاركين في هذا الحدث إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات ومن أبرزها موقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة أعمال تنافسية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وتقدم تخفيضات ضريبية، وإقامات طويلة الأمد مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال، ومناطق اقتصادية حرة لتأسيس الأعمال، إضافة إلى بنية تشريعية اقتصادية متكاملة تتمتع بقوانين تحفز على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.

ومن جانبه، قال سعد عسيران، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط في دويتشه بنك: "مع احتفالنا بمرور 26 عاماً على وجود دويتشه بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من أبوظبي، نفخر باستضافة هذه المنصة المهمة بالتعاون مع إنفستوبيا. وقد أبرز هذا الحدث جهود دولة الإمارات المتواصلة لترسيخ مكانتها كوجهة للاستثمار والشراكة الاقتصادية الطموحة. ويعكس تعاوننا مع إنفستوبيا طموحاً مشتركاً وتفانياً في ربط رأس المال العالمي بالفرص الواعدة في دولة الإمارات. إذ سلّطت المناقشات الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشركات العائلية والقطاعات الناشئة في جذب الاستثمارات ورسم ملامح المرحلة القادمة من النمو في الدولة. ونتطلع إلى الاستفادة من الحوار والزخم الذي شهده الحدث لدعم الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة".

استراتيجية الاستثمار لدولة الإمارات

وتفصيلاً، شهد المؤتمر عرضاً تقديمياً حول "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031"، ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار، والاستفادة من الممكنات التي يزخر بها المشهد الاستثماري في السوق الإماراتية، حيث تستهدف هذه الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامَي 2025-2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

مزايا متنوعة لنمو أعمال الشركات العائلية

وتناول المؤتمر 9 جلسات حوارية ونقاشية، حيث ارتكزت الجلسة الأولى على المزايا التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية لنمو وازدهار الشركات والمكاتب العائلية وضمان استمراريتها واستدامتها عبر الأجيال، ومنها تشريعات وسياسات اقتصادية مرنة لا سيما المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يمثل أول تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية على مستوى العالم، وناقشت الجلسة الثانية الفرص المتاحة في قطاعي الصناعة والتجزئة في السوق الإماراتية، باعتبارهما من القطاعات الأسرع نمواً في الدولة والأكثر جاذباً للاستثمارات، كما تطرقت الجلسة الثالثة إلى الأطر القانونية والإجرائية الخاصة بتأسيس وعمل الشركات في الدولة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتناولت الجلسة الرابعة الإمكانيات المتاحة للاستثمار والتوسع في قطاعي السياحة والعقارات في الأسواق الإماراتية.

حوافز الاستثمار في "أبوظبي" و"دبي" "ورأس الخيمة"

وشهدت الجلسات الأخرى للمؤتمر استعراضاً للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة والحوافز الاستثمارية التي يتم منحها للمستثمرين ورواد الأعمال في إمارات "أبوظبي" ودبي" و"رأس الخيمة"، كما ناقشت هذه الجلسات الممكنات التي تتمتع بها دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وسلّطت الضوء أيضاً على أهمية "الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، في تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ومستهدفاتها الخاصة برفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

ويأتي هذا المؤتمر في ضوء مذكرة التفاهم التي وقّعتها "إنفستوبيا" مع مجموعة "دويتشه بنك" على هامش فعاليات النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا 2025"، والتي عُقدت في أبوظبي على مدار يومي 26 و27 فبراير الماضي، تحت شعار "تسخير قوة الاستثمارات الضخمة"، وحضرها 132 متحدثاً ومتحدثة من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات من نحو 70 دولة إلى جانب أكثر من 3000 مشارك، وممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية، وشهدت هذه النسخة تنظيم أكثر من 42 جلسة حوارية و16 اجتماع طاولة مستديرة.