قوانين وزارة الاقتصاد

تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص حتى ولو كان غير تاجر. ويُعرّف القانون الأعمال التجارية، والتاجر، والمحل التجاري، والاسم التجاري، والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية. كما يتناول القانون تفاصيل الالتزامات والعقود التجارية، والبيع التجاري وأنواعه، والإيداع في المخازن العامة، وسوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الوكالة التجارية وأنواعها والأوراق التجارية، وإفلاس الشركات والصلح الواقي من الإفلاس، وجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه وغيرها من المواضيع ذات الصلة. ويجب على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتعين على وزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون الاتحادي، وذلك بعد أخذ رأي السلطات المختصة في دولة الإمارات.