خلال احتفالية عقدتها لـ "ثبات" وشارك فيها ممثلين عن 15 جهة حكومية و45 شركة عائلية في الدولة  

وزارة الاقتصاد تنظم أكبر تجمع للشركات العائلية من الجيل الأول للجيل الرابع

>> بن طوق: الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز مسيرة النمو للشركات العائلية في الدولة.. و"ثبات" محفز رئيسي لتعزيز قدرات الشركات العائلية نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة

• • استعراض رؤية وزارة الاقتصاد الجديدة 2023-2026 لتحفيز انضمام الشركات العائلية في الدولة إلى برنامج "ثبات"
  • وزير الاقتصاد يكرم مشروعي عائلة "اليوسف" وعائلة "السركال" في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والحلول الرقمية ضمن برنامج "ثبات"
  • الدفعة الثانية من البرنامج "ثبــات 2" تستهدف انضمام الشركات العائلية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد
  • توفير فرص التمويل لمشاريع الشركات العائلية التي تخرجت من البرنامج بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها
  • استقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة
  • فتح المشاركة للشركات العائلية من خارج الدولة لتطوير مشاريع ومنتجات تدخل بها السوق الإماراتي اعتباراً من عام 2025 لتصبح دولة الإمارات المركز الخليجي للشركات العائلية
  • "الغرير" و"الشعفار" و"بن هندي" و"الفرادان" و"على وأولاده" و"الفهيم" و"المسعود" و"داماك العقارية" و"الحصان" و"صديقي" و"بن عمير" و"المانع" و"المزروعي" أبرز الشركات العائلية المشاركة في الاحتفالية

نظمت وزارة الاقتصاد احتفالية لتكريم الدفعة الأولى من برنامج الشركات العائلية "ثبات" في دبي، بمشاركة ممثلين عن 15 جهة حكومية وأكثر من 45 شركة عائلية في الدولة، وبحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد.

كما حضر الحفل سعادة فايز سعيد سيف العطر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة أحمد حسن محمد اليماحي، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة بدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وسعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وسعادة هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال معالي بن طوق في كلمته خلال الاحتفالية: "إن الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز مسيرة النمو للشركات العائلية، باعتبارها مساهماً رئيسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار، حرصت وزارة الاقتصاد على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث عملت بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، على توفير كافة الممكنات التي تضمن استمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية، وذلك من خلال إصدار أول تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية والهادف إلى خلق بيئة تشريعية ملاءمة لنمو أعمالها في الدولة، وإطلاق برنامج "ثبات"، بما يعزز من ريادة الدولة إقليمياً في احتضان وتطوير بيئة تنافسية للشركات العائلية".

وأضاف معاليه: "يمثل برنامج "ثبات" محفزاً رئيسياً وحيوياً لتعزيز قدرات الشركات العائلية في الدولة للتحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة ودعمها للتوسع في الأسواق الخارجية، لا سيما أن احتفالنا اليوم بتكريم مشاريع اقتصادية جديدة قائمة على التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم رؤية الدولة للتحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا لانضمام المزيد من الشركات العائلية إلى هذا البرنامج والاستفادة من المميزات والممكنات التي يمنحها، خاصة أن الدفعة الثانية من البرنامج "ثبات 2.0" تستهدف جذب الشركات العائلية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد".

وخلال الاحتفالية كرم معالي بن طوق أول مشروعين للبرنامج وهما المشروع التكنولوجي "أبتيرا" لعائلة "السركال"، ومشروع المنصة الرقمية "نوتراليس" لعائلة "اليوسف".

ومن جانبه، استعرض سعادة عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، خلال الاحتفالية الرؤية الجديدة للوزارة 2023-2026، الخاصة بتوسيع نطاق استقبال برنامج "ثبات" للدفعات القادمة خلال السنوات الثلاثة القادمة، والتي تتضمن توفير فرص التمويل لمشاريع الشركات العائلية التي تخرجت من البرنامج بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها، واستقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة، إضافة إلى فتح باب المشاركة للشركات العائلية المتواجدة خارج الدولة للانضمام إلى البرنامج لتطوير مشاريع ومنتجات تدخل بها السوق الإماراتي اعتباراً من عام 2025.

ومن جانبها، أكدت هنريكي لوسزيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bridgemaker، على أهمية بناء المشاريع المؤسسية ودورها في تعزيز الريادة والتنافسية للشركات العائلية من خلال تزويدها بالمواهب اللازمة، وثقافة الشركات الناشئة المرنة، والعقلية القائمة على الابتكار، والمنهجية المبتكرة.

وأضافت "سنعمل من خلال الشراكة المثمرة بين "Bridgemaker" ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، على توفير نهجاً علمياً لبناء المشاريع، ودعم الحفاظ على الإرث العائلي مع التفكير المستقبلي، وسد الفجوة بين الجيل المؤسس للشركة العائلية والجيل القادم لها، لا سيما أن المبادرة تهدف إلى تمكين الأجيال الجديدة للشركات العائلية، والتوسع الأنشطة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وضمان الاستدامة والنمو في أسواق تتميز بالتطور المستمر".

وشهدت الاحتفالية استعراض مجموعة السركال لمشروعها التكنولوجي "أبتيرا"، والذي يتضمن حل تكنولوجي شامل لإدارة الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات، حيث من خلاله يمكن لمديري الممتلكات إدارة شكاوى المستأجرين بسرعة وسهولة، وتتبع تنفيذ طلبات الصيانـــة الدوريــــة وغير الدورية، بما يسهم في تحسين استغلال الموارد، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامــــة الممتلكات.

وفي هذا الإطار، قال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات بمجموعة السركال، إن برنامج "ثبات" يغير قواعد اللعبة، لقد تعلمت طريقة جديدة للتفكير في الأفكار الخاصة بالأعمال، وقد ساعدنا البرنامج في إنشاء منصة "أبتيرا"، وهو ما سيقودنا إلى نماذج الأعمال الرقمية كشركة عائلية.

ومن جهتها، أكدت شيخة السركال، مؤسسة السركال للمجوهرات، أن العمل في برنامج "ثبات" يسهم في تعزيز التواصل مع عملائنا ومنحني القدرة على تطبيق منهجية الابتكار في أعمالي الخاصة أيضاً.

كما عرضت مجموعة اليوسف مشروعها "نوتراليس"، وهو عبارة عن منصة رقمية متعددة الجوانب وتجمع كل من منتجي المكملات الصحية والغذائية التي لا تتطلب التراخيص الطبية مع الخبراء الصحيين "الأطباء" لرفع مستوى تبادل الخبرات وفعالية المنتجات ضمن بيئة عالية الشفافية، وتهدف المنصة لتوفير بيئة آمنة وفعالـــة لمستهلكي هــــذه المنتجات ورفع جودة حياتهم.

وفي هذا السياق، قال يوسف أحمد اليوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة اليوسف: "نحن سعداء للانضمام إلى برنامج الشركات العائلية "ثبات" والاستفادة من ممكناته في بناء المشاريع الحيوية، حيث لا بد من استغلال الجهود والوقت بشكل مستمر للتعامل مع الفرص الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاعات اقتصاد المستقبل".

ومن جانبها قالت ميثاء اليوسف، رئيس قسم الموارد البشرية والتسويق بمجموعة اليوسف: "لقد تمكن من خلال التعاون مع برنامج "ثبات" و"Bridgemaker" من إعادة التفكير كشركة عائلية لاستكشاف صناعات ونماذج أعمال جديدة".

وتناولت الاحتفالية أيضاً جلسة نقاشية حول منهجية بناء مشروع عائلي ناجح وضمان استدامته، والتوعية بأهمية استثمار الشركات العائلية في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية.

مشاركة قوية من الشركات العائلية في الدولة لحضور هذه الاحتفالية

وشهد الاحتفالية مشاركة قوية من الشركات العائلية في الدولة ومنها مجموعة عبد الله الغرير، ومجموعة عيسى الغرير للاستثمار، ومجموعة الشعفار للاستثمار، ومجموعة بن هندي للمشاريع، ومجموعة الفرادان، ومجموعة علي وأولاده، وشركة أنيكس للاستثمار، وجيه اند أف القابضة، ومجموعة الفهيم، والمسعود للنفط والغاز، وداماك العقارية، ومجموعة بن عمير، ومجموعة الهنداوي للتميز، والحصان القابضة، ومجموعة صديقي القابضة، والإمارات لتجارة الأعلام وساريات الأعلام، وايت روك مينارالس، ومستشفيات المانع، ومنتدى ثروات للشركات العائلية، وشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين، ومجموعة جاشنمال، والمزروعي العالمية، وسيف بالحصا القابضة.

وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال برنامج شركات العائلية "ثبات" الذي أطلقته في أغسطس 2022، الحفاظ على الإرث الاقتصادي والتجاري للشركات العائلية في الدولة وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها للدخول في أنشطة اقتصادية جديدة، وتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.

يُذكر أن الشركات العائلية تمثل 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، وتسهم بحصة تبلغ 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.