وزارة الاقتصاد تصدر قراراً وزارياً بشأن وقف تصدير القمح ذي المنشأ الهندي لمدة 4 أشهر

• القرار طُبق على جميع أصناف قمح الحنطة الهندي (الصلب والعادي والرفيع) وكذلك دقيق القمح اعتباراً من 13 مايو 2022
• الشركات الراغبة في تصدير الشحنات المستوردة قبل تاريخ 13 مايو أو القمح ذي المنشأ غير الهندي تحتاج إلى تقديم طلباتها للوزارة مع الأوراق الثبوتية على البريد الإلكتروني ​​​​​​​antidumping@economy.ae

أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً رقم 72 لسنة 2022، ينص على وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشؤه جمهورية الهند، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 13 مايو 2022، ويطبق القرار على جميع أصناف القمح (الحنطة) وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح (دقيق الحنطة).

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أصناف القمح ودقيق القمح ذات المنشأ الهندي، والموضحة في القرار، والتي تم استيرادها إلى الدولة قبل تاريخ 13 مايو 2022، تقديم طلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة، مع توفير كافة الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة بهذا الخصوص.

وبينت الوزارة أيضاً أنه فيما منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، يمكن للشركات الراغبة في تصديره أو إعادة تصديره أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، ويكون الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها.

ونوهت الوزارة بأن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يومياً من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة، ويتم تقديم الطلب للوزارة من خلال البريد الإلكتروني antidumping@economy.ae أو التقديم مباشرة لدى مقر الوزارة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد بأن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديراً للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة بهدف الاستهلاك المحلي.