دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022،
 والتي بموجبها ستتمكن الشركات الإماراتية من الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها الاتفاقية، بما في ذلك:

•  توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع.
•  بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند.
•  تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي.
• إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية (المعوقات الفنية أمام التجارة) للمصدرين من الإمارات والهند.
•  استخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية.
•  تعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.
•  دعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية.  
•  ضمان أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند حيث يتم نقل هذه المنتجات فقط.
•  إنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.