Communication Channels

Call centre and customer protection
 

خيارات الدخول

  • A+
  • A
  • A-

الألوان المفضلة

الرؤية الليلية

ترجم هذه الصفحة إلى

الوزارة ليست مسؤولة عن إخراج الترجمة من قبل جوجل.

مسار التنقل

مكين رواد الأعمال الإماراتيين

البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

Responsive Image
مزايا العضوية في

البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الوصول إلى المعرفة
عبر قاعدة بيانات تتيح
الفرصة للتطور المهني

الحصول على الدعم
والوصول إلى الخبرات
الفنية والإدارية

الدعم من خلال زيادة
الطلب عبر مشتريات
الجهات الحكومية
وشبه الحكومية

الحصول على التمويل
ودعم المشاريع مالياً
لتحقيق عوائد أعلى

تمكين الرواد عبر صقل
المهارات وتوفير الأدوات
وإقامة ورش العمل

قنوات تسويقية لدعم
رفع الطلب على منتجات
وخدمات رواد الأعمال

تعرف على دور..

مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

Responsive Image
حوافز للرواد

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

  • نص القانون الاتحادي على التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بنسبة لا تقل عن 10٪ من إجمالي العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
  • التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25٪ من رأس مالها على التعاقد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.

الصفحات الأكثر زيارة

0
Notifications

There are (2) notifications for you

    What's New

    Icon
    ازدهر في الإمارات