وتهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال والتصدي لجرائم غسل الأموال بالدولة

"الاقتصاد" و"رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال" توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريبية حول آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

>> آل صالح: الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال.. والتعاون مع الرابطة يخلق أجيالاً مسؤولة عن تطبيق الامتثال وفق أفضل الممارسات العالمية

• تسهم الاتفاقية في تطوير أداء شركات قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة على المستويين الوطني والدولي.. وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري للدولة
• توفير البرامج التدريبية لموظفي وزارة الاقتصاد وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومسجلي الشركات
• المشاركون في التدريبات يحصلون على شهادات ACAMS للمستوى التخصصي CAMS وشهادة المستوى المشارك CKYCA والمستوى التأسيسي.. ومجموعة من البرامج التخصصية الإضافية
• تنظيم كافة البرامج التدريبية افتراضياً عبر منصة الوزارة الإلكترونية "أكاديمية التعلم المستمر"

في إطار دعم جهود الدولة في تعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع الأعمال والتصدي لجرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع "رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال" ACAMS، بهدف تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة بداية من الشهر الجاري، لموظفي الوزارة ومسجلي شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.  

وقع الاتفاقية سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة ديفيد كارل، رئيس المبيعات العالمية برابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال.

وقال سعادة آل صالح: "إن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع متطلبات وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)".

وأضاف سعادته: "نتطلع إلى تعزيز التعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، لإعداد أجيال متخصصة ومسؤولة عن تطبيق الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري للدولة، وتمكين أفضل الممارسات المالية السليمة وخلق بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية".

ومن جانبه، أعرب سعادة ديفيد كارل، رئيس المبيعات العالمية برابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال ACAMS، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد، حيث تعد الأولى من نوعها مع جهة اتحادية في دولة الإمارات. موضحاً أن كافة أنشطة البرامج التدريبية سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الرابطة وفريق عمل الوزارة.

وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكيفية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، حيث يحصل المشاركون فيها من موظفي وزارة الاقتصاد على شهادة ACAMS للمستوى التخصصي CAMS، ومسجلي شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على شهادة ACAMS للمستوى المشارك CKYCA، والشركات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على شهادة ACAMS للمستوى التأسيسي، بجانب ذلك سيحصل المشاركون على مجموعة من البرامج التخصصية الإضافية، بما يعزز من استفادتهم من المهارات والخبرات اللازمة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واكتساب أفضل الممارسات لتطبيق الامتثال.

وأوضحت الوزارة أن التدريب لكافة المشاركين سيكون افتراضياً من خلال المنصة الإلكترونية "أكاديمية التعلم المستمر" لدى وزارة الاقتصاد، والتي سيتم ربطها بنافذة البرامج التدريبية لدى ACAMS، وذلك وفقاً لجدول زمني محدد.

وتعد "رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال" أكبر منظمة عضوية دولية لمحترفي مكافحة الجرائم المالية، حيث تدعم الأفراد والمنظمات الذين يكرسون جهودهم لإنهاء الجرائم المالية من خلال القيادة الفكرية والتعليم المهني المستمر، كما تضم الرابطة أعضاء بالقطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 175 منطقة ودولة حول العالم.