الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير البيئة التشريعية لحماية المنافسة خلال مشاركتها في المنتدى العربي السادس للمنافسة بالعراق

• المنتدى ركَّز على أهمية بناء مؤسسات معنية بالمنافسة وتحسين قدرات التحقيق في المخالفات وفق أفضل الممارسات العالمية
• الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة وتمكين الممارسات التجارية السليمة وتعزيز الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة
• قانون تنظيم المنافسة وقرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة للإخطار الإلزامي لعمليات التركز الاقتصادي مثَّلا نقلة نوعية في منظومة حماية المنافسة بالدولة

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد تحت شعار "إنفاذ قوانين المنافسة في المنطقة العربية"، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالمنافسة في الدول العربية، واستعراض أبرز المستجدات في الأسواق العربية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، والممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، ومناقشة دور المنافسة في دعم الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي.

وركز المنتدى على أهمية بناء مؤسسات معنية بالمنافسة وتحسين قدرات التحقيق في المخالفات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت إجراءات إنفاذ قوانين المنافسة، ودور التكنولوجيا في إعادة تشكيل الأسواق، والتنسيق بين أجهزة المنافسة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التجارب الناجحة في الدول الأعضاء.

واستعرض محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد والسياحة ، في كلمة له خلال المنتدى، تجربة الدولة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة، تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يرسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعزز جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.

ومثَّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة في دولة الإمارات، نقلة نوعية في منظومة حماية المنافسة، حيث عزز من استقلالية الإطار القانوني، ووسع نطاق التطبيق ليشمل الأنشطة ذات التأثير على السوق الإماراتية حتى وإن تمت خارج حدود الدولة، بما في ذلك الأسواق الرقمية.

ويعكس القانون التزام الدولة بمواكبة أفضل الممارسات الدولية، حيث تمت إعادة تنظيم الاستثناءات ليقتصر تطبيقها على الكيانات الحكومية المملوكة بالكامل والضرورية للاقتصاد الوطني. وستطلق وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين في الدولة سلسلة من ورش العمل الوطنية خلال العام الجاري، تشمل الجهات القضائية والدوائر الاقتصادية المحلية والمستشارين القانونيين والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات الجديدة وآليات الامتثال، وذلك في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031".

إلى ذلك، يعزز قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بشأن النسب المرتبطة للإخطار الإلزامي لعمليات التركز الاقتصادي، دور وزارة الاقتصاد والسياحة في الرقابة والإشراف على عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت في الدولة، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وذلك عبر تحديد النسب والضوابط المتعلقة بالوضع المهيمن والإخطار الوجوبي بعمليات التركز الاقتصادي التي تُطبق بموجب قانون تنظيم المنافسة، وتوفير الاستقرار المطلوب في المعاملات التجارية، بما يُسهم في منع الممارسات الاحتكارية وتحقيق التوزان في السوق، ويعزز من سهولة دخول شركات جديدة إلى الأسواق الإماراتية، لا سيما مع وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الدولة.

واعتمد قرار مجلس الوزراء بشأن النسب على معيارين رئيسيين هما: أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية المحلية للأطراف في السوق المعنية مبلغ 300 مليون درهم في آخر سنة مالية، أو تتجاوز الحصة السوقية المجتمعة 40% من إجمالي المعاملات في السوق المعنية في آخر سنة مالية. كما تم تمديد فترة مراجعة الصفقات إلى 90 يوماً، لضمان تقييم فني واقتصادي دقيق.

يُذكر أن دولة الإمارات تستضيف "منتدى المنافسة العربي" السابع خلال عام 2026، الذي يعد أحد أهم المنصات الإقليمية المعنية بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يدعم تحقيق "وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات" الرامية إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي حر يوفر بيئة أعمال مزدهرة وغنية بالفرص والممكنات الواعدة.