خلال لقاء معالي عبدالله بن طوق المري مع وزير الصناعة والقانون بولاية كيرلا

الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع ولاية كيرلا الهندية في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة والتصنيع المتقدم والاقتصاد الدائري والزراعة

>> بن طوق: الإمارات والهند تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية متطورة.. ونتطلع إلى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع ولاية كيرلا في القطاعات الحيوية والمستدامة

• الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتوفير المزيد من الممكنات أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال من الجانبين لتعزيز نمو أعمالهم ودعمهم على التوسع في أنشطة ومجالات اقتصادية جديدة
• ناقش الجانبان أهمية تعزيز الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين لا سيما التي تدعم الابتكار وتوظف التقنيات الحديثة في القطاعات المستقبلية
• إطلاع الجانب الهندي على تطورات البيئة الاقتصادية الإماراتية والسياسات والمبادرات التي اعتمدتها الدولة لتعزيز مناخها الاستثماري ويرسخ نهجها الاقتصادي المنفتح على العالم

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية متطورة تتمتع برعاية ودعم من القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين على مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، والتي شهدت تطوراً وزخماً متواصلاً على مدار العقود الماضية، مما أسهم في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما إلى مستويات متقدمة من النمو والازدهار، بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة لكليهما.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده معالي عبدالله بن طوق، مع معالي بي. راجيف وزير الصناعة والقانون بولاية كيرلا الهندية، بمقر الوزارة في دبي، وذلك بهدف تعزيز سُبل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وولاية كيرلا، في عدد من المجالات مثل الاقتصاد الجديد والسياحة والتصنيع المتقدم والاقتصاد الدائري والزراعة والابتكار.

وقال معالي بن طوق: "تتمتع ولاية كيرلا بالعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ويمثل اجتماعنا اليوم خطوة جديدة لتوسيع مستويات العلاقات الاقتصادية مع الولاية الهندية، وإتاحة المزيد من الفرص والممكنات أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال من الجانبين لتعزيز نمو أعمالهم والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتشريعية التي يتمتع بها كلا البلدين، باعتبارهما أسواقاً جاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم تنافسية واستدامة اقتصادَيهما".

وفي هذا الإطار، أطلع معالي عبدالله بن طوق، الجانب الهندي على تطورات البيئة الاقتصادية والسياسات والمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز تنافسية مناخ بيئة الأعمال، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات الاقتصادية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم مرونة البيئة التشريعية الاقتصادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين الإمارات والهند، ودعم التعاون في القطاعات ذات الأولوية مع التركيز على تعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار وتوظف التقنيات الحديثة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

وتُعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال أول 10 أشهر من عام 2024 ما قيمته 53.8 مليار دولار بنسبة نمو 22.6% مقارنةً مع ذات الفترة من عام 2023.