MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

ناشر الأصول

null مكافحة الممارسات الضارة

1.   استقبال شكاوي المصانع المحلية ضد المنتجات المستوردة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي والتي قد تُسبب ضرراً للصناعة أو تُهدد وقوعها، أو تُعيق من قيامها.

2.   الدفاع عن المصانع المحلية أمام التحقيقات المرفوعة من قِبل سلطات التحقيق الأجنبية على صادرات دولة الإمارات.

3.   إصدار أُذونات تصدير القمح ودقيق القمح للمنتجات التي تمت معالجتها من قِبل الشركات المسجلة والمعتمدة داخل الدولة.

4.   إصدار بيان دفع رسوم النفايات ذات الاستخدام الصناعي.

5.   إصدار أذونات تصدير وإعادة تصدير الأرز.

6.   إصدار نماذج الإقرار والتعهد (Undertaking letter) بدفع رسوم مكافحة الإغراق على واردات السيراميك.

7.   إصدار شهادات إفادة بعدم انطباق الشحنات المستوردة  لتدابير مكافحة الممارسات الضارة والمستثناة بموجب التعاميم الوزارية السارية.

آخر قرار وزاري صدر بحظر تصدير خردة الحديد كان بتاريخ 19 يونيو 2023، والذي ينتهي بتاريخ 19 سبتمبر 2023، كما أنه بالإمكان تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، بعد استيفاء رسومها من قبل وزارة الاقتصاد.

تم إلغاء خدمة تصدير خردة الحديد، وفي المقابل تم تفعيل خدمة جديدة وهي إصدار بيان دفع رسوم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، وعددها (9) أنواع من النفايات قبيل تصديرها خارج الدولة، كما أن عملية التحصيل تتم عبر خدمات وزارة الاقتصاد

تم إلغاء خدمة تصدير خردة الحديد، وفي المقابل تم تفعيل خدمة جديدة وهي إصدار بيان دفع رسوم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي وعددها (9) أنواع من النفايات قبيل تصديرها خارج الدولة، كما أن عملية التحصيل تتم عبر خدمات وزارة الاقتصاد.

نعم صحيح، تم فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات السيراميك والبورسلان من الهند والصين بموجب التعميم الوزاري رقم (1) لسنة 2020، والذي دخل حيز النفاذ من تاريخ (06/06/2020) ولمدة خمس سنوات.

جميع قرارات فرض رسوم مكافحة الإغراق يتم الإعلان عنها على موقع الوزارة  ضمن صفحة  تنظيم الأعمال تبويب الممارسات الاقتصادية الضارة

  • استفسارات المتعلقة بالمنتجات المستوردة والمفروض عليها رسوم مكافحة الإغراق بموجب التعاميم الوزارية.
  • المصانع المتضررة مادياً والتي ترغب في الاستفسار، أو التقدُم بإحدى الشكاوي التالية (مكافحة الإغراق، الزيادة في الواردات، الدعم) وذلك ضد صادرات دول العالم من غير دول مجلس التعاون الخليجي.
  • المتعاملون: المصانع، المستوردون: (الشركات + الأفراد)، المصدرون: (الشركات + الأفراد)، الجهات الحكومية.

توجد تحديثات على قائمة الأسعار، بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (131) لسنة 2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي.

 

للتقديم على الخدمة يُرجى التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، ومن ثم اختيار خدمات مكافحة الممارسات الضارة، والنقر على خدمة "إذن تصدير القمح ودقيق القمح"، كما نُبين لكم أدناه قائمة المستندات المطلوب توافرها وهي كالتالي:-
• حالات استيراد وإعادة التصدير:
شهادة المنشأ من بلد الاستيراد + فاتورة الشراء + البيان الجمركي للاستيراد + البيان الجمركي لإعادة التصدير + الرخصة التجارية.
• حالات التصدير لمنتج القمح الأجنبي:
شهادة المنشأ من بلد الاستيراد + فاتورة الشراء + البيان الجمركي للاستيراد + البيان الجمركي للتصدير + بوليصة الشحن + الرخصة التجارية.
• حالات التصدير لمنتج القمح المعالجة محلياً:
شهادة المنشأ الإماراتية لمنتج القمح + فاتورة الشراء + البيان الجمركي للتصدير + الرخصة التجارية.

كما نود إعلامكم بأنه لم يتم إقرار رسوم على الخدمة بعد، لذا فهي خدمة مجانية.

ملاحظة:

يقع على عاتق المتعامل التأكد من صحة إدخال البيانات بالصورة المطلوبة، لتجنب أي تأخير قد يترتب على ذلك.

يسرنا إحاطتكم بصدور القرار الوزاري رقم (144) لسنة 2022، بتعديل القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2022، وذلك بفكِّ التقييد على واردات وصادرات القمح ودقيق القمح من الدول الأخرى، وليقتصر التقييد في الوقت الحالي على الهند فقط، وبالتالي ليس هنالك أي قيد على تصدير القمح ودقيق القمح من وإلى الدول الأخرى، باستثناء الهند، ونرجو التوضيح للشركات، كونه يمكن لهم التصدير بكل حرية وبدون الحاجة إلى رخصة التصدير، عندما يكون مصدر القمح المستورد من أي دولة أخرى في العالم، باستثناء الهند. فالمنع المفروض حالياً هو يقتصر فقط عندما تكون واردات القمح ذات منشأ جمهورية الهند لا غير.

نعم تم وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز مؤقتاً إلى خارج الدولة، لمدة 4 أشهر اعتباراً من 20 يوليو 2023، فوفقاً للقرار فأن المدة تُمدد بشكل تلقائي ما لم يصدر قراراً بإلغاء العمل به.
كما تنوه الوزارة إلى أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التي ليست منشأها جمهوريه الهند يجب أن تتقدم بطلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة.

نعم تم  وقف استيراد الخردة -السكراب- من الدول التالية (اليمن، سوريا، ليبيا، مصر، الصومال، السودان، أفغانستان، باكستان، إيران، الكونغو).
 
كما نود الإشارة إلى النقاط التالية:
1. التوجيهات لم تتضمن فترة زمنية لتطبيق الإجراءات، بالإضافة إلى أنه لا تتوفر لدينا أي معلومات بصدور أي تحديثات عليها.
2. التوجيهات أعلاه محددة لعمليات الاستيراد ولم تتضمن عمليات التصدير.
3. التوجيهات صدرت بمنع عملية استيراد الخردة "السكراب"، ولم تتضمن بيان لاسم المنتج أو رمزه الجمركي.
4. التوجيهات تضمنت دول محددة بمنع استيراد الخردة "السكراب" وهي الدول التالية: (اليمن، سوريا،ليبيا، مصر، الصومال، السودان، أفغانستان، باكستان، إيران، الكونغو).

يتم رفض الطلب في حال كانت الشحنة ذات المنشأ الهند وتم استيرادها بعد تاريخ 20 يوليو 2023، كما يُمكن رفض الطلب في حال فشل المتعامل من إدخال البيانات في الطلب بشكل صحيح، أو فشل في إرفاق المستندات المطلوبة بعد منحه فرص للتعديل.

يتم رفض الطلب في حال تم رصد تكرار الطلب، إما للطلبات التي حصلت على الموافقة سابقاً، أو قيام المتعامل بحذف الطلب بعد إرجاعه للتعديل، وعليه ننصح المتعامل بإرسال إيميل على بريد الإدارة، وبيان رقم الطلب القديم، ورقم الطلب الجديد لمساعدته.  

بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (118) لسنة 2023، بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي، فهي (9) أنواع: خردة الحديد، والنفايات الورقية، وزيوت الطهي المستعملة، والجلود الخام، وخردة ونفايات الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، ونفايات الإطارات الهوائية، والنفايات البلاستيكية الصلبة، ونفايات الألومنيوم، وفضلات وخردة نحاس.

خدمة بيان دفع رسوم النفايات ذات الاستخدام الصناعي متوفرة ضمن الخدمات الإلكترونية للوزارة وبالإمكان الوصول إليها عبر خدمة الممارسات الضارة.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New