التجارة في السلع

تعرفة جمركية تفضيلية

توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معدلات تعرفة بنسبة 0٪ أو معدلات مخفضة لأكثر من 95٪ من التجارة في السلع.

وبشكل خاص:

• سيستفيد أكثر من 97٪ من واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من موريشيوس من الإلغاء الفوري للتعرفات الجمركية أو التخفيض التدريجي للتعرفات الجمركية على مدى 5 سنوات كحد أقصى.
• سيستفيد أكثر من 99٪ من واردات موريشيوس من دولة الإمارات العربية المتحدة من الإلغاء الفوري للتعريفات الجمركية أو التخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية على مدى 5 سنوات كحد أقصى.

للعثور على معدل التعريفة التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، يرجى زيارة لوحة معلومات الوصول الى سوق موريشيوس

قواعد المنشأ والصحة والسلامة

إن الاستفادة من تعرفة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التفضيلية ليست تلقائية، ويجب أن تستوفي جميع السلع المصدرة أيضًا قواعد المنشأ المحددة والامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة والمتطلبات الفنية ذات الصلة. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى قواعد المنشأ المتفق عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

اجراءات جمركية ميسرة

تُسهّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حركة السلع عبر الحدود بطريقة بسيطة وأقل تكلفة وفي الوقت المناسب من خلال تسهيل التجارة وترتيبات التعاون الجمركي.

المعالجات التجارية

بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يمكن للمنتجين المحليين المزودين للسوق الإماراتي الحصول على حماية مؤقتة من الزيادة غير المتوقعة في الواردات من نفس السلع والتي تتسبب أو تهدد بالتسبب بضرر جسيم على للصناعة المحلية، أو حماية من ممارسات تجارية ضارة وغير عادلة.

إذا واجه المصدرون الإماراتيون أي تدابير وقائية في موريشيوس، تضمن الاتفاقية إجراء تحقيقات عادلة ووفقًا للقواعد، وفي حال حدوث ذلك على المصدرين إبلاغ وزارة الاقتصاد للمساعدة في التوجيه والمساعدة بشأن الحفاظ على امتيازات وصول المصدرين الإماراتيين إلى السوق دون عوائق، وذلك من خلال قنوات الاتصال المباشرة التي أنشأتها الاتفاقية.

التجارة في الخدمات

توفر الاتفاقية قواعد واضحة وشفافة لتسهيل تقديم الخدمات عبر الحدود، بالإضافة إلى تمتع مقدمي الخدمات بمعاملة تفضيلية في مختلف قطاعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات المهنية والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية والسفر والسياحة وخدمات النقل الجوي. للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى فصل التجارة في الخدمات، وملحقاته المتعلقة بجداول الالتزامات التي تشمل قطاعات الخدمات والقطاعات الفرعية.

الشفافية في المشتريات الحكومية

تُنشئ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقاط اتصال وتوفر آلية للطرفين للتعاون في الأمور المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

تثري اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبادئ والمعايير الدولية القائمة لحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية مما يدعم الاختراع والابتكار والإبداع.

فوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة

تدرك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الاحتياجات الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسعى إلى تسهيل نمو أعمال هذه الشركات وجذب الاستثمار من خلال توفير المعلومات ووضع آليات مشتركة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الروابط وبناء القدرات.

تسهيل الاستثمار

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز وتنمية تدفقات الاستثمار، وتحديد فرص توسيع الاستثمار والتغلب على معوقات الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون والحصول على ملاحظات واقتراحات من مجتمع الأعمال.

دعم التجارة الرقمية

تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الثقة في التجارة الرقمية وضمان استفادة كل من الشركات والمستهلكين من تدفقات التجارة الرقمية، ويشمل ذلك الحفاظ على ممارسة عدم فرض أي رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، والتأكيد على أهمية الأمن السيبراني، وتوفير إطار للتعاون الاقتصادي بشأن قضايا التجارة الرقمية.

تسوية النزاعات التجارية

تعزز آلية تسوية المنازعات التجارية بين الدول المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام الشركاء بتحرير التجارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

شراكة مستدامة

تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين التزامات بتعميق التعاون المستقبلي بمجالات وقضايا متنوعة من شأنها تعزيز تحرير التجارة وفرص الاستثمار.

كما وتُؤسس الاتفاقية هياكل إدارية وآليات للتواصل من جهات اتصال ولجان رئيسية وفرعية تجتمع بانتظام ومكلفة بإدارة وتنفيذ الجوانب المختلفة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.