صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بهدف تحديد مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

• تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
• اكتساب أو حيازة أو استخدام المتحصلات عند تسلمها.
• مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية من دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

لا، تتضمن الأفعال المنصوص عليها الأموال أو الأدوات المالية فقط حتى يتم اعتبارها غسل أموال، ولكنها تتضمن أيضاً أي عدد من الأصول المادية أو غير المادية مثل، على سبيل المثال لا الحصر:

• تمويل الحسابات البنكية أو الحسابات المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الافتراضية أو ما يسمى بالعملات المشفرة
• الأدوات المالية أو الأوراق المالية، مثل الأسهم، أو السندات، أو الأوراق المالية، أو الأوراق التجارية، أو السندات الإذنية، أو سندات الدين، أو ضمانات الأسهم، أو عقود الخيار، أو الحقوق (بما في ذلك حقوق ملكية الأراضي)، أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها
• العقود وأدوات القروض والملكية والمطالبات ووثائق التأمين أو التنازل عنها
• الملكية الفكرية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر براءات الاختراع أو العلامات التجارية المسجلة)، حقوق الاختراعات أو التراخيص أو الحقوق الأخرى المتعلقة بها
• الممتلكات المادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السلع والأراضي والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو المركبات أو السفن أو الأعمال الفنية أو أي سلع أخرى يتم تبادلها كمقابل عيني

المرسوم بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحدد تمويل الإرهاب على أنه:

• ارتكاب أي فعل من أفعال غسيل الأموال، مع معرفة أن المتحصلات مملوكة بشكل كلي أو جزئي لتنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو يُقصد منها تمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، حتى لو كان ذلك من دون نية إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• توفير المتحصلات أو جمعها أو التحضير لها أو الحصول عليها أو تسهيل حصول الآخرين عليها بقصد استخدامها، أو المعرفة بأن هذه المتحصلات ستستخدم بشكل كلي أو جزئي لارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكاب مثل هذه الأعمال نيابة عن تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي مع المعرفة بخلفيته أو غرضه الحقيقي.

يحدد المرسوم بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه:

• ارتكاب أي فعل من أفعال غسيل الأموال، مع معرفة أن المتحصلات مملوكة بشكل كلي أو جزئي لتنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو يُقصد منها تمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، حتى لو كان ذلك من دون نية إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• توفير المتحصلات أو جمعها أو التحضير لها أو الحصول عليها أو تسهيل حصول الآخرين عليها بقصد استخدامها، أو المعرفة بأن هذه المتحصلات ستستخدم بشكل كلي أو جزئي لارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكاب مثل هذه الأعمال نيابة عن تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي مع المعرفة بخلفيته أو غرضه الحقيقي.

يحق لمحافظ المصرف المركزي أو من ينوب عنه تجميد الأموال المشبوهة المودعة لدى المؤسسات المالية لمدة سبعة أيام عمل بحدٍ أقصى طبقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، قابلة للتجديد بأمر من المدعي العام أو من ينوب عنه.

• السجن والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد عن 1,000,000 درهم؛ أو
• أي من هاتين العقوبتين

• الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم؛ أو
• أي من هاتين العقوبتين

الغرض من الأدلة الإرشادية هو تقديم التوجيه والمساعدة للمؤسسات الخاضعة للإشراف ضمن نطاق المهن والأعمال غير المالية المحددة، لمساعدتها على فهم التزاماتها القانونية والوفاء بها بموجب الإطار القانوني والتنظيمي المنطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• المدققون والمحاسبون
• مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية
• تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
• الوكلاء والوسطاء العقاريون
• أي من المهن والأعمال غير المالية المحددة الأخرى غير المذكورة أعلاه

• تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• إنشاء وتوثيق وتحديث السياسات والإجراءات للتخفيف من مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب التي تم تحديدها
• اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على أساس المخاطر وإجراءات المراقبة المستمرة
• تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
• وضع إطار تنظيمي خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان وتدريب الموظفين على تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
• الاحتفاظ بسجلات كافية
• تنفيذ توجيهات السلطات المختصة بالدولة المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة

• عمليات التدقيق المالية المتعلقة بدفاتر العميل وسجلاته وحساباته السنوية والدورية
• عمليات التدقيق التشغيلية الخاصة بالضوابط الداخلية للعميل، والهياكل التنظيمية، وعمليات وإجراءات إدارة المخاطر
• عمليات تدقيق الامتثال المتعلقة بالتزام العميل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

• الوكلاء والوسطاء العقاريون عند إتمامهم عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات

نظام goAML الإلكتروني هو عبارة عن بوابة رقمية متكاملة تُستخدم لرفع تقارير المعاملات المشبوهة أو تقارير الأنشطة المشبوهة من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة والهيئات ذات الصلة، وتستخدمها وحدة المعلومات المالية لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها وتوزيعها بسرعة وكفاءة. وتُستخدم البوابة حالياً من قبل عدد كبير من وحدات المعلومات المالية في جميع أنحاء العالم، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تطبق هذا النظام الحديث على مستوى المنطقة.

يتعين على جميع المهن والأعمال غير المالية المحددة التسجيل على بوابة goAML. يرجى قراءة رخصتك التجارية وتعبئة استبيان المهن والأعمال غير المالية المحددة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد للتحقق مما إذا كنت من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

هناك مرحلتان للتسجيل:

• المرحلة الأولى: التسجيل في نظام الحماية - إدارة التحكم في الوصول إلى الخدمات (SACM) على بوابة goAML.
• المرحلة الثانية هي التسجيل على نظام goAML.

لفتح بوابة goAML، عليك تسجيل الدخول بنجاح عبر بوابة (SACM) وذلك بوضع اسم المستخدم الذي ستحصل عليه من مرحلة التسجيل في نظام الحماية (SACM) وكلمة المرور من تطبيق Google Authenticator.

يمكنك الوصول إلى نظام الحماية (SACM) عبر الرابط التالي:
https://eservices.centralbank.ae/sacm اضغط هنا لمزيد من المعلومات عن نظام الحماية (SACM)؟

• رسالة تخويل من المؤسسة التي تمثلها
• صورة من جواز السفر، الإقامة، بطاقة الهوية الإماراتية
• صورة من الرخصة التجارية (للشركات)
• تنزيل تطبيق "Google Authenticator" على الهاتف المتحرك. (هذا التطبيق يحتوي على كلمة المرور الخاصة بنظام الحماية SACM وهي عبارة عن رقم سري يتغير كل دقيقة).

تُطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية خلال ستة أشهر من انتهاء سنتها المالية، وكذلك أن تُحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مُهلة الـ 12 شهراً التي تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019).
المثال 1: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية 1 يناير 2019 وتنتهي في 31 ديسمبر 2019:
الفترة الأولى القابلة للتقييم من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.
المثال 2: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية في 1 أبريل 2019 وتنتهي في 31 مارس 2020: 
الفترة الأولى القابلة للتقييم من 1 أبريل 2019 إلى 31 مارس ولا حاجة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 مارس 2019. 
المثال 3: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية 1 يوليو 2018 وتنتهي في 30 يونيو 2019:
الفترة الأولى القابلة للتقييم من1 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2019 ولا حاجة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو

لا توجد إجراءات مُحددة، ولكن على الشركات تقديم
الإخطار الفاشل في القيام بذلك.
وسيؤدي إلى عقوبات
عدم تقديم الإخطار: 20 ألف درهم إماراتي

لمزيد من المعلومات حول الغرامات والطعون بموجب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يرجى الرجوع إلى صفحة الويب التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر هذا الرابط:

https://tax.gov.ae/ar/esr/economic.substance.regulations.aspx

لا يوجد إعفاء من الغرامات.

لمزيد من المعلومات حول الغرامات والطعون بموجب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يرجى الرجوع إلى صفحة الويب التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر هذا الرابط:

https://tax.gov.ae/ar/esr/economic.substance.regulations.aspx

لا يوجد موعد نهائي للتسجيل في نظام goAML، ويجب على الشركة التسجيل مباشرة بعد استلام الرخصة التجارية.

يمكنكم زيارة موقع وزارة الاقتصاد الرسمي - صفحة التسجيل في نظام الـ goAML (المنصة تابعة لوحدة المعلومات المالية)، والتسجيل يتم على مرحلتين.

يترتب على المتعامل في هذه الحالة غرامة مالية بمقدار 50,000 درهم.  

يرجى الوصول إلى تعليمات تسجيل الدخول المتوفرة على موقع وزارة الاقتصاد عبر الرابط:

https://www.moec.gov.ae/web/guest/aml

أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لفريق وحدة المعلومات المالية للمساعدة: goaml@uaefiu.gov.ae

بعد استلام قرار المخالفة، يتم تسجيل الشركة لمرة واحدة فقط على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، خدمة إدارة غسل الأموال، ومن ثم يتم دفع الغرامه حسب رمز المخالفة المُرسل.

1- سيتم إبلاغ الشركة المخالفة من خلال إدارة مواجهة غسل الأموال، وذلك  بإرسال إشعار بالمخالفة وفق النموذج من خلال البريد الإلكتروني للشركة، بالمخالفة المطلوبة و قيمتها و تفاصيلها، ورابط صفحة الدفع الإلكتروني لدى الوزارة.
2- يتم الضغط على رابط الدفع من قبل الشخص المعني من الشركة المخالفة   (والذي استلم البريد الإلكتروني).
3-  يتم الدخول للصفحة من خلال  التسجيل في  النظام (مرة واحدة).
4- يتم تعبئة الحقول المطلوبة (المذكورة أعلاه) للتسجيل، ويتم الدخول للنظام إن كانت الشركة مسجلة سابقاً.
5- يتم اختيار الغرامة المطلوبة دفعها من القائمة في الصفحة (حسب  الإشعار المرسل بالبريد للشركة بالتفاصيل المطلوبة للدفع).
6-  يتم الدفع إلكترونياً  بطرق الدفع المختلفة المتاحة، ويتم إصدار الإيصال إلكترونياً  من خلال النظام برقم مرجع للمعاملة.

هي جمعية تتألَّف من أشخاص تجمعهم أهداف مشتركة يسعون من خلالها إلى تحقيق تطلعاتهم وغاياتهم وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

تختلف التعاونيات عن الشركات الخاصة في طبيعتها، حيث عرَّف القانون التعاونية بأنها جمعية تتألف من أشخاص تجمعهم أهداف مشتركة، يسعون من خلالها لتحقيق تطلعاتهم وغاياتهم، لتلبية احتياجاتهم المختلفة، فإذا ما نظرنا إلى التعاونيات في جوهرها نرى أنها كيانات اقتصادية اجتماعية تعتمد في نجاحها على أعضائها ومدى تفاعلهم معها، كما أنها تختلف عن غيرها من الكيانات الاقتصادية، الأخرى حيث إن أعضاء التعاونيات هم زبائنها وملاكها في نفس الوقت، ولهم صلاحيات مراقبة عملها والمشاركة في إدارتها والتصويت على قراراتها، وبالإضافة إلى ما سبق يجب ألا ننسى أهداف التعاونيات في تحقيق المسؤولية المجتمعية والتنموية وكذلك في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل لها دون إسراف أو إهدار، حيث تعمل التعاونيات على توفير احتياجات أعضائها في المقام الأول، ولا تهدف بشكل رئيسي إلى تعظيم الربح.

تكمن ضرورة التعاونيات في أنها الشكل الاقتصادي الأمثل الذي يُحدِث التوازن المطلوب في الساحة الاقتصادية، وكقطاع موازٍ ومُكمل للقطاع الخاص يعالج آثاره السلبية ويعالج عيوبه،  ويسيران معاً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التنمية المستدامة.

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات في أغسطس 2022 ودخل حيز النفاذ في ديسمبر 2022

يمكن للراغبين في تأسيس تعاونية وضع شروط العضوية التي يرونها لازمة لاكتساب العضوية في نظامها الأساسي، بحسب نشاطها وطبيعة عملها، مع مراعاة المتطلبات الأساسية التي وردت بالقانون من ناحية الحد الأدنى لعدد المؤسسين والسن، على أن تتم مراجعة واعتماد الأنظمة الأساسية المقترحة وفق الضوابط التي تصدر من قِبل السلطات المختصة، أما بشكل عام لا توجد اشتراطات معينة بالنسبة لغير المواطنين سوى أن المرسوم بقانون قد حصر إنشاء التعاونيات الاستهلاكية النمطية فقط على المواطنين.

تستطيع التعاونيات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأسواق المالية ومنها مسك سجلات الأعضاء، وتنظيم حركة التنازلات، ونقل ملكيات الأسهم، وهو ما يسمى بمهام أمين السجل، بالإضافة إلى مهام تنظيم العضوية، وكذلك خدمات التداول على المنصات الإلكترونية التي توفرها الأسواق المالية وفق الشروط والضوابط التي تحددها لذلك.

قسَّم القانون الجديد التعاونيات إلى فئتين؛ الأولى التعاونيات الأساسية؛ والتي يجوز أن يمنح النظام الأساسي لها مميزات خاصة لكبار الأعضاء المساهمين، ويعطيهم حقوق تصويت متعددة وحقوقاً تفضيلية مميزة بشروط وضوابط منها حجم استثمارات العضو في التعاونية. وفي المقابل هناك التعاونيات غير الأساسية؛ والتي تعمل بالشكل التقليدي بنظام "لكل عضو صوت واحد"، بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها. وسوف توضِّح اللائحة التنفيذية كافة الشروط والضوابط اللازمة لاعتبار التعاونية أساسية، والآليات اللازمة لحصولها على المميزات التي تم الإشارة إليها.

The official working hours in the Ministry are from 7:30 am to 3:30 pm on Monday to Thursday, and 7:30 am to 12:30 pm on Fridays.

Abu Dhabi Office: 10^th to 18^th Floor, Liwa Tower, Exhibition area
Dubai Office: 35^th to 41^st Floor, Central Park Towers, DIFC

Click here to find the Ministry's organisational structure.

• HE Abdulla bin Touq Al Marri – Minister of Economy
• HE Dr Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi - Minister of State for Foreign Trade

• Determining the general policies and strategic direction of the Ministry.
• Supervising the development and approval of the Ministry’s strategic plans and its executive programmes and following up on their implementation.
• Supervising and regulating the workflow and relevant decisions within the Ministry and following up on the completion of reports.
• Preparing and implementing budget appropriations.
• Any other functions entrusted to him by virtue of laws, decrees, or decisions issued by the UAE Cabinet.
• Delegating some of his powers to the Director General or whomever he deems appropriate from among the specialists within the Ministry.

The Minister of State for Foreign Trade oversees the development of non-oil foreign trade sectors and the expansion of global partnerships, in addition to enhancing the investment climate in the country, to establish its position as a major destination for businesses on the regional and global levels.

Please click here to go to e-Services.

Yes. You can download the mobile app, ‘Ministry of Economy Dashboards – UAE’ from the App Store or Google Play Store. Users can use the app to access the Ministry’s e-Services, interactive user reports that indicate the tasks required to be performed by the user, as well as information about the user’s applications and payments.

You can send your suggestion/note by sending an email to info@economy.ae or through the suggestion/note cards available on MoE’s customer service centres.

Please click here to find career opportunities and job vacancies in the Ministry.

Please click the links below to go to the social media accounts of the Ministry.

• LinkedIn
• Twitter
• Instagram
• Facebook
• YouTube

Such companies can apply through the Chamber of Commerce and Industry.

Companies with a free zone license cannot apply for a Certificate of Origin from the Ministry.

Yes, it can be amended, but only once.

Yes, because the certificate is valid for only one shipment.

A single Certificate of Origin can only be used once to export products.

Yes, the maximum period is 180 days from the date of issuance.

The Certificate of Origin from the Ministry of Economy is exempted from customs duties, whereas the certificate issued by the Chambers of Commerce and Industry is not exempted from customs duties.

Yes, but the factory must be registered with the Ministry of Economy, and the customer must attach two invoices the factory invoice itself and the customer's purchase invoice from the factory.

To register a new patent, submit your online application via the website of the Ministry of Economy. Fill out the application and attach the required files mentioned in the service card, in addition to paying the required amount.

The International Centre for Patent Registration (ICPR) under the Ministry of Economy is the responsible authority for patent registration in the UAE.

• Go to services.economy.ae.
• Register on the site.
• Go to Patents and Industrial Designs under e-Services.
• Fill out the application forms. Completed applications shall be attached in both Arabic and English, together with all technical and legal documents.
• Formal review and initial formal inspection of the submitted documents
• An approval letter is sent to proceed with the next step
• Pay the required application fees for individuals and companies

• Attached Copy
• Passport and ID copy
• Passport and Emirates ID Copy
• Agency Authorisation Letter Copy
• Other Attachments
• Trade License Copy
• Authorisation Document Copy
• Passport Copy
• Proof of the author or right owner
• Trade license Copy

• Go to services.economy.ae.
• Register on the site.
• Go to Material Copyright Registration under e-Services.
• Fill out the application.
• Submit/upload documents.
• Process payment.
• Review of application
• Download certification upon approval.

• Original registry/renewal certificate in the Ministry's registry
• A true copy of the license of pertinent authorities of the emirate
• Annual Financial Statement of the branch
• An official certificate by the pertinent authorities of the country indicating the name, legal status and the activities (to be submitted every 3 years)
• If the local agent is a non-natural person, a true copy of the license of pertinent authorities of the Emirate shall be attached
• Other Attachments

• Trade name reservation certificate and initial approval of local pertinent authority identifying the activities
• Initial approval of local pertinent authority identifying the activities
• An official certificate by the pertinent authority of the country where the mother facility is registered, indicating name and date of facility, legal status, capital, business activities, and names of the facility’s owners
• A resolution by the mother foreign facility to open a branch or an office to execute business in the UAE
• Authorisation for the representatives
• True copy of the agency contract between the mother facility and local agent
• True copy of the local agent’s family registration card or identity card in case of a natural person or an owner of an individual establishment. However, in the case of a non-natural agent a true copy of the license of pertinent authorities of the Emirate and registration certificate in commercial registry must be attached.
• Other Attachments

• Login to e-Services site.
• Click on the username. From the menu, select Change Password.
• Enter the old and the new password and click on Change Password.

Please contact our technical support by email at ILsupport@economy.ae and explain the issue or the error messages that appear.

You can make a complaint by calling the hotline 600-522225 or visiting the nearest Customer Service Centre (Consumer Protection Counter).

Please click here to access the Services section.

آخر قرار وزاري صدر بحظر تصدير خردة الحديد كان بتاريخ 19 يونيو 2023، والذي ينتهي بتاريخ 19 سبتمبر 2023، كما أنه بالإمكان تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، بعد استيفاء رسومها من قبل وزارة الاقتصاد.

تم إلغاء خدمة تصدير خردة الحديد، وفي المقابل تم تفعيل خدمة جديدة وهي إصدار بيان دفع رسوم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، وعددها (9) أنواع من النفايات قبيل تصديرها خارج الدولة، كما أن عملية التحصيل تتم عبر خدمات وزارة الاقتصاد

تم إلغاء خدمة تصدير خردة الحديد، وفي المقابل تم تفعيل خدمة جديدة وهي إصدار بيان دفع رسوم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي وعددها (9) أنواع من النفايات قبيل تصديرها خارج الدولة، كما أن عملية التحصيل تتم عبر خدمات وزارة الاقتصاد.

نعم صحيح، تم فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات السيراميك والبورسلان من الهند والصين بموجب التعميم الوزاري رقم (1) لسنة 2020، والذي دخل حيز النفاذ من تاريخ (06/06/2020) ولمدة خمس سنوات.

جميع قرارات فرض رسوم مكافحة الإغراق يتم الإعلان عنها على موقع الوزارة  ضمن صفحة  تنظيم الأعمال تبويب الممارسات الاقتصادية الضارة

• المتعاملون: المصانع، المستوردون: (الشركات + الأفراد)، المصدرون: (الشركات + الأفراد)، الجهات الحكومية.

توجد تحديثات على قائمة الأسعار، بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (131) لسنة 2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي.

يسرنا إحاطتكم بصدور القرار الوزاري رقم (144) لسنة 2022، بتعديل القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2022، وذلك بفكِّ التقييد على واردات وصادرات القمح ودقيق القمح من الدول الأخرى، وليقتصر التقييد في الوقت الحالي على الهند فقط، وبالتالي ليس هنالك أي قيد على تصدير القمح ودقيق القمح من وإلى الدول الأخرى، باستثناء الهند، ونرجو التوضيح للشركات، كونه يمكن لهم التصدير بكل حرية وبدون الحاجة إلى رخصة التصدير، عندما يكون مصدر القمح المستورد من أي دولة أخرى في العالم، باستثناء الهند. فالمنع المفروض حالياً هو يقتصر فقط عندما تكون واردات القمح ذات منشأ جمهورية الهند لا غير.

نعم تم وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز مؤقتاً إلى خارج الدولة، لمدة 4 أشهر اعتباراً من 20 يوليو 2023، فوفقاً للقرار فأن المدة تُمدد بشكل تلقائي ما لم يصدر قراراً بإلغاء العمل به.
كما تنوه الوزارة إلى أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التي ليست منشأها جمهوريه الهند يجب أن تتقدم بطلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة.

نعم تم  وقف استيراد الخردة -السكراب- من الدول التالية (اليمن، سوريا، ليبيا، مصر، الصومال، السودان، أفغانستان، باكستان، إيران، الكونغو).
 
كما نود الإشارة إلى النقاط التالية:
1. التوجيهات لم تتضمن فترة زمنية لتطبيق الإجراءات، بالإضافة إلى أنه لا تتوفر لدينا أي معلومات بصدور أي تحديثات عليها.
2. التوجيهات أعلاه محددة لعمليات الاستيراد ولم تتضمن عمليات التصدير.
3. التوجيهات صدرت بمنع عملية استيراد الخردة "السكراب"، ولم تتضمن بيان لاسم المنتج أو رمزه الجمركي.
4. التوجيهات تضمنت دول محددة بمنع استيراد الخردة "السكراب" وهي الدول التالية: (اليمن، سوريا،ليبيا، مصر، الصومال، السودان، أفغانستان، باكستان، إيران، الكونغو).

يتم رفض الطلب في حال كانت الشحنة ذات المنشأ الهند وتم استيرادها بعد تاريخ 20 يوليو 2023، كما يُمكن رفض الطلب في حال فشل المتعامل من إدخال البيانات في الطلب بشكل صحيح، أو فشل في إرفاق المستندات المطلوبة بعد منحه فرص للتعديل.

يتم رفض الطلب في حال تم رصد تكرار الطلب، إما للطلبات التي حصلت على الموافقة سابقاً، أو قيام المتعامل بحذف الطلب بعد إرجاعه للتعديل، وعليه ننصح المتعامل بإرسال إيميل على بريد الإدارة، وبيان رقم الطلب القديم، ورقم الطلب الجديد لمساعدته.  

بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (118) لسنة 2023، بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي، فهي (9) أنواع: خردة الحديد، والنفايات الورقية، وزيوت الطهي المستعملة، والجلود الخام، وخردة ونفايات الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، ونفايات الإطارات الهوائية، والنفايات البلاستيكية الصلبة، ونفايات الألومنيوم، وفضلات وخردة نحاس.

خدمة بيان دفع رسوم النفايات ذات الاستخدام الصناعي متوفرة ضمن الخدمات الإلكترونية للوزارة وبالإمكان الوصول إليها عبر خدمة الممارسات الضارة.

تخضع إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الامارات وفقاً لمتطلبات كل امارة، حيث نوصي بأن يتم زيارة الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية في الامارة المعنية، إلا أنه وبشكل عام يتم الأعمال في دولة الامارات من خلال خيارين:

تأسيس الأعمال عبر الإنترنت:
حيث تقدم الحكومة الاتحادية خدمة "باشر" لتأسيس الأعمال، وهي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة للمستثمرين لزيارة أي جهة حكومية .
https://basher.gov.ae/invest

تأسيس الأعمال بالطرق الاعتيادية:
تمر عملية تأسيس عمل تجاري في دولة الإمارات بسلسلة من الخطوات تشمل ما يلي:

• تحديد طبيعة النشاط.
• تحديد الشكل القانوني.
• تسجيل الاسم التجاري.
• طلب الحصول على الموافقة المبدئية.
• اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري.
• الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية.
• تقديم الوثائق ودفع الرسوم.

في 1 يونيو 2023 بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبة الشركات وهي ضريبة مباشرة تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة للشركات وفقاً للنسب التالية:

• 0% (صفر بالمائة) على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يزيد عن 375,000 درهم (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم).
• 9% (تسعة بالمائة) على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375,000 درهم (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم).

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب www.tax.gov.ae  

مسار تأسيس شركة في دولة الإمارات يتضمن عدة خطوات واضحة، كما تتوفر منصات رقمية لتأسيس الشركات إلكترونياً والحصول على الرخصة التجارية، كل ما عليك القيام به هو جمع الوثائق المطلوبة، وتقديم طلبك واستصدار الرخصة خلال دقائق، كما يمكنك التقدم شخصياً عبر مراكز خدمات دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تخطط لإقامة أعمالك فيها، وبإمكان المستثمرين أيضاً التقديم عبر المكاتب القانونية أو الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تأسيس الشركات. ويبدأ مسار تأسيس شركة في الإمارات بتحديد المنطقة التي تود إقامة شركتك فيها وطبيعة النشاط الاقتصادي وينتهي بدفع الرسوم واستلام الرخصة التجارية، ولمزيد من المعلومات حول تأسيس الأعمال في دولة الإمارات يرجى زيارة صفحة "ازدهر في الإمارات" على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد من خلال الرابط التالي:
https://www.moec.gov.ae/web/guest/establishing-companies 

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، فقد تم السماح لعدد من الفئات من العمالة الماهرة من المتخصصين في المستويات المهنية العليا حسب التصنيف المهني المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتوطين من الحصول على الاقامة الذهبية لمدة 10 سنوات وهم:
أ. الرؤساء والمدراء التنفيذيين في المستوى المهني الأول.
ب. الاختصاصيون في المستوى المهني الثاني لعدد من الفئات، تم تحديدها ضمن القرار المشار إليه.
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

بشأن الاستثمار في المجال الزراعي بالدولة، فيرجى التكرم بتوجيه المتعامل إلى كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المطلوب ممارسة النشاط فيها كونهما الجهات المعنية والمختصة بالدرجة الأولى بالقطاع الزراعي ومتطلباته الخاصة.
أما فيما يتعلق بإجراءات الاستثمار بالدولة بشكل عام يرجى زيارة صفحة "ازدهر في الإمارات" على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد، للاطلاع على المعلومات حول تأسيس الأعمال في دولة الإمارات.

على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، فقد تم إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى أحكام البند الثاني من المادة السادسة، وبناءً على ذلك فإن أي قرار صدر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ملغياً حكماً، أي أن قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020  في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها يعتبر ملغياً.
هذا وقد تم الاستعاضة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بإجراء عدد من التعديلات على قانون الشركات التجارية والتي كان أبرزها:
1- تعديل أحكام المادة (10) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بعدم تحديد نسبة المساهمة الوطنية والاقتصار على إصدار قائمة بالقطاعات ذات الأثر الاستراتيجي من خلال لجنة بقرار من مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، بالإضافة إلى أن تكون من صلاحية السلطة المختصة (المحلية) تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسَّس في نطاق اختصاصها.
2- إلغاء المادة التي تشترط تعيين وكيل لأفرع الشركات الأجنبية من مواطني الدولة.
بتاريخ 20 سبتمبر 2021 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي تضمن جميع التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية.

على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، فقد تم إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى أحكام البند الثاني من المادة السادسة، وبناءً على ذلك فإن أي قرار صدر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ملغياً حكماً، أي أن قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020، في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها يعتبر ملغياً.
هذا وقد تم الاستعاضة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بإجراء عدد من التعديلات على قانون الشركات التجارية والتي كان أبرزها:
1- تعديل أحكام المادة (10) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بعدم تحديد نسبة المساهمة الوطنية والاقتصار على إصدار قائمة بالقطاعات ذات الأثر الاستراتيجي من خلال لجنة بقرار من مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، بالإضافة إلى أن تكون من صلاحية السلطة المختصة (المحلية) تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسَّس في نطاق اختصاصها.
2- إلغاء المادة التي تشترط تعيين وكيل لأفرع الشركات الأجنبية من مواطني الدولة.
بتاريخ 20 سبتمبر 2021 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي تضمن جميع التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية.

عشرة أيام في بلدان ذات دخل عال/ أربعة أيام في دولة الإمارات عبر الدوائر الاقتصادية/ 15 دقيقة من خلال منصة باشر-إلكترونياً.

يجوز للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات التملك الكامل بكافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً للأنشطة التي تحددها السلطات المحلية المختصة، وما تحدده قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

بكافة الأحوال، عند إنشاء شركة تدقيق حسابات يجب على جميع الشُّركاء المواطنين وغير المواطنين، الحصول على شهادة مدققي الحسابات المعتمدة من الدولة.

يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة:

خدمات إلكترونية-خدمات مدققي الحسابات-طلب تقديم شكوى على مدقق حسابات.

نعم؛ ولكن وفق هذه الشروط:

1.       أن يكون ترخيصها سارياً في الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها.

2.       أن تكون زاولت المهنة في بلدها الأصلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

3.       أن يكون لكل فرع منها في الدولة ممثل مفوَّض من قِبلها، ومُقيد في سجل مُدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة في الدولة وفق أحكام هذا القانون.