دور وزارة الاقتصاد في تحقيق الهدف الثاني عشر

• 01

  تحسين القدرة الاقتصادية الوطنية على إيجاد فرص التنمية المستدامة ودعمها من خلال السياسات والمبادرات التي تطلقها الدولة.

• 02

  تشجيع إيجاد بيئة داعمة لتسهيل تحول الدولة إلى الاقتصاد الدائري من خلال المبادرات التي ترمي إلى تحقيق رؤية الإمارات والامتثال إلى تحقيق التنمية المستدامة.

• 03

  السعي إلى تحقيق التكامل في نموذج الاقتصاد الدائري في أعمال الدولة وأنشطتها التنموية.

• 04

  إشراك الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين عقد الشراكات الدولية بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري.

• 05

  تنمية سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتشجيع التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري.

• 06

  تشجيع الشركات الناشئة على التركيز على الابتكارات التي يمكنها تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال معالجة النفايات والحد من التلوث وزيادة سلاسل التوريد وتوسيعها وتعظيم الاستفادة من المواد الخام والمنتجات.

• 07

  تولي مسؤولية تشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص في المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز تبني ممارسات الاقتصاد الدائري.

• 08

  تشجيع قطاعات الأعمال على تبني تدابير تضمن خفض انبعاثات الكربون وتقليل النفايات.

• 09

  دعم قطاعات الأعمال لصناعات إعادة التدوير والممارسات الخضراء للحفاظ على البيئة.

• 10

  زيادة التوعية وتقديم المعلومات اللازمة للشركات التجارية فيما يتعلق بالاستراتيجيات الفعالة التي يمكن تبنيها لتنفيذ أعمال مستدامة.

• 11

  تنفيذ المبادرات والأنشطة والبرامج التي تعزز ممارسات الإنتاج والاستهلاك بشكل مسؤول.

• 12

  دعم جميع المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والتنمية المستدامة.