مواعيد العمل الرسمية في الوزارة من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحاً حتى 3:30 مساءً، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 12:30مساءً.

مكتب أبوظبي: من الطابق 10 إلى الطابق 18، برج ليوا، منطقة أرض المعارض.
مكتب دبي: الطابق 35 إلى 41، أبراج سنترال بارك، مركز دبي المالي العالمي.

اضغط هنا للاطلاع على الهيكل التنظيمي للوزارة.

تم تكليف ثلاثة وزراء ضمن التشكيل الحكومي الجديد الذي تم اعتماده في يوليو 2020.

• معالي / عبدالله بن طوق المري - وزير الاقتصاد
• معالي / الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي - وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
• معالي / الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية

• تحديد السياسات العامة والتوجّه الاستراتيجي للوزارة.
• الإشراف على صياغة واعتماد الخطط الاستراتيجية للوزارة وبرامجها التنفيذية ومتابعة تنفيذها.
• الإشراف على سير العمل والقرارات ذات الصلة داخل الوزارة وتنظيمها ومتابعة إتمام التقارير.
• إعداد وتنفيذ اعتمادات الميزانية.
• أي اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب قوانين أو مراسيم أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.
• تفويض صلاحيات محددة للمدير العام أو من يعتبره الوزير مناسباً من المختصين في الوزارة.

يتمثّل دور وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود دعم ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يختص وزير الدولة للتجارة الخارجية بتطوير قطاعات التجارة الخارجية غير النفطية وتوسيع شبكة الشراكات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الدولة، لترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للأعمال على الصعيد الإقليمي والعالمي.

يرجى الضغط هنا للانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.

نعم، يمكنك تحميل تطبيق الهاتف المتحرك Ministry of Economy Dashboards – UAE من متجر أب ستور أو جوجل بلاي. للمستخدمين استخدام التطبيق للوصول إلى الخدمات الإلكترونية للوزارة، وكذلك تقارير المستخدم التفاعلية التي تشير إلى المهام التي يتعيّن على المستخدم القيام بها، بالإضافة إلى معلومات حول طلبات المستخدمين والمدفوعات.

يمكنك إرسال اقتراحاتك أو ملاحظاتك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى info@economy.ae أو من خلال بطاقات الاقتراحات / الملاحظات المتاحة في مراكز خدمة المتعاملين التابعة لوزارة الاقتصاد.

يرجى الضغط هنا للاطلاع على الفرص الوظيفية والوظائف الشاغرة في الوزارة.

يرجى الضغط على الروابط أدناه للانتقال إلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

• لينكد ان
• تويتر
• إنستغرام
• فيسبوك
• يوتيوب

يمكن لهذه الشركات تقديم طلب من خلال غرفة التجارة والصناعة.

لا يمكن للشركات التي لديها رخصة من المناطق الحرة التقدم للحصول على شهادة المنشأ من وزارة الاقتصاد

نعم، يمكنه تعديل بعض البيانات بشهادة المنشأ ولكن لمرة واحدة فقط.

نعم، لأن شهادة المنشأ صالحة لشحنة واحدة فقط.

يمكن استخدام شهادة المنشأ لمرة واحدة فقط لتصدير المنتجات.

نعم، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات والقوانين، علماً بأن شهادة المنشأ صالحة لمدة 180 يوماً من تاريخ إصدارها.

شهادة المنشأ الصادرة من وزارة الاقتصاد معفاة من رسوم الجمارك بينما الشهادة الصادرة من غرفة التجارة والصناعة غير معفاة من رسوم الجمارك.

نعم، ولكن يجب أن يكون المصنع مُسجّلاً في وزارة الاقتصاد، ويجب على المتعامل إرفاق فاتورتين، فاتورة المصنع نفسه وفاتورة شراء المتعامل من المصنع.

يمكنك تقديم طلب تسجيل براءة اختراع جديدة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، وذلك من خلال تعبئة الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة المذكورة في بطاقة الخدمة، وسداد الرسوم المحددة.

إدارة تنمية الابتكار في الاقتصاد وبراءات الاختراع في وزارة الاقتصاد هي الجهة المختصة بتسجيل براءات الاختراع في دولة الإمارات.

• زيارة موقع الوزارة: services.economy.ae.
• تسجيل الدخول على الموقع.
• الذهاب إلى صفحة براءات الاختراع والنماذج الصناعية تحت قائمة "خدماتنا الإلكترونية".
• تعبئة الطلب، وإرفاق الطلبات المعبأة باللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب جميع الوثائق الفنية والقانونية.
• المراجعة الرسمية والمعاينة الرسمية الأولية للوثائق المقدمة.
• يتم إرسال خطاب موافقة لمتابعة الخطوة التالية.
• دفع الرسوم المحددة للمتعاملين من الأفراد والشركات.

• نسخة مرفقة من الطلب
• نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية
• نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية
• نسخة من خطاب الوكالة
• مرفقات أخرى
• نسخة من الرخصة التجارية
• نسخة من وثيقة التفويض
• نسخة من جواز السفر
• وثيقة إثبات للمؤلف أو صاحب الحق
• نسخة من الرخصة التجارية

• زيارة موقع الوزارة: services.economy.ae.
• تسجيل الدخول على الموقع.
• الذهاب إلى صفحة تسجيل حقوق النشر المادية تحت قائمة "خدماتنا الإلكترونية".
• تعبئة الطلب.
• تقديم / تحميل الوثائق.
• دفع رسوم تنفيذ الطلب.
• مراجعة الطلب.
• تحميل الشهادة بعد الموافقة.

• أصل شهادة التسجيل / التجديد في سجل الوزارة
• صورة طبق الأصل من ترخيص الجهات المختصة في الإمارة
• البيان المالي السنوي لفرع الشركة
• شهادة رسمية من الجهات المختصة في الدولة توضح الاسم والوضع القانوني والأنشطة (تقدم كل 3 سنوات)
• مرفقات أخرى

• شهادة حجز الاسم التجاري والموافقة المبدئية من السلطة المحلية المختصة بتحديد الأنشطة التجارية.
• الموافقة المبدئية للسلطة المحلية المختصة بتحديد طبيعة الأنشطة التجارية.
• شهادة رسمية من السلطة المختصة في البلد الذي تم فيه تسجيل الشركة الأم توضح ما يلي: اسم وتاريخ تأسيس المنشأة والوضع القانوني ورأس المال والأنشطة التجارية وأسماء مالكي المنشأة.
• قرار من الشركة الأجنبية الأم بفتح فرع أو مكتب لتنفيذ الأعمال في دولة الإمارات.
• تفويض الممثلين.

•  قم بتسجيل الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية.
•  اضغط على اسم المستخدم، وقم باختيار "تغيير كلمة المرور" من القائمة.
•  أدخل كلمة المرور القديمة والجديدة، ثم اضغط على "تغيير كلمة المرور".

يرجى التواصل مع قسم الدعم الفني على البريد الإلكتروني ILsupport@economy.ae وشرح المشكلة أو توضيح رسائل الخطأ التي تظهر لك.

يمكنك تقديم الشكوى من خلال الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد 800-1222 أو زيارة مركز خدمة المتعاملين الأقرب إليك، وتقديم الشكوى إلى قسم حماية المستهلك.

يرجى الضغط هنا للاطلاع على قسم الخدمات.

منظمة التجارة العالمية هي منظمة اقتصادية دولية تملك صلاحيات قانونية مستمدة من الاتفاقية المنشئة لها، تخوّلها وضع الضوابط والمبادئ الحاكمة لسياسات أعضائها التجارية، واتخاذ التدابير وإصدار التوصيات أو القرارات ذات القوة الإلزامية بشأن تعاملاتهم في السلع والخدمات.

• ​​​​رفع مستويات المعيشة.
• ضمان العمالة الكاملة وزيادة الدخل الحقيقي والطلب الكفؤ. 
• توسعة الإنتاج وزيادة حجم التجارة في السلع والخدمات.
• ​الاستخدام الأمثل للموارد العالمية المتاحة وفقاً للمخططات التنموية، والعمل على حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتلاءم مع متطلبات التطور الاقتصادي العالمي.
• تفعيل الجهود الإيجابية لتأمين حصول البلدان النامية والأقل نمواً على نصيب وافر في معدلات النمو المرتفعة للتجارة الدولية للاستفادة من عائداتها المالية في تمويل مشروعاتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية​.

​​انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في العام 1996 بهدف دعم مشاركتها في التجارة الدولية وتأكيد الحصول على الفرص الجديدة التي يتيحها النظام التجاري العالمي الجديد.

ترتّب على هذه العضوية فوائد إيجابية على اقتصاد الدولة منذ انضمامها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، التخفيضات الجمركية التدريجية التي تفرض على الصادرات الإقليمية وكذلك الأسواق العالمية، وضمان شفافية الإجراءات والضوابط التي تتخذ على الصادرات وسهولة التوقع في أسواق الدول الأخرى. كما تشارك دولة الإمارات في صنع واتخاذ القرارات في المنظمة التي تحكم التجارة العالمية من خلال القواعد التي يتم إرساؤها في اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف. والأهم من ذلك أن كافة الدول الأعضاء تخضع لنظام تسوية منازعات فريد من نوعه حال ظهور أية مخالفات لالتزامات أي دولة ويؤثر على دولة أخرى، مما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء جميعاً ويحفظ حق الدولة في اللجوء إلى هذا النظام حال وجود أية إشكالات تواجه صادرات الدولة من السلع والخدمات، وبما يتسق مع التزامات الدول الأعضاء في المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تقدمت الدولة في عام 2003 بمقترح لتخفيض أو إزالة التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية في سياق المفاوضات الحالية للنفاذ للأسواق من خلال مفاوضات التجارة في المنتجات الصناعية، كما وشاركت في العديد من المبادرات والمقترحات التفاوضية بشكل فردي أو من خلال المجموعات المختلفة، أهمها اتفاقية تيسير وتسهيل التجارة، وأخيرها مبادرة التجارة الإلكترونية التي أطلقت المفاوضات في إطار المنظمة على التجارة الإلكترونية ليتسنى قوننتها في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف ووضع ضوابط عالمية لها.

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في مفاوضات مع عدد من الدول في جميع أنحاء العالم لإبرام اتفاقيات تجارة حرة من أجل تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمية للتجارة وواجهة للاستثمار.  

اضغط هنا للاطلاع على الاتفاقيات التجارية والمفاوضات التي شاركت بها دولة الإمارات.

• تخفيض التعريفات الجمركية
• زيادة حجم الاستثمارات
• تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق أمام المشاريع الصغرى ومتوسطة الحجم
• حماية المستثمرين ومقدمي الخدمات
• حماية حقوق الملكية الفكرية

رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا) هي منظَّمة تجارة حرَّة إقليميَّة تتألف من أربعة دول أوروبيَّة: آيسلندا، وليشتنشتاين، والنرويج، وسويسرا.  تأسست المنظمة في العام 1960 بهدف تشجيع التجارة الحرة والاندماج الاقتصادي بين الدول الإعضاء.

وُقعت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا عام 2009، وتغطي الاتفاقية نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات.  وتشرف اللجنة المشتركة لدول المجلس ودول الإفتا على تطبيق الاتفاقية.

إعفاء السلع الصناعية والأسماك والمنتجات البحرية التي يتم تصديرها إلى أسواق دول الإفتا من كافة الرسوم الجمركية. وإعفاء معظم السلع المستوردة من دول الإفتا إلى دول المجلس من الرسوم الجمركية. 
 وكذلك إعفاء منتجات محددة من الرسوم الجمركية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق الاتفاق. وهنالك سلع أخرى لا تزال الرسوم عنها، أو لا تدخل في نطاق الاتفاق. تنص الاتفاقية أيضاً على تبادل التنازلات التعرفية في السلع الزراعية المصنعة.

يضمن الفصل الخاص بالتجارة في الخدمات أن يعامل كل طرف مزودي الخدمات من الطرف الآخر بشكل لا يقل أفضلية عن معاملة مزودي الخدمات الوطنيين. كما سيعمل الاتفاق على خفض المعوقات أمام الوصول إلى الأسواق.

نعم، تتضمن الاتفاقية ملحقاً خاصاً بالتجارة الإلكترونية بهدف تعزيز تبادل المعلومات، والتعاون، والمشاركة في التجارة الإلكترونية ولمتابعة التطورات من قبل الدول الأخرى في هذا المجال.

اتفقت الأطراف على تبني قوانين المنافسة بغرض تجنب الممارسات غير التنافسية التي قد تعيق ممارسات التجارة فيما بينها. وكذلك يتعهد الأطراف بالتعاون بينهم فيما يخص المسائل المتعلقة بتنفيذ قوانين المنافسة.

تتضمن الاتفاقية فصلاً خاصاً بالمشتريات الحكومية ينظم ويضبط مشاركة الشركات من دول المجلس في المشتريات الحكومية لدى دول الإفتا وبالعكس. ويهدف الفصل إلى إتاحة المشاركة في عطاءات الشراء الحكومي وضمان الشفافية والنزاهة في ذلك من خلال مبدأ عدم التمييز ومبدأ المعاملة الوطنية.

تعد اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة عام 2008 أساساً لتقوية الروابط بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة، لاسيما أنها اتفاقية التجارة الحرة الأولى التي توقع من قبل دول مجلس التعاون، والثانية لسنغافورة في الشرق الأوسط.

هذه الاتفاقية شاملة لكافة الجوانب وقد غطت التجارة في السلع، قواعد المنشأ، الإجراءات الجمركية، تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية.

أعطت الاتفاقية دول مجلس التعاون خاصية دخول أسواق سنغافورة من دون أية رسوم جمركية، فيما أعطت الاتفاقية 99% من الصادرات السنغافورية دخول أسواق دول مجلس التعاون من دون أية رسوم جمركية.

أهم القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون التي تستفيد من هذه الاتفاقية تتضمن البتروكيماويات، المجوهرات، الآلات، الحديد وصناعات الصلب.

تقدم الاتفاقية لمقدمي الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي فرص تجارية معزّزة في السوق السنغافورية. وتؤكّد الاتفاقية على الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في الإطار المتعدد الأطراف بموجب اتفاقية تجارة الخدمات في منظمة التجارة العالمية. وقد تعهدت كلاً من سنغافورة ودول مجلس التعاون بتحرير التجارة في قطاعات الخدمات بما يزيد على التزاماتها المحددة في إطار منظمة التجارة العالمية.

• خدمات الأعمال بما فيها الخدمات المهنية، الحاسوب والخدمات المتعلقة به
• خدمات وسائل الاتصال
• المقاولات والخدمات الهندسية ذات العلاقة
• خدمات التوزيع
• خدمات التعليم
• الخدمات البيئية
• خدمات المالية
• خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية ذات العلاقة
• خدمات السياحة
• الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية
• خدمات النقل

عملت الإمارات العربية المتحدة على زيادة نسبة المشاركة الأجنبية في قطاعات خدمات المقاولات، خدمات التوزيع، خدمات المستشفيات وخدمات الاستشارات القانونية.

المنافع المنصوص عليها تمتد إلى المواطنين والوافدين المقيمين بصفة دائمة، الشركات المحلية، وكذلك الشركات المتعددة الجنسية التي مقرها سنغافورة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

يرجى الضغط هنا للاطلاع على كافة اتفاقيات التعاون الاقتصادي المُوقّعة بين دولة الإمارات والدول الأخرى.

يمكنك الوصول إلى دولة الإمارات براً أو بحراً أو جواً. 
يمكن للزوار من جميع أنحاء العالم الوصول جواً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركات الطيران الكبرى؛ أو براً باستخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل العام مثل الحافلات. كما يمكنك حجز تذكرة في الرحلات البحرية التي لديها محطات توقف في أبوظبي ودبي.

إذا كنت من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فلن تحتاج إلى تأشيرة دخول لزيارة دولة الإمارات. أما الأشخاص الآخرون فيحتاجون إلى القيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول دولة الإمارات، أو يمكنك الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول بناءً على الدولة التي تنتمي إليها.

يمكنك دخول الدولة من دون تأشيرة إذا كنت من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت، البحرين، المملكة العربية السعودية، قطر، عُمان). ستحتاج فقط إلى إبراز جواز سفرك أو بطاقة هويتك عند الوصول إلى أحد منافذ الدخول.

يحتاج المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي التقدم للحصول على تصريح دخول إلكترونياً (تأشيرة إلكترونية) لدخول دولة الإمارات. تسري التأشيرة الإلكترونية لمدة 30 يوماً ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط لمدة 30 يوماً أخرى.

لا يحتاج مواطنو دول محددة للقيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنهم عند وصولهم الحصول على تأشيرة دخول صالحة لمدة 30 يوماً مع فترة سماح للتمديد تبلغ 10 أيام، أو تأشيرة دخول صالحة لمدة 90 يوماً. 

اضغط هنا لمعرفة مدى أهليتك للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول.

ستحتاج إلى تأشيرة سياحة إذا لم تكن مؤهلاً للحصول على تصريح دخول من دون تأشيرة أو للحصول على تأشيرة دخول بمجرد الوصول إلى الدولة. ويمكن للأفراد المؤهلين من أي بلد في العالم الحصول على تأشيرة سياحة.

يمكنك طلب تأشيرة السياحة من خلال شركة الطيران أو وكيل السفر أو أحد الفنادق الموجودة في دولة الإمارات.

يمكن لشركات الطيران مثل طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد للطيران والعربية للطيران الترتيب للحصول على تأشيرة سياحة بالنيابة عنك إذا استوفيت المتطلبات الخاصة بكل شركة بما في ذلك حجز تذكرة الطيران مع الشركة المعنية.

يمكن للفنادق الكائنة في دولة الإمارات أيضاً إتمام إجراءات الحصول على تأشيرة السياحة بالنيابة عنك، بشرط أن تحصل على تذكرة سفرك من خلالها وتقوم بحجز إقامتك فيها.

ويمكنك الاتصال بوكالات السفر في بلدك للاستفادة من العروض السياحية لدولة الإمارات بالتعاون مع المرشدين السياحيين المحليين.

تستمر صلاحية تأشيرة السياحة لمدة 30 أو 90 يوماً في حالة الدخول مرة واحدة أو عدة مرات حسب خططك السياحية. ويمكنك تمديد مدة التأشيرة لمدة 30 يوماً مرتين من دون الحاجة لمغادرة الدولة.

يُحظر على الأفراد الزائرين والسائحين العمل في الدولة، حيث لا يمكنهم العمل في الدولة إلا إذا كان لديهم تصريح عمل وتأشيرة عمل.

يتم إصدار تأشيرة السياحة إذا كان الغرض من الزيارة قضاء عطلة والترفيه. بينما تستخدم تأشيرة الزيارة إذا كان الغرض من الزيارة حضور ندوة أو اجتماع عمل وما شابه. تمتد صلاحية تأشيرة الزيارة لمدة 90 يوماً، في حين أن التأشيرة السياحية تكون صالحة لمدة 14 أو 30 يوماً ويمكن تمديدها لمدة 40 يوماً.

تأشيرة العبور هي نوع من أنواع التأشيرات التي تكون صالحة لمدة قصيرة جداً ويجب التنسيق للحصول عليها قبل دخول الدولة. تمتد صلاحية النوع الأول من تأشيرة العبور لـ 48 ساعة ويمكنك الحصول عليها مجاناً. أما النوع الثاني فهي صالحة لمدة 96 ساعة مقابل 50 درهماً فقط. ولا يمكن تمديد أو تجديد تأشيرة العبور بنوعيها.

يمكن فقط لشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات ترتيب الحصول على تأشيرة العبور الخاصة بك قبل رحلتك. وإن كانت رحلتك من خلال إحدى وكالات السفر، يمكن للوكالة أيضاً أن تساعدك في الحصول على التأشيرة من خلال شركة الطيران المرتبطة بها.

• يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ثلاثة أشهر قبل الدخول إلى دولة الإمارات
• توفير صورة شخصية بخلفية بيضاء
• أن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته
• أن يكون المسافر متجهاً إلى بلد آخر غير البلد الذي قدم منه

• يجب ألا  تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ستة أشهر قبل الدخول إلى دولة الإمارات
• توفير صورة شخصية بخلفية بيضاء
• أن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته
• أن يكون المسافر متجهاً إلى بلد آخر غير البلد الذي قدم منه

اكتشف أماكن الجذب السياحية العالمية في كافة أنحاء الإمارات:

• دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي
• دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
• هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
• هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
• دائرة السياحة والآثار بأم القوين
• هيئة الفجيرة للسياحة والآثار

• الشرطة - 999
• الإسعاف - 998
• إدارة الإطفاء - 997
• خفر السواحل - 996
• شكاوى الكهرباء - 991
• شكاوى المائية - 922

• صورة العلامة التجارية
• نسخة من الرخصة التجارية
• الوكالة القانونية
• مستند أولوية
• نسخة من جواز السفر
• مرفقات أخرى

• زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد 
• التسجيل على الموقع الإلكتروني
• اختيار التسجيل تحت قائمة الخدمات الإلكترونية
• إدخال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة
• سيتم مراجعة الطلب
• دفع رسم الإصدار بعد الموافقة
• نشر العلامة في صحيفتين محليتين على الأقل
• دفع رسوم التسجيل النهائي في حالة عدم وجود أي اعتراضات

• يجب أن تكون العلامة التجارية جديدة ومبتكرة.
• يجب ألا تكون العلامة مطابقة أو مشابهة لعلامات أخرى سبق تسجيلها أو سبق طلبها للتسجيل لنفس المنتجات أو الخدمات.
• يجب ألا تحتوي العلامة على عناصر أو نماذج محظورة لا يجوز تسجيلها بموجب المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية.

سيتم إخطارك عبر البريد الإلكتروني لاستكمال إجراءات النشر. سيتوجب عليك دفع رسوم النشر عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، وطباعة المنشور ونشر العلامة التجارية في صحيفتين يوميتين يتم نشرهما باللغة العربية لمدة يوم واحد.

تكون مدة الاعتراض 30 يوماً من تاريخ آخر إعلان عن العلامة التجارية.

بعد انتهاء فترة الاعتراض يمكنك دفع رسوم التسجيل النهائية وتحميل صور الصحف المحلية وتعبئة البيانات المطلوبة وإصدار الشهادة إلكترونياً.

رسوم إيداع الطلب - 1000 درهم

رسوم النشر - 1000 درهم

النشر في صحيفتين محليتين - حسب رسوم الصحيفة

رسوم التسجيل النهائي - 10.000 درهم

لا يجوز أن يشتمل طلب التسجيل على علامة تجارية في أكثر من فئة.

يجوز لمالك العلامة التجارية المسجّلة تقديم طلب إلى الوزارة لإدخال أي إضافات أو تعديلات على المنتجات أو الخدمات التي تحددها العلامة التجارية أو العلامة التجارية نفسها، بشرط ألا يتم تعديل العلامة التجارية بشكل جوهري.

تستخدم وزارة الاقتصاد تصنيف نيس وهو تصنيف دولي للسلع والخدمات يُطبّق لأغراض تسجيل العلامات. وتصدر طبعة جديدة للتصنيف كل خمس سنوات من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

مدة حماية العلامة التجارية عشر سنوات وتحسب من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ التسجيل.

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بهدف تحديد مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

• تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
• اكتساب أو حيازة أو استخدام المتحصلات عند تسلمها.
• مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية من دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

لا، تتضمن الأفعال المنصوص عليها الأموال أو الأدوات المالية فقط حتى يتم اعتبارها غسل أموال، ولكنها تتضمن أيضاً أي عدد من الأصول المادية أو غير المادية مثل، على سبيل المثال لا الحصر:

• تمويل الحسابات البنكية أو الحسابات المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الافتراضية أو ما يسمى بالعملات المشفرة
• الأدوات المالية أو الأوراق المالية، مثل الأسهم، أو السندات، أو الأوراق المالية، أو الأوراق التجارية، أو السندات الإذنية، أو سندات الدين، أو ضمانات الأسهم، أو عقود الخيار، أو الحقوق (بما في ذلك حقوق ملكية الأراضي)، أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها
• العقود وأدوات القروض والملكية والمطالبات ووثائق التأمين أو التنازل عنها
• الملكية الفكرية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر براءات الاختراع أو العلامات التجارية المسجلة)، حقوق الاختراعات أو التراخيص أو الحقوق الأخرى المتعلقة بها
• الممتلكات المادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السلع والأراضي والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو المركبات أو السفن أو الأعمال الفنية أو أي سلع أخرى يتم تبادلها كمقابل عيني

المرسوم بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحدد تمويل الإرهاب على أنه:

• ارتكاب أي فعل من أفعال غسيل الأموال، مع معرفة أن المتحصلات مملوكة بشكل كلي أو جزئي لتنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو يُقصد منها تمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، حتى لو كان ذلك من دون نية إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• توفير المتحصلات أو جمعها أو التحضير لها أو الحصول عليها أو تسهيل حصول الآخرين عليها بقصد استخدامها، أو المعرفة بأن هذه المتحصلات ستستخدم بشكل كلي أو جزئي لارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكاب مثل هذه الأعمال نيابة عن تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي مع المعرفة بخلفيته أو غرضه الحقيقي.

يحدد المرسوم بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه:

• ارتكاب أي فعل من أفعال غسيل الأموال، مع معرفة أن المتحصلات مملوكة بشكل كلي أو جزئي لتنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو يُقصد منها تمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، حتى لو كان ذلك من دون نية إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• توفير المتحصلات أو جمعها أو التحضير لها أو الحصول عليها أو تسهيل حصول الآخرين عليها بقصد استخدامها، أو المعرفة بأن هذه المتحصلات ستستخدم بشكل كلي أو جزئي لارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكاب مثل هذه الأعمال نيابة عن تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي مع المعرفة بخلفيته أو غرضه الحقيقي.

يحق لمحافظ المصرف المركزي أو من ينوب عنه تجميد الأموال المشبوهة المودعة لدى المؤسسات المالية لمدة سبعة أيام عمل بحدٍ أقصى طبقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، قابلة للتجديد بأمر من المدعي العام أو من ينوب عنه.

• السجن والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد عن 1,000,000 درهم؛ أو
• أي من هاتين العقوبتين

• الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم؛ أو
• أي من هاتين العقوبتين

الغرض من الأدلة الإرشادية هو تقديم التوجيه والمساعدة للمؤسسات الخاضعة للإشراف ضمن نطاق المهن والأعمال غير المالية المحددة، لمساعدتها على فهم التزاماتها القانونية والوفاء بها بموجب الإطار القانوني والتنظيمي المنطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• المدققون والمحاسبون
• المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية
• مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية
• تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
• الوكلاء والوسطاء العقاريون
• أي من المهن والأعمال غير المالية المحددة الأخرى غير المذكورة أعلاه

• تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• إنشاء وتوثيق وتحديث السياسات والإجراءات للتخفيف من مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب التي تم تحديدها
• اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على أساس المخاطر وإجراءات المراقبة المستمرة
• تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
• وضع إطار تنظيمي خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان وتدريب الموظفين على تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
• الاحتفاظ بسجلات كافية
• تنفيذ توجيهات السلطات المختصة بالدولة المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة

• عمليات التدقيق المالية المتعلقة بدفاتر العميل وسجلاته وحساباته السنوية والدورية
• عمليات التدقيق التشغيلية الخاصة بالضوابط الداخلية للعميل، والهياكل التنظيمية، وعمليات وإجراءات إدارة المخاطر
• عمليات تدقيق الامتثال المتعلقة بالتزام العميل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

• الوكلاء والوسطاء العقاريون عند إتمامهم عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات
• المحامون وكُتاب العدل وغيرهم من المهنيين القانونيين المستقلين والمحاسبين المستقلين، عند إعداد أو إجراء أو تنفيذ المعاملات المالية لعملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.

نظام goAML الإلكتروني هو عبارة عن بوابة رقمية متكاملة تُستخدم لرفع تقارير المعاملات المشبوهة أو تقارير الأنشطة المشبوهة من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة والهيئات ذات الصلة، وتستخدمها وحدة المعلومات المالية لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها وتوزيعها بسرعة وكفاءة. وتُستخدم البوابة حالياً من قبل عدد كبير من وحدات المعلومات المالية في جميع أنحاء العالم، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تطبق هذا النظام الحديث على مستوى المنطقة.

يتعين على جميع المهن والأعمال غير المالية المحددة التسجيل على بوابة goAML. يرجى قراءة رخصتك التجارية وتعبئة استبيان المهن والأعمال غير المالية المحددة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد للتحقق مما إذا كنت من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

هناك مرحلتان للتسجيل:

• المرحلة الأولى: التسجيل في نظام الحماية - إدارة التحكم في الوصول إلى الخدمات (SACM) على بوابة goAML.
• المرحلة الثانية هي التسجيل على نظام goAML.

لفتح بوابة goAML، عليك تسجيل الدخول بنجاح عبر بوابة (SACM) وذلك بوضع اسم المستخدم الذي ستحصل عليه من مرحلة التسجيل في نظام الحماية (SACM) وكلمة المرور من تطبيق Google Authenticator.

يمكنك الوصول إلى نظام الحماية (SACM) عبر الرابط التالي:
https://eservices.centralbank.ae/sacm اضغط هنا لمزيد من المعلومات عن نظام الحماية (SACM)؟

• رسالة تخويل من المؤسسة التي تمثلها
• صورة من جواز السفر، الإقامة، بطاقة الهوية الإماراتية
• صورة من الرخصة التجارية (للشركات)
• تنزيل تطبيق "Google Authenticator" على الهاتف المتحرك. (هذا التطبيق يحتوي على كلمة المرور الخاصة بنظام الحماية SACM وهي عبارة عن رقم سري يتغير كل دقيقة).

• تحديد طبيعة النشاط التجاري للشركة.
• تحديد الشكل القانوني للشركة.
• تسجيل الاسم التجاري.
• طلب الحصول على الموافقة المبدئية.
• إتمام اتفاقية وكيل الخدمات المحلي أو عقد التأسيس حسب الشكل القانوني للشركة.
• اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري.
• تقديم طلب الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية حسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية لشركتك.
• تقديم الوثائق المطلوبة.
• دفع الرسوم واستلام الرخصىة.
• تسجيل شركتك لدى غرفة التجارة والصناعة التابعة للإماراة التي تم تأسيس شركتك بها.

الموافقة المبدئية" تعني أن حكومة الإمارات لا تمانع تأسيس العمل التجاري في الدولة، وهي تسمح للمستثمر بمتابعة الخطوات التالية لتأسيس الشركة وإصدار الرخصة. لكنها لا تمنحه السلطة لتشغيل الشركة أو ممارسة النشاط التجاري.

يتطلب عقد التأسيس إذا كان الشكل القانوني للشركة واحداً مما يلي: شركة أعمال مدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة عامة، أو شركة مساهمة خاصة. يتطلب اتفاقية وكيل الخدمات المحلي إذا كانت المؤسسة ملكية فردية.

• موافقة وزارة الداخلية: خدمات النقل العام، مدارس تعليم قيادة السيارات، معدات إطفاء الحريق، أنظمة الإنذار والحماية، وكالات بيع السيارات المستعملة، قطع الغيار المستعملة، تأجير السيارات
• موافقة وزارة العدل: الأنشطة القانونية وخدمات الاستشارات القانونية 
• موافقة دائرة البلدية في الإمارة المعنية: أنشطة الهندسة والعمارة 
• موافقة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: أنشطة الاتصالات
• موافقة المجلس التنفيذي: السياحة والسفر، الخدمات العامة، ميثاق التداول، وكالات السفن والوكالات البحرية، نوادي السيارات، تأجير النقل الجوي، فروع الشركات الأجنبية
• موافقة وزارة الاقتصاد: التأمين، استشارات التأمين
• موافقة هيئة الصحة في الإمارة المعنية: الأنشطة المتعلقة بالصحة
• موافقة المجلس الأعلى للبترول: خدمات حقول الغاز والنفط البرية والبحرية، عمليات حفر آبار النفط البرية والبحرية

• إيصال الموافقة المبدئية وجميع المستندات المقدمة سابقاً
• نسخة من شهادة توثيق عقد الإيجار
• عقد التأسيس مصدقاً حسب الأصول في حال تطلب الأمر ذلك
• موافقة الجهات الحكومية الأخرى على النشاط في حال تطلب الأمر ذلك

يمكن للمتعامل الحصول على الرخصة التجارية عبر مراكز تقديم الخدمة التابعة للدوائر الاقتصادية وعن طريق منصات الخدمات الإلكترونية التابعة للدائرة.

يمكن التقدم للحصول على الاسم التجاري من دائرة التنمية الاقتصادية لكل إمارة عبر موقعها الإلكتروني.

• يجب أن يُتبع الاسم التجاري باختصار الشكل القانوني (أي الصيغة القانونية للشركة)، على سبيل المثال (ذ.م.م).
• يجب ألا يحتوي الاسم التجاري على ألفاظ غير لائقة، وينبغي ألا يخالف الذوق العام.
• يجب أن يكون الاسم التجاري متوافق مع الأنشطة الاقتصادية.
• يجب ألا يحتوي الاسم التجاري على أسماء لفظ الجلالة، أو أسماء جهات حكومية، أو أسماء وشعارات جهات خارجية.
• يجب ألا يكون الاسم التجاري مسجلاً من قبل شركة أخرى.
• يجب أن يحصل الاسم التجاري والعلامة التجارية على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد على التوالي.
• تخضع شهادات الاسم التجاري للتجديد.

• المؤسسة الفردية
• فرع لشركة خليجية
• شركة الأعمال المدنية
• فرع لشركة محلية
• الشركة ذات المسؤولية المحدودة
• الشركة القابضة
• مكتب التمثيل التجاري
• شركة المساهمة العامة
• شركة المساهمة الخاصة

• إجراءات تأسيس سريعة وسهلة 
• إعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100%
• تملّك الشركة بنسبة 100%
•  بنية تحتية ممتازة وحديثة
• سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية
• قوانين وتنظيمات مستقلة
• إعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير بنسبة 100%
• عدم فرض ضريبة على مكاسب الشركات أو الدخل الشخصي

اضغط هنا للتعرف على المناطق الحرة داخل دولة الإمارات.

• تحديد طبيعة النشاط التجاري للشركة
• تحديد الهيكل القانوني للشركة
• تسجيل الاسم التجاري
• اختيار مساحات العمل الخاصة بشركتك في واحدة من المناطق الحرة
• تسجيل النشاط ودفع الرسوم

• رخصة تعليمية
• رخصة صناعية 
• رخصة استشارات/ خدمات
• رخصة تجارية
• رخصة الموظف الحر 
• رخصة الشركات الخارجية (أوف شور)
• رخصة تجارة إلكترونية
• رخصة إعلامية 
• رخصة الأعمال المبتكرة
• رخصة التصنيع
• رخصة مستودعات
• رخصة أعمال أخرى

• شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة 
• شركة منطقة حرة
• مؤسسة منطقة حرة

• نموذج طلب للحصول على الموافقة المبدئية، مستوفي البيانات المطلوبة
• خطة عمل
• نسخة من الرخصة التجارية/ شهادة التسجيل الحالية (عند اللزوم)
• نسخ ملونة من جوازات سفر المساهمين في الشركة، والمدير أو عضو الإدارة المعين للشركة الجديدة
• نموذج بالرمز التعريفي للسجل التجاري للمدير/ عضو الإدارة (تقديم النسخة الأصلية موثقة رسمياً من قبل كاتب العدل)
• نموذج توقيع لكل من المساهمين في الشركة، والمدير أو عضو الإدارة المعين للشركة الجديدة
• سند ملكية خاص بالوحدة العقارية
• خطاب نوايا
• تقارير مالية مدققة عن ميزانية الشركة لمدة عامين، أو شهادة مرجعية من البنك الخاص بكل مساهم

• طلب للتسجيل مع كامل البيانات
• قرار مجلس الإدارة بتعيين مدير للشركة / عضو إدارة (موثق رسمياً من قبل كاتب العدل ومصدق عليه) 
• وكالة قانونية يتم من خلالها تفويض المدير/ عضو الإدارة (موثقة رسمياً من قبل كاتب العدل ومصدق عليها)
• عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (موثق رسمياً من قبل كاتب العدل ومصدق عليه)
• نموذج توقيع المدير/ عضو الإدارة (موثق رسمياً من قبل كاتب العدل ومصدق عليه)
• صورة شخصية للمدير/ عضو الإدارة بخلفية بيضاء 
• معلومات عن رأس المال المساهم

يأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات التي أصدرتها الدولة للامتثال لقوانين منظمة التجارة العالمية. وتتمثل أهمية هذا القانون في توفير الإطار القانوني لحماية الصناعات الوطنية بما يراعي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

يهدف القانون إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث تحدد المادة الأولى من القانون الممارسات الضارة كممارسة الإغراق والدعم المخصّص والزيادة في الواردات.

يشير مفهوم "الإغراق" إلى تصدير منتج ما إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية.

يجب تقديم شكاوى الإغراق أو الدعم المخصّص أو الزيادة في الواردات بصيغة كتابية إلى الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد وفقاً للشكل المحدد.

يجب تقديم الشكوى من قبل الصناعة المحلية أو من ينوب عنها أو من قبل غرف التجارة والصناعة المعنية في دولة الإمارات أو من قبل اتحادات المنتجين.

يجب أن تتضمن الشكوى دليلاً على وجود حالات إغراق أو الدعم المخصّص أو زيادة في الواردات والأضرار الناجمة عن تلك الممارسات الضارة وكذلك العلاقة السببية بين الممارسات الضارة والضرر الذي لحق بمقدم الشكوى، مع توفير كافة المعلومات الداعمة للشكوى.

• الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة
• برامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الاقتصاد
• المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة
• المصنفات التمثيلية والمصنفات الموسيقية والتمثيل الصامت
• المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات
• المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية
• مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية
• مصنفات الرسوم بالخطوط أو بالألوان والنحت والنقش والطباعة على الحجر والأقمشة والخشب والمعادن، وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة
• المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها
• مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي
• الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها
• المصنفات المشتقة دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها. 

يحدد القانون العلامة التجارية على أنها كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات، أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم، إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها، وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

يهدف القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2016 المُعدل للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، إلى حماية كافة أشكال براءات الاختراع في دولة الإمارات.  تُمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع في كافة المجالات التقنية، ويكون كل منهما قائماً على أسس علمية وقابلاً للتطبيق.

• تطوير المشاريع والمنشآت بصفتها مساهماً رئيسياً وداعماً أساسياً للتنمية الإقتصادية في الدولة.
• تمكين ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
• تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية.

تأسّس البرنامج بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ويهدف إلى تمكين روّاد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع الإطار العام والإرشادات التوجيهية التي ترمي إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، بهدف تعزيز وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعداد تقييم دوري لها.

• التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق على ألا يتعارض ذلك مع أي التزامات مالية أو قانونية.
• إلزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت في الدولة بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي العقود.
• التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع أعضاء البرنامج الوطني بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالي عطاءاتها.
• تبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم.
• تقديم حوافز وتسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تخصيص مساحة مناسبة في المعارض المحلية والدولية التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية.
• إقامة المعارض المحلية المتخصّصة لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للمنتجات والخدمات.

البرنامج مخصص لدعم احتياجات أصحاب المشاريع من مواطني دولة الإمارات فقط.

يضم المجلس ممثلين عن جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

• وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة.
• وضع الضوابط والقواعد اللازمة لتعزيز عمليات التنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.
• متابعة مؤشرات أداء البرنامج.
• تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُمنح أعضاء البرنامج رقماً تعريفياً يدل على هوية العضو المسجّل في البرنامج وفي المؤسسات الأخرى المتصلة بالمنصة الإلكترونية للبرنامج.

نعم، يتوجب التسجيل في المنصة الإلكترونية للبرنامج للحصول على الرقم التعريفي.

يصبح أعضاء المؤسسات الأخرى أعضاءً في البرنامج الوطني تلقائياً، ولكن يتوجب توفير المعلومات المطلوبة لتفعيل حسابك والحصول على الرقم التعريفي الخاص بالبرنامج.

للتسجيل في المنصة الإلكترونية للبرنامج، يرجى زيارة الموقع www.uaesme.ae أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني uaesme@economy.ae.

كلا، لا يمكنك الحصول على الرقم التعريفي قبل تفعيل الحساب.

يحتاج تفعيل الحساب إلى 2-3 أيام عمل، ولكن قد يتطلب التفعيل مدة أطول بسبب بعض الإجراءات.

هناك العديد من المبادرات التي تدعمها الحكومة في مختلف الإمارات لمساعدة المرأة على تأسيس نشاط تجاري وإدارته مثل مجلس سيدات أعمال دبي، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومؤسسة دبي للمرأة، ومجلس سيدات أعمال الشارقة.

يتيح برنامج توسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشركات اتخاذ خطوات عملية للانتقال إلى المرحلة الجديدة من نمو أعمالها. وتقدم الحكومة الاتحادية من خلال هذا البرنامج حلولاً لاجتياز التحديات الرئيسية التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية ودعم الصادرات، وتحسين الإطار القانوني لتسهيل إجراءات تمويل الديون وتقليل نسب المديونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساعدة المشاريع في تشكيل التحالفات وإدارة الأعمال بكفاءة، وتبسيط عملية الابتكار من خلال المبادئ التوجيهية والتنظيميات.

نعم، يمكن لجميع الجنسيات الاستفادة من البرنامج.

يرجى الضغط هنا لتعبئة النموذج وتسجيل اهتمامك.

• مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قطاع متكامل الخدمات منبثق عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وقد جاء تأسسيها لكي تكون رافداً حيوياً يوفّر الدعم والمعلومات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال مختلف مراحل نموها.
• صندوق خليفة لتطوير المشاريع تأسّس صندوق خليفة كهيئة حكومية غير ربحية ومستقلة مالياً وإدارياً تتبع حكومة أبوظبي بهدف تشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق مبادرات التمويل والتدريب والتوعية لتطوير الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
• مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"تهدف المؤسسة إلى دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة من خلال تقديم الدعم المالي والفني وتهيئة البيئة الملائمة لتأسيس وتنمية هذه المشاريع.

نعم، يمكن لمختلف الجنسيات الاستفادة من كافة هذه المبادرات.

تخضع إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الامارات وفقاً لمتطلبات كل امارة، حيث نوصي بأن يتم زيارة الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية في الامارة المعنية، إلا أنه وبشكل عام يتم الأعمال في دولة الامارات من خلال خيارين:

تأسيس الأعمال عبر الإنترنت:
حيث تقدم الحكومة الاتحادية خدمة "باشر" لتأسيس الأعمال، وهي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة للمستثمرين لزيارة أي جهة حكومية .
https://basher.gov.ae/invest

تأسيس الأعمال بالطرق الاعتيادية:
تمر عملية تأسيس عمل تجاري في دولة الإمارات بسلسلة من الخطوات تشمل ما يلي:

• تحديد طبيعة النشاط.
• تحديد الشكل القانوني.
• تسجيل الاسم التجاري.
• طلب الحصول على الموافقة المبدئية.
• اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري.
• الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية.
• تقديم الوثائق ودفع الرسوم.

لا يوجد في دولة الامارات ضرائب مفروضة على الشركات وعلى الدخل، أما فيما يتعلق بالرسوم فإنها تختلف من امارة إلى إمارة وبحسب طبيعة النشاط المراد ممارسته وبحسب نوع الرخصة المراد استصدارها ولمعرفة قيم الرسوم بشكل تفصيلي يفضل زيادة الموقع الرسمي للدائرة الاقتصادية في كل امارة.