"الاقتصاد" تدعو المصدرين للحصول على شهادات المنشأ التفضيلية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية على الصادرات إلى الهند
"الاقتصاد" تدعو المصدرين للحصول على شهادات المنشأ التفضيلية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية على الصادرات إلى الهند
ضمن المزايا التي تقدمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين
"الاقتصاد" تدعو المصدرين للحصول على شهادات المنشأ التفضيلية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية على الصادرات إلى الهند
- أكثر من 400 سلعة ومنتج مؤهلة للحصول على شهادات المنشأ التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند
- الوزارة تدعو المصدرين ومزوي السلع للاطلاع على المعلومات الشاملة حول الإعفاءات والمزايا التي يمكنهم الحصول عليها بموجب الاتفاقية عبر الرابط https://www.moec.gov.ae/cepa_india
- شهادة المنشأ التفضيلية متاحة عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة في موقع الوزارة على الرابط https://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=2
دعت وزارة الاقتصاد الشركات المُصدرة في الدولة للتقديم على طلبات شهادات المنشأ التفضيلية عند تصدير السلع والمنتجات إلى دولة الهند وذلك للاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية على السلع المصدرة وفقاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين. وأوضحت الوزارة أن تطبيق الشهادات التفضيلية في التصدير والاستيراد يسهم في زيادة فرص وصول المصدرين والمستوردين إلى الأسواق الهندية من خلال رسوم جمركية تفضيلية، حيث تخضع 90% من السلع والمنتجات المتبادلة بين دولة الإمارات والهند لرسوم جمركية صفرية، بينما تشهد بعض المنتجات الأخرى رسوم جمركية مخفضة.
وتمنح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين مزايا تصديرية تنافسية تعزز من سهولة النفاذ إلى الأسواق، وتحفز شركات القطاع الخاص على توسيع حجم أعمالها وتجارتها من خلال تشجيعها على الاستيراد والتصدير برسوم جمركية تفضيلية ومخفضة، وزيادة قاعدة عملائها والتعاون مع عملاء جدد، بما يساهم في تعزيز قوة ونمو القطاع الخاص في البلدين ومساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بصورة مستدامة. وتعظم الاتفاقية من فرص استقطاب وتبادل الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وترسخ من التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال في الدولتين في قطاعات حيوية مثل الطيران والبيئة والضيافة والخدمات اللوجستية والاستثمار والبناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة الرقمية.
ويمكن معرفة قيمة الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات المتبادلة مع دولة الهند بصورة مفصلة من خلال الاطلاع على منصة الاتفاقية على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط https://www.moec.gov.ae/cepa_india.
كما يمكن التقديم بطلب للحصول على شهادة منشأ تفضيلية للصادرات من الدولة إلى الهند من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك على موقع الوزارة عبر الرابط https://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=2.
وتغطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية المشتركة بين البلدين أكثر من 400 سلعة ومنتج، و11 قطاعاً خدمياً وأكثر من 100 قطاع فرعي تتضمن خدمات الأعمال، الخدمات المهنية، المحاسبة، العقارات، الاعلانات وخدمات الاتصالات، والبناء والتشييد والخدمات ذات الصلة، والخدمات التعليمية، والخدمات البيئية، والخدمات المالية والتأمين، والخدمات الاجتماعية والصحية، وخدمات السفر والسياحة، ومنها خدمات وكالات السفر والفنادق، والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية، وخدمات النقل والنقل البحري والجوي، وخدمات المطارات والإصلاح.
يذكر أن دولة الهند أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية بما يعادل 14 % من إجمالي صادرات الدولة إلى العالم فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتستحوذ على 40% من تجارتها مع الدول العربية، وبلغ حجم التجارة الثنائية النفطية بين البلدين نحو 45 مليار دولار بنهاية عام 2021، ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى زيادتها لتصل إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
