لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب

تم تكليف وزارة الاقتصاد بالرقابة والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظيمها، بما في ذلك قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

أعطى قرار مجلس الوزراء رقم (3/1و) لعام 2019 وتعديله قرار مجلس الوزراء رقم (28م/4و) لعام 2019 وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة المرخصة داخل الدولة وتنظيمها، بما في ذلك المنشآت المرخصة في المناطق الحرة التجارية، كذلك إصدار اللوائح والأدلة الإرشادية وتنفيذ التدابير لضمان الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بموجب تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

تنص الفقرة رقم (2) من المادة (44) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على تخويل الجهات الرقابية بوضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للجهات الخاضعة لرقابتها عند الاقتضاء. .

إن طبيعة الأعمال في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يجعل تصنيف مخاطرها "مرتفعاً"، ويأتي تصنيف مصافي الذهب كقطاع فرعي، الأعلى خطورة، وشَرَعت وزارة الاقتصاد في اتخاذ العديد من الإجراءات كجزء من المشاركة التنظيمية والإشرافية المكثفة مع قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها.

توفر لوائح العناية التدابير التي يتعين على مصافي الذهب اعتمادها فيما يتعلق بالتوريد المسؤول للذهب، ويشكل الالتزام بهذه اللائحة جزءاً من متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،  مع العلم أن تنفيذ هذه اللائحة سيكون بمثابة مكَمل لمتطلبات العناية الحالية الواجبة  لعملاء (CDD)  لمصافي الذهب، وسيؤدي تنفيذ لوائح المصادر المسؤولة في ظل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى تقليل عبء الامتثال العام والجهد المبذول في التدقيق على هذه المنشآت.

تتكون اللوائح من مجموعة من السياسات والإجراءات لتحديد وتخفيف المخاطر في عملية استيراد الذهب من المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية المخاطر، وتتبع إطار عمل يتكون من 5 خطوات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النحو الملخص أدناه:

1. إنشاء نظام إدارة قوي للشركة.
2. تحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد.
3. تصميم وتنفيذ استراتيجية للاستجابة للمخاطر التي يتم تحديدها.
4. إجراء مراجعة مستقلة من طرف ثالث لإجراءات العناية الواجبة لدى المصفاة.
5. إعداد التقارير الدورية.

سيتعين على المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة الالتزام بالمتطلبات خلال فترة تدقيق تبدأ من 1 يناير 2023، وسيتعين عليها إجراء مراجعة الجزء الثالث مع استكمال 12 شهراً من بداية دورة التدقيق. يجب تقديم التقارير إلى وزارة الاقتصاد في غضون 90 يوماً من الانتهاء من دورة المراجعة.

تجدون قائمة المراجعين المعتمدين متوفرة على Approved-Reviewers-List.pdf (ugd.gov.ae)