خلال اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري

لجنة التكامل الاقتصادي تطلّع على النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني لعام 2024 وتستعرض خطط التعاون لتطوير بيئة الأعمال في الدولة

>> بن طوق: الاقتصاد الوطني بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية.. وجهود دوائر التنمية الاقتصادية مثّلت ركناً مهماً في تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة  

• بحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة ودوره في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً
• الاطلاع على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين لا سيما منحها تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى
• استعراض الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً" والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، حيث اطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في العام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما استعرضت اللجنة تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري.

وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1,342 مليار درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، مما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال معاليه خلال الاجتماع: "مثّلت جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".

وتفصيلاً، شهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة.

وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة، كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص.

واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم.

واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، والحفاظ على الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.