خلال مؤتمر صحفي نظمته بمقرها في دبي

وزارة الاقتصاد تُعلن نتائج تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية في البيئة الرقمية

>> د. عبدالرحمن المعيني: الدولة نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية.. والوزارة تعمل للحد من انتهاك حقوق بث ونشر المواد على مختلف المنصات الرقمية

- الآلية الجديدة أسفرت عن حجب 1117 من المواقع التي تنتهك حقوق نشر المحتوى الإبداعي وحماية حقوق مجموعة من أبرز المنصات التي تبث المواد الترفيهية والرياضية والفنية

- تأتي هذه الجهود ضمن منظومة الملكية الفكرية الجديدة والتي شملت 11 مبادرة متنوعة تغطي مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة

- أسهمت مبادرة "InstaBlock" بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الحد من التعدي على حقوق الملكية الفكرية على المواقع الالكترونية وحجب المواقع المخالفة

- تعمل "InstaBlock" على رصد عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع أصحاب الحقوق والتحرك السريع ضد عمليات الانتهاك والتعدي على الحقوق

أعلنت وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم بمقرها في دبي، عن نتائج تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية التي بدأت في تطبيقها تزامناً مع شهر رمضان الماضي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تضمنت تفعيل مبادرة "InstaBlock" للاستجابة الفورية لبلاغات انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

واستهدفت الوزارة من خلال استحداث هذه الإجراءات توفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية، والتوعية بضرورة الوصول إلى الأعمال الإبداعية من خلال المنصات صاحبة حقوق النشر، وليس من خلال منصات مجهولة وغير آمنة، حيث نجحت في حماية حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من أبرز المنصات التي تبث المواد الترفيهية والرياضية والفنية مثل "شبكة أبوظبي للإعلام" وشبكة "MBC" وشبكة "OSN" وشبكة "BEIN MEDIA GROUP".

وأكد سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت التشريعات والمبادرات والحملات التوعوية، مثل إصدار قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، والحقوق المجاورة وقانون حماية حقوق المؤلف لتوفير بيئة آمنة ومحفزة وجاذبة للمبدعين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للإبداع والابتكار والاقتصاد المعرفي وقطاعات الاقتصاد الجديد.

وأشار سعادته إلى أن قانون حماية حقوق المؤلف يمثل نقلة نوعية في تطور التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والذي يهدف إلى توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والإبداعية في البيئة الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي والإبداعي، حيث جاءت تعديلاته متماشية مع توجه الدولة في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لأصحاب الأفكار الإبداعية.

وقال سعادة عبدالرحمن المعيني: "جاءت النتائج المترتبة على تطبيق الآلية الجديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية إيجابية على جميع المستويات، حيث حجبت الوزارة 1117 من المواقع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية وتتعدى على حقوق نشر المحتوى الإبداعي، شملت حماية حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من أبرز المنصات التي تبث المواد الترفيهية رقمياً، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مما أسهم في الحد من انتهاك حقوق البث والنشر للأعمال الإبداعية، ورفع الوعي بآليات حماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لأي انتهاكات بطرق أكثر سهولة وسرعة".

وتشمل الآلية الجديدة الخاصة بحماية الملكية الفكرية تعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يتضمن تفعيل مبادرة "InstaBlock" لرصد عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية على المواقع الالكترونية والحجب الفوري للمواقع المخالفة، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع أصحاب الحقوق والتحرك السريع ضد عمليات الانتهاك والتعدي على الحقوق.

وتعمل مبادرة "InstaBlock" التي تأتي ضمن الـ 11 مبادرة للمنظومة الجديدة للملكية الفكرية للوزارة، كأداة استجابة فورية تحت مسمى "لايف بان"، مُخصصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، مما أسهم في الحد من انتهاك حقوق البث والنشر للأعمال الإبداعية في البيئة الرقمية، وذلك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإضافة إلى ممثلين لأصحاب الحقوق.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق المنظومة الجديدة الملكية الفكرية، والتي شملت 11 مبادرة متنوعة تغطي مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية.