لمحة

تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 06/10/2024، ودخلت حيز النفاذ اعتباراً من 15/05/2025، التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية.

تهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية، وتوفير المزيد من فرص العمل في الجانبين، وتحسين سلاسل التوريد.

التجارة في السلع

تعرفة جمركية تفضيلية

بموجب الجدول الزمني للتعرفات الجمركية في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن، تطبق الاعفاءات على كافة السلع باستثناء السلع المستثناه بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مثل الكحول ومنتجات التبغ، والتي تشكل حوالي 2%.

وتستفيد السلع المنتجة في البلدين ضمن نطاقهما الجغرافي، بما فيها المناطق الحرة في كلا البلدين من الاتفاقية.

قواعد المنشأ والصحة والسلامة

حتى تتمكن السلع من الاستفادة من التعرفة التفضيلية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، يجب أن تستوفي السلع المصدرة قواعد المنشأ المحددة وتمتثل لمتطلبات الصحة والسلامة والمتطلبات الفنية ذات الصلة.

اجراءات جمركية ميسرة

تُسهّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حركة السلع عبر الحدود بطريقة بسيطة وأقل تكلفة وفي أوقات مناسبة من خلال تسهيل التجارة وترتيبات التعاون الجمركي والتعاون الإداري بين البلدين.

المعالجات التجارية

تؤكد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على القواعد المتعلقة بالمعالجات التجارية والواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) وتضع آلية للتعاون والتبليغ بشأن المعالجات التجارية.
وتحافظ الاتفاقية على قدرة كل من البلدين على فرض تعريفات مؤقتة لمواجهة أية ممارسات غير عادلة أو لتعويض زيادة غير متوقعة في واردات المنتجات من نفس السلع التي تسبب أو تهدد بالتسبب في ضرر جسيم على للصناعة المحلية، أو حماية من ممارسات تجارية ضارة وغير عادلة.

التجارة في الخدمات

تهدف الاتفاقية إلى تحرير تجارة الخدمات بين البلدين بشكل تدريجي وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المحلية.

توفر الاتفاقية قواعد واضحة وعادلة لتسهيل تقديم الخدمات عبر الحدود، بالإضافة إلى تمتع مقدمي الخدمات بمعاملة تفضيلية في مختلف قطاعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات المهنية والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة وخدمات النقل الجوي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى فصل التجارة في الخدمات، وملحقاته المتعلقة بجداول الالتزامات التي تشمل قطاعات الخدمات والقطاعات الفرعية.

دعم التجارة الرقمية

تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الثقة في التجارة الرقمية وضمان استفادة كل من الشركات والمستهلكين من تدفقات التجارة الرقمية، ويشمل ذلك الحفاظ على ممارسة عدم فرض أي رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، والتأكيد على أهمية الأمن السيبراني، وتوفير إطار للتعاون الاقتصادي بشأن قضايا التجارة الرقمية.

حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

تثري اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبادئ والمعايير الدولية القائمة لحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية مما يدعم الاختراع والابتكار والإبداع.

إدارة وتنفيذ الاتفاقية

تأسس الاتفاقية هياكل إدارية وآليات للتواصل من جهات اتصال ولجان رئيسية وفرعية تجتمع بانتظام ومكلفة بإدارة وتنفيذ الجوانب المختلفة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

تسهيل الاستثمار

تؤكد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام الطرفين بحماية الاستثمار بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية لعام 2009. كما تنشئ الاتفاقية مجلساً فنياً للاستثمار لتعزيز وتنمية تدفقات الاستثمار، وتحديد فرص توسيع الاستثمار والتغلب على معوقات الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون والحصول على ملاحظات وافتراحات من مجتمع الأعمال.

فوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة

تدرك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الاحتياجات الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسعى إلى تسهيل نمو أعمال هذه الشركات وجذب الاستثمار من خلال توفير المعلومات ووضع آليات مشتركة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الروابط وبناء القدرات.

تسوية النزاعات التجارية

تعزز آلية تسوية المنازعات التجارية بين الدول المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام الشركاء بضمان استفادة كل طرف بشكل كامل من تحرير التجارة.

شراكة مستدامة

تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين التزامات بتعميق التعاون المستقبلي بمجالات وقضايا متنوعة من شأنها تعزيز تحرير التجارة وفرص الاستثمار.