وزارة الاقتصاد: القانون الجديد لمكافحة الغش التجاري يعزز المنظومة التشريعية في دولة الإمارات ويحمي المستهلك وفق أفضل المعايير العالمية
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
-
البيانات المفتوحة
- البيانات المفتوحة لوزارة الاقتصاد
- خريطة التجارة الدولية الإلكترونية
- لوحة الاستثمار الأجنبي الإلكترونية
- لوحة العلاقات التجارية الدولية
- التقارير والدراسات الاقتصادية
- التقارير الاقتصادية والإحصائية السنوية
- استمارة طلب بيانات مفتوحة
- سياسة البيانات المفتوحة
- الدليل الإرشادي للبيانات المفتوحة
- بيانات.امارات
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
مسار التنقل
ناشر الأصول
null وزارة الاقتصاد: القانون الجديد لمكافحة الغش التجاري يعزز المنظومة التشريعية في دولة الإمارات ويحمي المستهلك وفق أفضل المعايير العالمية

يُعزز كفاءة القطاع الاقتصادي وتنافسية أصحاب العلامات التجارية ويضع آليات متكاملة لمكافحة البضائع المقلدة والفاسدة والمغشوش
وزارة الاقتصاد: القانون الجديد لمكافحة الغش التجاري يعزز المنظومة التشريعية في دولة الإمارات ويحمي المستهلك وفق أفضل المعايير العالمية
>> عبدالله آل صالح: القانون محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية وحوكمة بيئة الأعمال
>> القانون يساهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة والارتقاء بقطاع التجزئة وتمكين الممارسات التجارية السليمة
أوضحت وزارة الاقتصاد أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يسهم في خلق منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع كافة الآليات والضوابط لمواجهة الغش التجاري والتي تهدف إلى منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بكافة صوره وأنواعه، بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: "يأتي هذا القانون الجديد والذي يحل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية، كما ينسجم هذا القانون مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف" و"الحقوق المجاورة" و"الوكالات التجارية"، حيث تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل".
وأضاف سعادته: "إن وزارة الاقتصاد عملت خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاع الحكومي الاتحادي والمحليّ، وبشراكة مع القطاع الخاص على تطوير التشريعات المتعلقة بالغش التجاري، بما ساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال والابتكار".
وأشارت الوزارة إلى أن القانون يسهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بقطاع التجزئة وتمكين الممارسات التجارية السليمة وبما سيسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية في ظلّ ما يوفرّه هذا القانون من آليات فاعلة للتصدي للسلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومن شأن ذلك أن يحدث أثراً إيجابياً في رفع المردود الاقتصادي لهذه العلامات ويسهم في المزيد من البحث والتطوير والابتكار بما يخدم المستهلك والاقتصاد الكليّ للدولة.
واستعرضت الوزارة أبرز مخرجات القانون الجديد والتي تضمنت:
- توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، حيث يغطي القانون أنواع الغش التجاري كافة في جميع أسواق الدولة بما فيها المناطق الحرة.
- فرض الجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بما يخالف أحكام القانون، وبما يتوقع أن يكون له دور مباشر في رفع نسبة امتثال مختلف المتعاملين الاقتصاديين بعدم عرض البضائع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة في الدولة.
- دعم تكامل الأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية المختصة بالتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة بما يعزز الاستثمارات وممارسة الأعمال بالدولة.
- تنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وما يرتبط بالتزامات المزود بشأن الدفاتر التجارية الإلزامية، وكذلك فيما يخص طلب الإفراج عن البضاعة.
- تأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في كافة أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
- حظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وتصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز من مكانة دولة الإمارات على قائمة الدول ذات الإطار التشريعي الرادع لهذه الممارسات، وبما يضمن مصلحة الشركات والمستهلك على حدّ سواء.
يُذكر أن القانون عرف الغش التجاري بأنه خداع المتعامل بأي وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل.
جهود وزارة الاقتصاد في مكافحة الغش التجاري بالدولة
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية، حيث نفذت الوزارة 4,444 جولة تفتيشية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، أسفرت عن 620 مخالفة.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
02 مايو 2025 2:18:05 PM