تسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، حيث يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة. ويتناول القانون التفاصيل المتعلقة بالتحقيق ويحدد حالات فرض التدابير وأشكال التدابير، بالإضافة إلى جهات الاختصاص بتطبيق القانون، والإخطارات والإشعارات. ويشتمل أيضاً على مواد خاصة بسرية المعلومات، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق معاملة المعلومات السرية وإجراءات الكشف عنها، كما تناول الإفراج الجمركي، تجميع البيانات والإحصائيات، فرض الرسوم وتحصيلها، التسجيل والمتابعة، الصناعة الخليجية، العقوبات، المحاكم والضبطية القضائية.

يتناول هذا القرار الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الوطنية من حيث تقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بحسابات الإغراق وتدابير مكافحة الإغراق، وتحديد ما إذا كان هناك ضرر مادي على الصناعة الوطنية وذلك من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية. ويوضح القرار أيضاً التعهدات والأثر الرجعي، ويحدد الحالات التي يتم فيها توفير الدعم والتدابير التعويضية، كما يتناول التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات، ومدة سريان التدابير الوقائية النهائية. كما يتناول هذا القرار الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية، والجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية، والأحكام الخاصة بالتظلم والطعن على القرارات النهائية بشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية.

يهدف هذا القانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية. وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة. ويوضح القانون تفاصيل الممارسات المخلة بالمنافسة مثل الاتفاقات المقيدة بين المنشآت الهادفة إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، كما يحدد اختصاصات لجنة تنظيم المنافسة بالإضافة إلى اختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة.

يتناول قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014 الإجراءات المنظمة للاستثناءات بما في ذلك الضوابط الخاصة بالإخطارات، ودراسة الإخطار، وقرارات الوزير بشأن الاستثناء، والموافقة على تعديل الاستثناء، وتقييم المنافسة؛ بالإضافة إلى الإجراءات المنظمة للتركز الاقتصادي، وتقديم طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي ودراسته من قبل الجهة المختصة، وقرارات الوزير بشأن طلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. ويوضح القرار أيضاً كافة التفاصيل ذات الصلة بالتحقيق التلقائي والتحقيق في الشكوى، وقرارات الوزير بشأن الشكوى بعد الاطلاع على التقرير المفصل حول الشكوى الذي تعده الجهة المختصة، بالإضافة إلى طلبات إعادة النظر التي تقدم كتابياً إلى الوزير. كما يحدد القرار شروط التصالح عن أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون من قبل الوزير أو من يفوضه.