تنظيم المنافسة
هدفنا في وزارة الاقتصاد
تعزيز المنافسة النزيهة في الأسواق لدعم النمو الاقتصادي
تعمل وزارة الاقتصاد على تعزيز المنافسة في الأسواق ومنع الاحتكار وضمان نزاهة المعاملات التجارية والتصدي للتحالفات والترتيبات الضارة بالمنافسة وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال وتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم المنافسة بكفاءة وفاعلية.
تعرّف على
دورنا في تنظيم المنافسة
تتولى وزارة الاقتصاد ممارسة مجموعة من المهام والاختصاصات المتعلقة بشؤون المنافسة كما حددها القانون الاتحادي بشأن تنظيم المنافسة، أبرزها:
الممارسات المخلة بمبدأ المنافسة
الاتفاقات المقيدة
هي اتفاقيات بين منشآت يكون الهدف منها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، لاسيما تلك التي تستهدف، على سبيل المثال، تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت بما يؤثر سلباً على المنافسة، أو التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات.
إساءة استغلال وضع مهيمن
الوضع المهيمن هو الوضع الذي يمكّن أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على السوق، حيث تقوم بتصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
التركز الاقتصادي
كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، من شأنه أن يُمكن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى.
تعرف على
القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة
يهدف القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة لحماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة والأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال وضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
