المنافسة وحماية المستهلك
مهمتنا الرئيسية
تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية المستهلك
تقوم وزارة الاقتصاد بإدارة المنافسة وحماية المستهلك من خلال تطبيق التشريعات والقوانين التي تعزز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والاحتكار والتضخم، كما لها دور في متابعة استدعاء السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعويض، وتدعو إلى الصلح في المنازعات. وقد بلغت نسبة مستوى رضا المستهلكين عن القوانين والتشريعات والمبادرات المنفذة في وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بحماية المستهلك 87% عام 2020 مقارنة بـ 82% خلال عام 2019، وذلك وفقاً لنتائج دراسة رضا المستهلكين التي أجرتها إدارة المنافسة وحماية المستهلك لقياس مستوى الرضا عن ممارسات وقوانين حماية المستهلك لعام 2020.
اطلع على
دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك
تسعى وزارة الاقتصاد إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في الخطة التنفيذية 2021 - 2022 للوزارة بهدف إطلاق المشاريع والخطط والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بتنظيم المنافسة وحماية المستهلك والأداء الحكومي ومستوى الخدمات التي تقدمها، والحرص على تنفيذها بكفاءة وفعالية بما يتوافق مع أعلى المعايير ذات الصلة. وتضم إدارة المنافسة وحماية المستهلك لجنتين فنيتين هما اللجنة العليا لحماية المستهلك ولجنة تنظيم المنافسة، وتتولى وزارة الاقتصاد القيام بما يلي:
الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية
التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة
نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها
مراقبة حركة الأسعار والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة العادلة ومحاربة الاحتكار والتكتل
تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة
مكافحة الممارسات الاحتكارية، والعمل على إزالة كل ما من شأنه تقييد المنافسة
تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
وضع الآليات والخطط لدراسة المشكلات التي تواجه الجهات المعنية بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات لحلها
دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها
