صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بهدف تحديد مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

• تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
• اكتساب أو حيازة أو استخدام المتحصلات عند تسلمها.
• مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية من دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

لا، تتضمن الأفعال المنصوص عليها الأموال أو الأدوات المالية فقط حتى يتم اعتبارها غسل أموال، ولكنها تتضمن أيضاً أي عدد من الأصول المادية أو غير المادية مثل، على سبيل المثال لا الحصر:

• تمويل الحسابات البنكية أو الحسابات المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الافتراضية أو ما يسمى بالعملات المشفرة
• الأدوات المالية أو الأوراق المالية، مثل الأسهم، أو السندات، أو الأوراق المالية، أو الأوراق التجارية، أو السندات الإذنية، أو سندات الدين، أو ضمانات الأسهم، أو عقود الخيار، أو الحقوق (بما في ذلك حقوق ملكية الأراضي)، أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها
• العقود وأدوات القروض والملكية والمطالبات ووثائق التأمين أو التنازل عنها
• الملكية الفكرية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر براءات الاختراع أو العلامات التجارية المسجلة)، حقوق الاختراعات أو التراخيص أو الحقوق الأخرى المتعلقة بها
• الممتلكات المادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السلع والأراضي والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو المركبات أو السفن أو الأعمال الفنية أو أي سلع أخرى يتم تبادلها كمقابل عيني

المرسوم بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحدد تمويل الإرهاب على أنه:

• ارتكاب أي فعل من أفعال غسيل الأموال، مع معرفة أن المتحصلات مملوكة بشكل كلي أو جزئي لتنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو يُقصد منها تمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، حتى لو كان ذلك من دون نية إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• توفير المتحصلات أو جمعها أو التحضير لها أو الحصول عليها أو تسهيل حصول الآخرين عليها بقصد استخدامها، أو المعرفة بأن هذه المتحصلات ستستخدم بشكل كلي أو جزئي لارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكاب مثل هذه الأعمال نيابة عن تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي مع المعرفة بخلفيته أو غرضه الحقيقي.

يحدد المرسوم بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه:

• ارتكاب أي فعل من أفعال غسيل الأموال، مع معرفة أن المتحصلات مملوكة بشكل كلي أو جزئي لتنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو يُقصد منها تمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، حتى لو كان ذلك من دون نية إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• توفير المتحصلات أو جمعها أو التحضير لها أو الحصول عليها أو تسهيل حصول الآخرين عليها بقصد استخدامها، أو المعرفة بأن هذه المتحصلات ستستخدم بشكل كلي أو جزئي لارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكاب مثل هذه الأعمال نيابة عن تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي مع المعرفة بخلفيته أو غرضه الحقيقي.

يحق لمحافظ المصرف المركزي أو من ينوب عنه تجميد الأموال المشبوهة المودعة لدى المؤسسات المالية لمدة سبعة أيام عمل بحدٍ أقصى طبقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، قابلة للتجديد بأمر من المدعي العام أو من ينوب عنه.

• السجن والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد عن 1,000,000 درهم؛ أو
• أي من هاتين العقوبتين

• الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم؛ أو
• أي من هاتين العقوبتين

الغرض من الأدلة الإرشادية هو تقديم التوجيه والمساعدة للمؤسسات الخاضعة للإشراف ضمن نطاق المهن والأعمال غير المالية المحددة، لمساعدتها على فهم التزاماتها القانونية والوفاء بها بموجب الإطار القانوني والتنظيمي المنطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• المدققون والمحاسبون
• مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية
• تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
• الوكلاء والوسطاء العقاريون
• أي من المهن والأعمال غير المالية المحددة الأخرى غير المذكورة أعلاه

• تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• إنشاء وتوثيق وتحديث السياسات والإجراءات للتخفيف من مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب التي تم تحديدها
• اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على أساس المخاطر وإجراءات المراقبة المستمرة
• تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
• وضع إطار تنظيمي خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان وتدريب الموظفين على تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
• الاحتفاظ بسجلات كافية
• تنفيذ توجيهات السلطات المختصة بالدولة المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة

• عمليات التدقيق المالية المتعلقة بدفاتر العميل وسجلاته وحساباته السنوية والدورية
• عمليات التدقيق التشغيلية الخاصة بالضوابط الداخلية للعميل، والهياكل التنظيمية، وعمليات وإجراءات إدارة المخاطر
• عمليات تدقيق الامتثال المتعلقة بالتزام العميل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

• الوكلاء والوسطاء العقاريون عند إتمامهم عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات

نظام goAML الإلكتروني هو عبارة عن بوابة رقمية متكاملة تُستخدم لرفع تقارير المعاملات المشبوهة أو تقارير الأنشطة المشبوهة من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة والهيئات ذات الصلة، وتستخدمها وحدة المعلومات المالية لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها وتوزيعها بسرعة وكفاءة. وتُستخدم البوابة حالياً من قبل عدد كبير من وحدات المعلومات المالية في جميع أنحاء العالم، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تطبق هذا النظام الحديث على مستوى المنطقة.

يتعين على جميع المهن والأعمال غير المالية المحددة التسجيل على بوابة goAML. يرجى قراءة رخصتك التجارية وتعبئة استبيان المهن والأعمال غير المالية المحددة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد للتحقق مما إذا كنت من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

هناك مرحلتان للتسجيل:

• المرحلة الأولى: التسجيل في نظام الحماية - إدارة التحكم في الوصول إلى الخدمات (SACM) على بوابة goAML.
• المرحلة الثانية هي التسجيل على نظام goAML.

لفتح بوابة goAML، عليك تسجيل الدخول بنجاح عبر بوابة (SACM) وذلك بوضع اسم المستخدم الذي ستحصل عليه من مرحلة التسجيل في نظام الحماية (SACM) وكلمة المرور من تطبيق Google Authenticator.

يمكنك الوصول إلى نظام الحماية (SACM) عبر الرابط التالي:
https://eservices.centralbank.ae/sacm اضغط هنا لمزيد من المعلومات عن نظام الحماية (SACM)؟

• رسالة تخويل من المؤسسة التي تمثلها
• صورة من جواز السفر، الإقامة، بطاقة الهوية الإماراتية
• صورة من الرخصة التجارية (للشركات)
• تنزيل تطبيق "Google Authenticator" على الهاتف المتحرك. (هذا التطبيق يحتوي على كلمة المرور الخاصة بنظام الحماية SACM وهي عبارة عن رقم سري يتغير كل دقيقة).

تُطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية خلال ستة أشهر من انتهاء سنتها المالية، وكذلك أن تُحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مُهلة الـ 12 شهراً التي تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019).
المثال 1: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية 1 يناير 2019 وتنتهي في 31 ديسمبر 2019:
الفترة الأولى القابلة للتقييم من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.
المثال 2: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية في 1 أبريل 2019 وتنتهي في 31 مارس 2020: 
الفترة الأولى القابلة للتقييم من 1 أبريل 2019 إلى 31 مارس ولا حاجة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 مارس 2019. 
المثال 3: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية 1 يوليو 2018 وتنتهي في 30 يونيو 2019:
الفترة الأولى القابلة للتقييم من1 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2019 ولا حاجة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو

لا توجد إجراءات مُحددة، ولكن على الشركات تقديم
الإخطار الفاشل في القيام بذلك.
وسيؤدي إلى عقوبات
عدم تقديم الإخطار: 20 ألف درهم إماراتي

لمزيد من المعلومات حول الغرامات والطعون بموجب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يرجى الرجوع إلى صفحة الويب التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر هذا الرابط:

https://tax.gov.ae/ar/esr/economic.substance.regulations.aspx

لا يوجد إعفاء من الغرامات.

لمزيد من المعلومات حول الغرامات والطعون بموجب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يرجى الرجوع إلى صفحة الويب التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر هذا الرابط:

https://tax.gov.ae/ar/esr/economic.substance.regulations.aspx

لا يوجد موعد نهائي للتسجيل في نظام goAML، ويجب على الشركة التسجيل مباشرة بعد استلام الرخصة التجارية.

يمكنكم زيارة موقع وزارة الاقتصاد الرسمي - صفحة التسجيل في نظام الـ goAML (المنصة تابعة لوحدة المعلومات المالية)، والتسجيل يتم على مرحلتين.

يترتب على المتعامل في هذه الحالة غرامة مالية بمقدار 50,000 درهم.  

يرجى الوصول إلى تعليمات تسجيل الدخول المتوفرة على موقع وزارة الاقتصاد عبر الرابط:

https://www.moec.gov.ae/web/guest/aml

أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لفريق وحدة المعلومات المالية للمساعدة: goaml@uaefiu.gov.ae

بعد استلام قرار المخالفة، يتم تسجيل الشركة لمرة واحدة فقط على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، خدمة إدارة غسل الأموال، ومن ثم يتم دفع الغرامه حسب رمز المخالفة المُرسل.

1- سيتم إبلاغ الشركة المخالفة من خلال إدارة مواجهة غسل الأموال، وذلك  بإرسال إشعار بالمخالفة وفق النموذج من خلال البريد الإلكتروني للشركة، بالمخالفة المطلوبة و قيمتها و تفاصيلها، ورابط صفحة الدفع الإلكتروني لدى الوزارة.
2- يتم الضغط على رابط الدفع من قبل الشخص المعني من الشركة المخالفة   (والذي استلم البريد الإلكتروني).
3-  يتم الدخول للصفحة من خلال  التسجيل في  النظام (مرة واحدة).
4- يتم تعبئة الحقول المطلوبة (المذكورة أعلاه) للتسجيل، ويتم الدخول للنظام إن كانت الشركة مسجلة سابقاً.
5- يتم اختيار الغرامة المطلوبة دفعها من القائمة في الصفحة (حسب  الإشعار المرسل بالبريد للشركة بالتفاصيل المطلوبة للدفع).
6-  يتم الدفع إلكترونياً  بطرق الدفع المختلفة المتاحة، ويتم إصدار الإيصال إلكترونياً  من خلال النظام برقم مرجع للمعاملة.