لمحة

تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا في 5 أكتوبر 2024 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2025.

وهي أول اتفاقية شراكة بين الإمارات ودولة ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية (WTO)، لكون صربيا في طور الانضمام.

ستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسريع النمو في الصناعات ذات الأولوية، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلاسل التوريد، وتمكين شركات القطاع الخاص من كلا البلدين من ممارسة الاعمال في الأسواق, حيث من المتوقع أن تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحوالي 351 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، بالإضافة إلى ربط الإمارات بالمناطق ذات الإمكانات العالية في البلقان وأوروبا الشرقية.

التجارة في السلع

تعرفة جمركية تفضيلية

توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معدلات تعرفة بنسبة 0٪ أو معدلات مخفضة لأكثر من 95٪ من التجارة في السلع.

وبشكل خاص:

• سيستفيد أكثر من 96٪ من واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من صربيا من الإلغاء الفوري للتعرفة الجمركية.
• سيستفيد أكثر من 95٪ من واردات صربيا من دولة الإمارات العربية المتحدة من الإلغاء الفوري للتعرفة الجمركية .

للعثور على معدل التعريفة التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، يرجى زيارة لوحة المعلومات للوصول إلى السوق الصربي.

قواعد المنشأ والصحة والسلامة

إن الاستفادة من تعرفة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التفضيلية ليست تلقائية، ويجب أن تستوفي جميع السلع المصدرة أيضًا قواعد المنشأ المحددة والامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة والمتطلبات الفنية ذات الصلة. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى قواعد المنشأ المتفق عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

اجراءات جمركية ميسرة

تُسهّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حركة السلع عبر الحدود بطريقة بسيطة وأقل تكلفة وفي الوقت المناسب من خلال تسهيل التجارة وترتيبات التعاون الجمركي.

المعالجات التجارية

موجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يمكن للمنتجين المحليين المزودين للسوق الإماراتي الحصول على حماية مؤقتة من الزيادة غير المتوقعة في الواردات من نفس السلع والتي تتسبب أو تهدد بالتسبب بضرر جسيم على للصناعة المحلية، أو حماية من ممارسات تجارية ضارة وغير عادلة.

إذا واجه المصدرون الإماراتيون اي تدابير وقائية في موريشيوس، تضمن الاتفاقية إجراء تحقيقات عادلة ووفقًا للقواعد، و في في حال حدوث ذلك علي المصدريين ابلاغ وزارة الاقتصاد للمساعدة في التوجيه والمساعدة بشأن  الحفاظ على امتيازات وصول المصدرين الإماراتيين إلى السوق دون عوائق، وذلك من خلال قنوات الاتصال المباشرة التي أنشأتها الاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

التجارة في الخدمات

توفر الاتفاقية قواعد واضحة وشفافة لتسهيل تقديم الخدمات عبر الحدود، بالإضافة إلى تمتع مقدمي الخدمات بمعاملة تفضيلية في مختلف قطاعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات المهنية والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية والسفر والسياحة وخدمات النقل الجوي. للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى فصل التجارة في الخدمات، وملحقاته المتعلقة بجداول الالتزامات التي تشمل قطاعات الخدمات والقطاعات الفرعية.

الشفافية في المشتريات الحكومية

 توفر الاتفاقية آلية للتعاون بين الطرفين تمكنهم من تبادل المعلومات وزيادة الشفافية والتشاور حول المسائل المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

تثري اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبادئ والمعايير الدولية القائمة لحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية  مما يدعم الاختراع والابتكار والإبداع.

فوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة

تدرك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الاحتياجات الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسعى إلى تسهيل نمو أعمال هذه الشركات وجذب الاستثمار من خلال توفير المعلومات ووضع اليات مشتركة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الروابط وبناء القدرات.

تيسير الاستثمار

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز وتنمية تدفقات الاستثمار، وتحديد فرص توسيع الاستثمار والتغلب على معوقات الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون والحصول على ملاحظات وافتراحات من مجتمع الأعمال.

دعم التجارة الرقمية

تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الثقة في التجارة الرقمية وضمان استفادة كل من الشركات والمستهلكين من تدفقات التجارة الرقمية، ويشمل ذلك الحفاظ على ممارسة عدم فرض أي رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، والتأكيد على أهمية الأمن السيبراني، وتوفير إطار للتعاون الاقتصادي بشأن قضايا التجارة الرقمية.

تسوية النزاعات التجارية

تعزز آلية تسوية المنازعات التجارية بين الدول المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام الشركاء بتحرير التجارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

شراكة مستدامة

تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين التزامات بتعميق التعاون المستقبلي بمجالات وقضايا متنوعة من شأنها تعزيز تحرير التجارة  وفرص الاستثمار.

كما وتأسس الاتفاقية هياكل إدارية وآليات للتواصل من جهات اتصال ولجان رئيسية وفرعية تجتمع بانتظام ومكلفة بإدارة وتنفيذ الجوانب المختلفة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.